سلطة المحكمة الدستورية في الرقابة على دستورية القوانين ( دراسة مقارنة)

Abstract

مستخلص البحث تناولت هذه الدراسة سلطة المحكمة الدستورية على الأحكام الجنائية للمحكمة القومية العليا وقسمت إلى أربعة فصول، منها فصل تمهيدي تناولنا فيه نشأة وتطور الرقابة القضائية على دستورية القوانين مركزين في ذلك على تعريفها والتطور التاريخي لها في النظم السياسية المختلفة ، ولقد جاء الفصل الأول موضحاً الطبيعة القانونية للرقابة القضائية ولقد تحدثنا عن بعض المبادئ كمبدأ فصل السلطات ومبدأ سمو الدستور بإعتبارها مبادئ ذات صلة بالرقابة على دستورية القوانين . أما الفصل الثاني فقد تطرقنا فيه إلى لبًّ الموضوع وهو الرقابة على دستورية القوانين للمحكمة الدستورية العليا متناولين في ذلك رقابة المحكمة الدستورية العليا والتطبيقات القضائية على الرقابة القضائية بالمحكمة العليا ثم عرجنا على الأثر القانوني على عدم دستورية القوانين . كذلك تحدثنا عن الدعوى الدستورية ومفهوم الدعوى الدستورية . أما الفصل الثالث فتحدثنا فيه عن سلطة المحكمة الدستورية علي الأحكام الجنائية للمحكمة العليا متناولين فيه ضمانات المحاكمة العادلة فضلاً عن ذلك تحدثنا عن أحكام المحكمة الدستورية القابلة للتنفيذ وغير القابلة للتنفيذ. ولقد توصلت الدراسة لعدد من النتائج والتوصيات ، نأمل من الله العلي القدير أن تقدم الفائدة للباحثين وطالبي العلم .