الحبس الإحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية

Abstract

مستخلص البحث يتناول هذا البحث الذي يحمل عنوان "الحبس الإحتياطي دراسة مقارنة" في قانون الإجراءات الجنائية السوادني مقارنة بين قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي و قانون الإجراءات الجنائية المصري مع ذكر بعض التشريعات اخرى، وحاول الباحث من خلال هذا البحث أن يتناول مدى حماية الحرية المقبوض عليه متوازناً مع حماية المجتمع من عواقب سلوك المجرمين، في ضوء قوانين الداخلية للدول و الإتفاقيات الدولية. تبرز أهمية البحث لكونه يتناول موضوعاً على جانب كبير من الأهمية يتعرض لحرية الإنسان، وكرامته مما يتطلب إحاطته بضمانات قضائية، وشكلية وموضوعية، الذي تحصن المقبوض عليه من التعسف في إقرار الحبس الإحتياطي، وحصر هذا الإجراء في نطاق ضيق، و معرفة مسار التشريعات من الأخذ بهذا الإجراء. وتكمن مشكلة البحث في عدم تحديد سقف زمني للحبس الإحتياطي، فهو يؤدي بشكل واضح إلى سلب حرية المتهم، ويناقض مبدأ إفتراض البراءة الأصلية، و يبرز من خلاله التناقض بين مصلحتين متعارضتين، مصلحة الدولة في الحفاظ على الأمن، ومصلحة الأفراد في صيانة حقوقهم و حرياتهم الشخصية. وسيتم إتباع المنهج الإستقرائي التحليلي المقارن في هذه الدراسة, حيث سيقارن الباحث نصوص قانون الإجراءات الجنائية السوداني كذلك سوابق القضائية بنصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي و قانون الإجراءات الجنائية المصري و المواثيق و الإتفاقيات الدولية بهذا الخصوص. و يقسم هذا البحث الى ثلاثة فصول، و أشار الباحث في فصل الأول الى مفهوم الحبس الإحتياطي من خلال تعريفه لغة و إصطلاحاً مع بيان مفهومه في عصر القديم و الحديث وتباين التشريعات المقارنة لإستخدام هذا اللفظ (الحبس الإحتياطي) وثم تمييزه عن الإجراءات الشبيهة به من القبض و الإعتقال و الإستيقاف، وكذلك مبررات و ضمانات الحبس الإحتياطي. و خصص فصل الثالث لبيان الشروط الحبس الإحتياطي في مبحثين. المبحث الأول يحتوي على الشروط الموضوعية و من خلالها ذكر الجرائم التي يجوز فيها الحبس الإحتياطي و وجود دلائل كافية على الإتهام لكي يتهم شخص ما بتهمة حتي يبرر حبسه الإحتياطي و بعد ذلك تطرق الباحث لكيفية التحري و الإستجواب المتهم حفاظا على كرامته الإنسانية و مدة الذي ذكر في التشريع السوداني والتشريعات المقارنة. و يتضمن المبحث الثاني على الشروط الشكلية منها الجهة التي مخولة بإصدار الحبس الإحتياطي و بيان سببها و إبلاغ المحبوس عليه بأسباب حبسه حتى يهيئ نفسة لدفاع تبرئة. و في الفصل الثالث وأخير ختم به الباحث بحالات إنهاء الحبس الإحتياطي في المبحثين، أشار إلى حالات الإفراج المؤقت للمتهم حيث ينقسم إلى الإفراج الوجوبي و الإفراج الجوازي و أيضا السطلة المختصة بقرار الإفراج المؤقت. وقد وضع الباحث خاتمة عرض فيها النتائج و التوصيات التي يرى مناسباً لتعديل بعض نصوص المواد في قانون الإجراءات الجنائية السوداني والتي تشكل ضمانة لعدم الافتئات على الحريات الشخصية. منها وجوب وضع سقف زمني أعلى لا يمكن تجاوزه و تقييد السلطة التقديرية لجهة المختصة لإصدار امر الحبس الإحتياطي .