توزيع الإختصاصات في الدولة الإتحادية بالتركيز علي السّودان بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في القانون

Abstract

مستخلص الدراسة تناولت الدراسة توزيع الإختصاصات في الدولة الإتحادية تركيزاً علي السودان، حيث تثير مسألة كيفية توزيع الإختصاصات في الدولة الإتحادية، فيها بين المركز والأقاليم أو الولايات, وهو أمر يختلف من دستور إلى آخر كما سيتبين لنا من هذه الدراسة ولعل هذا التباين والإختلاف يعود إلى أن الدولة الإتحادية يمكن أن تنشأ بإحدى طريقتين الأولى: تفكك دولة بسيطة موحدة إلى عدة وحدات ذات كيانات دستورية مستقلة, ثم بناءً على الدستور الإتحادي يتم توحيد هذه الولايات ثانية على أساس آخر وهو الدولة الإتحادية, أما الطريقة الثانية فتتم من خلال إنضمام عدة ولايات أو دول مستقلة تتنازل كل منها عن بعض سلطاتها الداخلية, وعن سيادتها الخارجية ثم تتوحد ثانية لتكون الدولة الإتحادية على أساس الدستور الإتحادي. فإذا كانت الدولة الإتحادية قد نشأت بالطريق الأول سنجد إنها تتجه نحو تعزيز صلاحيات السلطة المركزية على حساب الولايات, أما إذا نشأت بالطريقة الثانية فإننا سنجد الدستور يتجه نحو تعزيز إختصاصات الولايات على حساب السلطة المركزية. وموضوع توزيع الإختصاصات هذا من أهم وأشكل ما قد تتعرض له الدول الإتحادية خاصة في بداية نشوئها إذ إنها تقوم على أساس عنصري الإستقلال الذاتي والإتحاد وأن الترابط بين هذين العنصرين بعلاقتهما المتبادلة, والمتعارضة يشكل وحدة المفهوم الحقيقي للدولة الإتحادية, التي هي نتاج التوفيق بين رغبتين متعارضتين: تكوين دولة واحدة من ناحية, و المحافظة على أكبر قدر من الإستقلال. إذا كانت الدولة الإتحادية تقوم على أساس التعدد في السلطات ومستويات الحكم فيها، لابد من البحث حول كيفية منع أعتداء السلطات الإتحادية على اختصاص الولايات وإذا ما حصل ذلك فما هو السبيل إلى فض الإختلاف والتعارض. فلا يكفي مجرد توزيع الإختصاصات والصلاحيات في الدستور الإتحادي بين مستويات السلطات، بل ينبغي توافر ضمانات دستورية وقانونية فعالة في سبيل تحقيق التوازن الذي يحقق استقرار وديمومة النظام الإتحادي