الطعن في الأحكام الجنائية

Abstract

مستخلص البحث

يتناول موضوع هذه الدراسة الطعن في الحكم الجنائي أمام المحاكم السودانية بإعتباره الرخصة المقررة للخصوم في الدعوى الجنائية لإستظهار عيوب الحكم الصادر فيها ، والمطالبة لدي القضاء المختص بإلغائه أو تعديله علي الوجه الذي يزيل عنه عيوبه. وتستعمل هذه الرخصة في صورة "طرق" معينة حددها القانون، ووضع لكل منها شروطها وبين إجراءاتها ومواقيتها.

وتكمن أهمية الدراسة في أن تقرير طرق الطعن في الأحكام تؤدي إلي أن تنقضي الدعوي الجنائية بحكم أقرب ما يكون إلي الحقيقة الواقعية والقانونية ، لذلك أجاز طرق الطعن في الأحكام لتدارك أخطاء القضاة أو إنحرافهم .

وهدفت هذه الدراسة إلي بيان طرق الطعن في الحكم الجنائي أمام المحاكم الجنائية السودانية وتقييم لعملها والوقوف علي نظامها القانوني ومقارنته بالنظم الأخري وصولاً لعدالة واقعية وناجزة من خلال إرساء قواعد ومبادئ عامة تحكم الطعن في الأحكام الجنائية .

وتم إستخدام منهجين رئيسيين يأتلفان مع طبيعة الدراسة وهما المنهج الوثائقي والمنهج الوصفي إنطلاقاً من نصوص القوانين والأحكام القضائية وآراء شراح القانون .

وإتبعت الدراسة طريقة المقارنة في طرح المعلومات المتعلقة بالأحكام الجنائية وطرق الطعن .

وتم تقسيم الدراسة إلي ستة فصول إشتملت علي تعريف للأحكام الجنائية بإعتبارها فصل تمهيدي للدراسة ثم تناول الإستئناف والنقض والتأييد والفحص والمراجعة بإعتبارها الطرق المعتمدة للطعن في النظام العقابي السوداني .

وتوصلت الدراسة إلي عدة نتائج وتوصيات، وكان من أبرز هذه النتائج هو اهتمام المشرع السوداني بطرق الطعن في الأحكام الجنائية وتنظيمه لها ، وقد سلك في ذلك سياسة تشريعية وسطاً ، فلم يضيق في نطاق الطعن وذلك لأن التضييق في طرق الطعن إتجاه إستبدادي وينطوي علي التضحية بإعتبارات الصحة والعدالة في الأحكام ، كما أن المشرع لم يتوسع في فتح باب طرق الطعن في الأحكام إلي ما لا نهاية ، مما يؤدي إلي عدم إستقرار الأحكام كما يؤدي إلي إطالة أمد التقاضي . لذلك فإن المشرع سلك طريقاً وسطاً بين هذين الإتجاهين حيث نص علي طرق محددة وعلي سبيل الحصر للطعن في الأحكام الجنائية ، بحيث لا يجوز الطعن في الأحكام بغير هذه الطرق ، ثم أخضع كل طريق لتنظيم محكم تتمثل أهم معالمه في إشتراط إستعماله في ميعاد محدد وعن طريق إجراءات محددة . وإمكانية تقسيم طرق الطعن في الأحكام الجنائية إلي طريق عادي يتمثل في الإستئناف، وطريق غير عادي يشمل النقض والتأييد والفحص والمراجعة حيث تتميز طرق الطعن العادية بعمومية أسباب الطعن وشمولها للواقع والقانون ، بينما تتميز الطرق غير العادية بخصوصية أسباب الطعن وتحديد المشرع لأسبابها وأوجهها ، كما إنه لا يجوز اللجوء إلي الطرق غير العادية إلا بعد إستنفاذ طرق الطعن العادية .

وتوصلت الدراسة إلي عدد من التوصيات تتمثل في ضرورة سرعة الفصل في الطعون ،وذلك حتي لا تتعطل مصالح المتقاضين ، وحتي لا يتخذ الطعن وسيلة وذريعة لتعطيل وضياع حقوق المتقاضين وإجبارهم علي الدخول في تسويات مجحفة وذلك خوفاً من تأخر الفصل في طعونهم ، فالعدالة البطيئة نوع من الظلم . وضرورة إلغاء كل المحاكم المتخصصة وعرض كل القضايا والنزاعات علي القضاء العادي ، وعدم إنشاء أي محاكم إستثنائية في السودان تحت أي مسميات كانت أو تحت أي ظروف ، وضرورة إدخال نص في قانون الإجراءات الجنائية يقضي بألا يضار الطاعن من طعنه وبأن لا يكون الطعن وبالاً عليه .

وبالله التوفيق ،،،

Abstract

This research tackles way of contest against criminal judgment before Sudanese criminal courts, as contest constitutes a legal right for an adversary to reveal defects in a judgment on a criminal case. A claimer may request the concerned court for cancellation or amendment of a sentence. This right is utilized by certain methods determined by law. Each method has its own provisions, procedure and timing.

Significance of this study lies in that the methods of appeal result in a sentence nearest to the actual and legal fact. This is why the Sudanese lawmaker approves methods of contest against sentences so that faults and deviations of judges be corrected.

The study aims at demonstrating methods of contest against criminal sentence before the Sudanese criminal courts, assessing their works, reviewing the legal system and comparing it with other legal systems in order to attain a rational and final justice through setting up general rules and directives and recommendation for regulating contest against criminal sentences.

The study employs two approaches that match with the nature of the subject: documentary as well as descriptive approaches generated from legal texts, judgments and opinions of law experts. Researcher adopts the method of contrast in presenting information related to criminal sentences and methods of contest.

The research comprises six chapters, including the introduction that defines the criminal sentence, appeal, cassation, support, check and review as they form the accepted means of contest in the Sudanese penal system.

Research has reached a number of results and recommendations; the most prominent one is that the Sudanese lawmaker is concerned about contest methods and regulation of criminal sentences. In this regard, an intermediate legislative policy is being practiced, hence appeal is limited, as limitation in methods of appeal implies an autocratic inclination and, at the same time, disregards correctness and justice of judgment. On the other hand, to avoid prolongation of case, the legislature does not open the door of contest wide, and for this reason the legislature adopts an intermediate way and stipulates certain methods for contest against criminal sentences so that no contest could be made by any other method except this one. legislature subjected each method to a tight regulation. Its most important feature is represented in that a method should be used in a certain time and through certain procedures. Moreover, a method of contest against a criminal sentence could be practiced by one of two ways ordinary procedures or by extraordinary methods including cassation, support, check and review. A regular method of contest is featured by generality of reasons and being comprehensive realistic and lawful. On the other side, an extraordinary method is featured by privacy of reasons determined by legislature. Furthermore, an extraordinary method may not be used unless all means of normal methods of appeal were tried.

Researcher has concluded his paper with a number of recommendations. These are represented in the necessity of taking rapid decision in appeals to prevent loss of claimers' interests. Recommendations also suggest that appeal should not be utilized as a means to encroach the rights of claimers and enforce them to enter into unfair settlements for fear of delay in decision of the court, as slow justice is a type of injustice. Researcher also calls for cancellation of all specialized courts, and that cases and disputes should be presented to ordinary courts. Researcher also calls for the forbiddance of setting up appeal courts in Sudan under any reasons or conditions, and that a version be inserted into Criminal procedure Act stipulating that no appeal maker should be hurt of his own appeal .