عيب الانحراف بالسلطة

Abstract

مستخلص البحث إذا كان من مقتضيات العمل في الدولة، أن تمارس كل هيئة من هيئاتها سلطاتها باستقلال عن الهيئات الأخرى وفقاً لمبدأ الفصل بين السلطات، فإن تلك الهيئات في ممارستها لسلطاتها مقيدة بمبدأ المشروعية، ويقتضي هذا المبدأ بألا تحيد تلك الهيئات عن القانون المرسوم بمعناه الواسع. السلطة التنفيذية بما لها من سلطات هي أكثرها تدخلاً في شئون الأفراد وهي في ذلك الصدد لابد لها من مظهر خارجي لإظهار وجه تدخلها وذلك الشكل الخارجي هو القرار الإداري. وأخطر تلك السلطات هي السلطة التقديرية فالمُشرِّع فيه هذه الحالة يترك لها قدراً من حرية الملائمة والتقدير فتتدخل إذا رأت وجه يبرر تدخلها. إلا أن تدخل الإدارة في هذه الحالة قد يكون لأهداف بعيدة كل البعد عن الأهداف التي وضعها المشرع، فتأتي بقرار يلبس ثوب المشروعية، لكنها ترمي إلي غاية تشبع بها رغباتها بانتهاك حقوق الأفراد، فالقرار صحيح وسليم في كافة جوانبه، إلا أنه اصطبغ بأمور نفسانية بحته ، فالقرار الصادر في هذه الحالة يكون معيباً بعيب الانحراف بالسلطة وهذا العيب من العيوب الخفية التي يصعب إثباتها أمام القضاء ومما يزيد من صعوبة إثباتها أن عبء إثباته يقع على مدعيه ، لذا فلا بد من تناول ذلك العيب بصورة وافية.