النظام القانوني للشركة القابضة • دراســة مـقـارنـة -

Abstract

مـقـدمـة أدت فترة السلام العالمي بعد الحرب العالمية الثانية إلي الرخاء الإقتصادي والتزايد السكاني ، ومن ثم إزدياد الحاجات الإقتصادية ، فتحولت بمعظمها من كمالية إلي ضرورية ، فإزداد الطلب علي السلع والخدمات الأمر الذي أدي إلي تطوير وتنوع مصادر المعيشة ، فنشأ عن ذلك تنوع وإنتشار المشاريع ، وإزدياد نشاط رجال الأعمال ، وإتساع حركة التبادل التي تجاوزت الحدود بين الدول . وإستدعي هذا النشاط الإقتصادي قيام المشاريع الضخمة والمؤسسات الرسمية ساعدها في ذلك التطور العلمي والتكنلوجي ، وتطور وسائل النقل والمواصلات ، ومجاراة الأنظمة التشريعية لكل هذه التطورات، مما أدي إلي خلق أطر جديدة للعمل علي الصعيدين الوظيفي والعملي ، وتفرعت الأقسام المستقلة من المؤسسات الأم إلي شركات مستقلة من حيث الأعمال التنفيذية ، محتفظة لنفسها بمهام التخطيط والتوجيه ، بينما تقوم الشركة المنبثقة عنها أو التابعة بالتنفيذ . أو تقوم شركة أخر تابعة منبثقة عن الشركة الأم بمشاركة أشخاص طبيعين أو معنويين يتعاطون نشاطاً مشابهاً أو مكملاً لنشاط الشركة التابعة . أو تقوم شركة ثالثة بتملك بعض الأسهم أو الحصص في شركات أخري قائمة ، أو تشترك في تأسيس شركات من أجل التاثير علي عملية التخطيط والتوجيه أو من أجل الحصول علي إستثمار أفضل ومن هنا نشأت فكرة الشركة القابضة التي كانت بمثابة الشركة الأم للشركات التابعة لها . كما أدي إلي خلق مجال خارجي للأعمال التنفيذية من شأنه ان يعطي بعداً جديداً لإمتداد المؤسسات عبر الحدود.(1) وتعتبر ظاهرة تركز المشروعات التجارية من الظواهر الإقتصادية الحديثة ، حيث أن الإقتصاد المعاصر يتميز بتركز المشروعات بهدف تحول الوحدات الإقتصادية الصغيرة إلي وحدات كبيرة ، أي حلول الرأسمالية الإحتكارية محل الرأسمالية المنافسة ، حتي صار المشروع الكبير في هذا العصر هو المحرك الفعال لتحقيق التقدم الإقتصادي . (2) وأدي ذلك لإبتكار الفكر القانوني لطريقة تركز بين المشروعات غير الإندماج أو نقل الأصول جزئياً من شركة لأخري الأمر الذي أدي لوجود شركة أساسية هي الشركة الام (3). وتعتبر مجموعة الشركات أهم الوسائل القانونية لتركز المشروعات .