الطبيعة القانونية للشركات المتعددة الجنسيات (دراسة مقارنة)

Abstract

مقدمــة: من أهم الظواهر القانونية والاقتصادية بل والسياسية، في عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية، هي الشركات متعددة الجنسية. فمن الناحية القانونية تشكل الشركات متعددة الجنسية ظاهرة قانونية جديدة، تتعدى المفاهيم القانونية التقليدية وتتجاوزها، وتثير من القضايا والمشاكل ما تعجز الأدوات الفنية المستحدثة عن الإحاطة به. فالشركات متعددة الجنسية هي شركات دولية النشاط، ولها كيان يتعدى الحدود الإقليمية للدول التي تعمل فيها، في حين أن القانون مازال وسيبقى لوقت طويل إقليميا وقوميا. وذلك يعني عجز المفاهيم والأدوات القانونية المستقرة عن استيعاب هذه الظاهرة والإحاطة بالمشاكل المختلفة التي تثيرها. أما من الناحية الاقتصادية فتسيطر الشركات متعددة الجنسية سيطرة كاملة على السوق العالمية وتقود التقسيم الجديد للعمل الدولي، والذي يقوم على أساس التفرقة بين المراحل المختلفة للعملية الإنتاجية، بحيث تتم بعض هذه المراحل في دول معينة والبعض الآخر في دول مختلفة، ويتم هذا في اطار سيطرة مركزية موحدة، وهي بذلك تساهم في إعادة تشكيل الوجه الاقتصادي لعالمنا المعاصر. وكما تعمد الشركات متعددة الجنسية إلى الإفادة من الاختلافات القائمة في درجات نمو الاقتصاديات القومية المتعددة على النطاق العالمي، كذلك تسعى جاهدة إلى استغلال هذا التفاوت بين الواقع والقانون على كافة المستويات. فالتفاوت القائم بين عالمية نشاط الشركة، وإقليمية القوانين، بما يؤدي إليه ذلك من خضوع الشركات متعددة الجنسية لعدة أنظمة قانونية في وقت واحد، تتيح لها فرصة استغلال الاختلافات القائمة بين التشريعات القومية التي تخضع لها سواء التجارية أو المالية أو الضريبية.