مشروعية سلطات قوة الشرطة في مجال الضبط الإداري في تشريعي اليمن والسودان دراسة مقارنة

Abstract

ملخص الدراسة اشتملت هذه الدراسة على ثلاثة فصول ومبحث تمهيدي تناولت موضوع البحث في بيان مدى مشروعية سلطات قوة الشرطة في مجال الضبط الإداري في تشريعي اليمن والسودان والشريعة الإسلامية مقارنة بأحكام الفقه والقضاء الإداري . حيث تناولت الدراسة في المبحث التمهيدي عن مدى ارتباط وظيفة الضبط الإداري بالجماعة الإنسانية منذ أقدم العصور . تضمن هذا المبحث مفهوم الضبط الإداري وما يميزه عن غيره , كما اشتملت الدراسة في هذا المبحث مفهوم مبدأ المشروعية وأهميته في الحد من سلطات الضبط الإداري . أما الفصل الأول من هذه الدراسة فقد بين فيه الباحث عن الهدف الأساسي من وظيفة الشرطة في مجال الضبط الإداري وهو النظام العام حيث بين الباحث فيه مفهوم النظام العام لدى فقه وقضاء القانون الوضعي بمفهومه التقليدي ومفهومه الواسع , وكذلك مفهومه لدى مبادئ الشريعة الإسلامية وأوجه الاتفاق والاختلاف بين مفهومه لدى الشريعة الإسلامية ومفهومه لدى القانون الوضعي . كما أشتمل هذا الفصل ايضاً عن النصوص التشريعية في السودان واليمن التي تتناول واجب الشرطة في الحفاظ على النظام العام وذلك بالمقارنة بينهما وبيان مدى إهتمامهما بالنظام العام بجوانبه المختلفة . وفي الفصل الثاني تناول الباحث السلطات المقررة للشرطة في مجال الضبط الإداري والتي أتفق الفقه والقضاء عليها وهي سلطة إصدار لوائح الضبط الإداري , وسلطة إصدار قرارات الضبط الفردية , وسلطة استخدام التنفيذ المباشر أو القوة المادية , وذلك ببيان مفهوم هذه السلطات ومدى استناد الشرطة في استخدام هذه السلطات إلى نصوص من الدستور أو القانون, وكذلك بيان حدود هذه السلطات لدى الفقه والتشريع . وخاصة في تشريعي اليمن والسودان . أما في الفصل الثالث فقد بينت الدراسة عن نظام الحسبة كإطار تطبيقي لوظيفة الشرطة في حماية النظام العام حيث تبين من خلال ذلك عن أهمية مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في التشريع الإسلامي ذلك المبدأ الذي تقوم عليه نظام الحسبة في الإسلام , كما بينت الدراسة أيضا في هذه الفصل عن مدى دور الشرطة في الوقت الحاضر في القيام بواجب الحسبة خاصة في اليمن والسودان .