القيود الواردة على تعديل الدساتير بالتركيز على النظام الدستوري في السودان

dc.contributor.authorإبراهيم الحاج إبراهيم
dc.date.accessioned2017-07-25T07:07:58Z
dc.date.available2017-07-25T07:07:58Z
dc.date.issued2014
dc.description.abstractالمستخلص يعد الدستور بمثابة القانون الذي يرتكز عليه نظام الحكم وينظم العلاقة بين هيئات الدولة المختلفة وفقاً لمبدأ المشروعية وكيفية حماية الحقوق والحريات . وكل دستور له سمات ومميزات شكلية وموضوعية تميزه عن غيره من الدساتير. الدولة التي تريد الخيار الأمثل لها و لمجتمعها تقوم بإجراء تعديلات دستورية فيظهر أثر هذه التعديلات على هذه الخصائص أو السمات التي يتضمنها الدستور ويستلزم البحث في هذا الموضوع تناول أهم الموضوعات التي تتعلق بالقيود الواردة على تعديل الدستور بالتركيز على النظام الدستوري في السودان . وبناءاً على ما سبق ذكره سوف يعالج الباحث الموضوع في ثلاثة فصول ويقسمها الى مباحث ثم الى مطالب وفروع حسب ما يتطلب موضوع البحث وذلك على النحو التالي: الفصل الاول : تحت عنوان مفهوم الدستور وطرق وضعه ويعد مدخلاً لدراسة الموضوع ويحتوي على ثلاثة مباحث – حيث تناول المبحث الاول تعريف الدستور من حيث المعيار اللغوي والشكلي والموضوعي وفي المبحث الثاني تطرق البحث الى انواع الدساتير من حيث النشأة ، أما المبحث الثالث فقد تناول طرق وضع الدستور. الفصل الثاني : ناقش هذا الفصل تعديل الدستور والقيود التي ترد عليه وتناول المبحث الاول منه السلطة المختصة بتعديل الدستور وخصص المطلب الاول منه الى موقف الفقه من الجهة المختصة بتعديل الدستور والمطلب الثاني تناول موقف الأنظمة الدستورية من السلطة المختصة بتعديل الدستور والمطلب الثالث تناول موقف الدساتير السودانية في تحديد السلطة المختصة بالتعديل . أما المبحث الثاني فتناول نطاق التعديل الذي يتمثل في تحديد الحظر الموضوعي والحظر الزمني و حظر تعديل الدستور اثناء تعرض الدولة لظروف معينة والمبحث الثالث تناول اجراءات التعديل والتى تتمثل في إقتراح التعديل وتقرير مبدأ التعديل و إعداد التعديل واللإقرار النهائي للتعديل . الفصل الثالث: ناقش هذا الفصل تعديل الدساتير السودانية ونهاية الدساتير وذلك في ثلاثة مباحث ، تضمن المبحث الأول تعديل الدساتير السودانية وتم توضيح ذلك من خلال تناول وشرح النصوص التي توضح تعديل تلك الدساتير والمبحث الثاني تناول نماذج لتعديل بعض الدساتير والمبحث الثالث ناقش نهاية الدساتير في النظم الدستورية وهي تنقسم الى اسلوب عادي لنهاية الدساتير واسلوب غير عادي لنهاية الدساتير. خاتمة البحث احتوت على النتائج والتوصيات حيث أوضح الباحث اهم النتائج التي توصل اليها من خلال البحث وكذلك اهم التوصيات .en_US
dc.description.sponsorshipيس عمر يوسف المشرفen_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/4188
dc.subjectقانون دولىen_US
dc.titleالقيود الواردة على تعديل الدساتير بالتركيز على النظام الدستوري في السودانen_US

Files

Original bundle

Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
بحث ابراهيم القضارف.pdf
Size:
530.88 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:

License bundle

Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: