آثار الرهن العقاري بين طرفيه والغير وفقاً للقانون والفقه والقضاء

Abstract

جاء هذا البحث بعنوان آثار الرهن العقاري بين طرفيه والغير وفقاً للقانون والفقه والقضاء "دراسة مقارنة ،وقد هدف البحث لمعالجة النصوص القانونية التي تحكم الرهن الرسمي في قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م ومعرفة مدي إستيفاء تلك النصوص علي الآثار التي يرتبها عقد الرهن الرسمي علي طرفيه والغير . وقد إتبعت المنهج الوصفي والتحليلي والاستعانة بالمنهج المقارن وأشتمل البحث علي مقدمة وفصول تناول مفهوم الرهن العقاري وأثره علي أطرافه والغير . حيث ناقش البحث فكرة آثار الرهن العقاري بالنسبة للمتعاقدين ومدى شرعية الإتفاق في تقييد حق الراهن وحرمانه من التصرف ، وسلطة الراهن في التنفيذ علي أموال المدين الأخرى غير المخصصة للوفاء ، والبدء بالتنفيذ علي تلك الأموال في حالة عدم كفاية ثمن المال المرهون ، كذلك ناقش البحث مسألة تحمل الراهن نفقات عقد الرهن . إستعرضت كذلك آثار الرهن العقاري في مواجهة الغير بالقيد" وحق التقدم وحق التتبع، وتناول البحث بالشرح والتحليل أحكام قيد الرهن الرسمي ، من حيث تأخير قيد الرهن والأثر المترتب علي ذلك ، كما ناقش البحث ومن خلال إستعراض النصوص القانونية التي تحكم خيارات الحائز في التشريع السوداني والمصري ، جاء ذلك من خلال مناقشة مبدأ حق التقدم ، وحق التتبع ، والأحكام والقواعد التي تحكم خيارات الحائز والتي تتمثل في دفع الديون والتطهير وتخلية العقار أو تحمل إجراءات نزع الملكية . ناقش البحث كيفية إنقضاء عقد الرهن العقاري عن طريق الأصالة والتبعية. توصل البحث إلي عدة نتائج أهمها: بطلان الإتفاق علي تقييد حق الراهن في التصرف في العقار المرهون ، تحمل نفقات عقد الرهن للراهن لا يتوافق مع مبادئ العدالة، القانون لا يشترط قيد الرهن في زمن معين ولكن التأخير يترتب عليه التأخير في المرتبة . المشرع لم ينص علي تخلية العقار كخيار للحائز ، تطهير العقار حق للحائز فقط . لذلك أوصى الباحث بتوصيات عدة أهمها: النص علي بطلان الإتفاق علي تقييد حق الراهن وحرمانه من التصرف في العقار المرهون ، تحمل نفقات عقد الرهن مناصفة بين الراهن والمرتهن ، والنص علي قواعد إجرائية تفصل أحكام دفع الديون وتطهير العقار ، وكذلك إضافة التخلية وتحمل إجراءات نزع الملكية كخيارات للحائز ، حق الكفيل العيني في إلزام الدائن المرتهن بالبدء بالتنفيذ علي أموال المدين ، حق الدائن المرتهن بالبدء بالتنفيذ علي أموال المدين الأخري عند عدم كفاية المال المرهون علي أن يتم ذلك عن طريق القضاء.