الشـــــــــــــــرو ط القانونيـــــــــة لإجـــــــــــــراء الضبــــــــط الإداري (دراسـة مقارنة بالتشريع السوداني)

Abstract

جاءت هذه الرسالة بعنوان الشروط القانونية لإجراء الضبط الإداري ويعد هذا الموضوع من الموضوعات المهمة والجديرة بالدراسة وهو مهم للفرد والإدارة والقضاء على حد سواء فعلى صعيد الفرد نجد أن معرفة هذه الشروط من قبل الأفراد في المجتمع يجعلهم يمارسون حرياتهم وحقوقهم وفقاً للقانون والدستور، أما بالنسبة للإدارة تجعلها مقيدة بها عند ممارستها للسلطة الممنوحة لها في إطار الضوابط والقواعد والأسس القانونية. أما القضاء فمعرفة القاضي بهذه الشروط تساعده عند رقابته لمبدأ المشروعية بالنسبة لقرارات الإدارة وفي الملائمة وفي وضع المعادلة بين متطلبات الحفاظ على النظام العام وضرورات حماية الحقوق والحريات وكفالة ممارستها، وتمثل مشكلة الدراسة في التصدي للمشاكل التي يتعرض لها أفراد المجتمع جراء إستخدام الإدارة لسلطتها الممنوحة لها والتي تصدر بحقهم والتي تكون غير متوافقة مع صحيح القانون. ولحقيق أهداف البحث إستخدم الباحث المنهج الوصفي من خلال الوصف لما هو عليه القانون السوداني والقوانين المختلفة، كما إستخدم المنهج التحليلي والإستنباطي للخروج بنتائج تخدم أغراض الدراسة في تحليل النصوص مستشرداً بآراء الفقه والقضاء. وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها: - يعتبر خروج الإدارة عن الشروط القانونية لإجراءات الضبط الإداري إنحراف للسلطة الممنوحة مما يجعل قرارات الإدارة معيبة بعيب الإنحراف. كما توصلت الإدارة لعدد من التوصيات منها: - ضرورة تشديد الرقابة القضائية لسلطة الضبط الإداري عند ممارستها للسلطة الممنوحة حتى يتعين عليها إحترام حقوق وحريات الأفراد في المجتمع.