التنظيم القانوني للهيئات والمؤسسات العامة في القانون السوداني – دراسة مقارنة
Date
2011
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
مستـخلص البحـث هذا البحث والذي جاء بعنوان (التنظيم القانوني للهيئات والمؤسسات العامة في القانون السوداني) والذي تم تقسيمه الي اربعة فصول يمثل محاوله من الباحثة للتعريف بمفهوم المؤسسة العامة في القانون السوداني وكيفية انشائها والغائها ، كما يعرف بالمركز القانوني لها . جاء الفصل الاول من هذا البحث للتعريف بمفهوم القطاع العام وتحديد ماهيتة وبدوره تم تقسيمة الي مبحثين يتناول المبحث الاول تعريف مفهوم القطاع العام في بعض الانظمة القانونية حيث يعرف ذلك المفهوم في الدول ذات النظام الرأسمالي والدول الاشتراكية والدول النامية . المبحث الثاني من هذا الفصل خصص للتعريف بمؤسسات القطاع العام في بعض الدول العربية حيث تعرض للتعريف بتلك المؤسسات في دول مثل السودان والمملكة العربية السعودية وقطر ودولة الامارات العربية المتحدة وتطرق للانظمة القانونية ذات الصلة بتلك المؤسسات في تلك الدول . جاء الفصل الثاني من البحث بعنوان ( تكوين الهيئات العامة وأغراضها وسلطاتها ) وبدوره تم تقسيمة الي ثلاثة مباحث تم تخصيص الاول منها للحديث حول كيفية أنشاء المؤسسات العامة وفيه تم التطرق الي اسباب انشاء المؤسسات العامه وكيفية انشائها بواسطة أي من السلطتين التشريعية والتنفيذية إضافة الي موقف المشرع السوداني من ذلك . المبحث الثاني من هذا الفصل افرد للتعريف بأغراض المؤسسة العامة وكيفية ادارتها حيث تناول الاغراض العامة والخاصة التي تنشأ من أجلها المؤسسات العامة كما تطرق للطرق المختلفة حول كيفية إدارتها . أما المبحث الثالث من الفصل الثاني فقد افرد للحديث عن سلطات المؤسسات العامة حيت تناول تلك المؤسسات في حالتي الاطلاق والتقييد ودورها في حسن سير تلك المؤسسات . الفصل الثالث من البحث وعنوانه ( المؤسسات العامة بين الاستقلال والرقابة ) تناول صور استقلال المؤسسات العامة فتعرض للاستقلال الاداري والمالي لها ثم تعرض للحديث عن الرقابة علي المؤسسات العامة حيث تناول الوصاية الادارية علي المؤسسات العامة وصور الرقابة المختلفة عليها من رقابة ادارية واخري قضائية كما تطرق للجزاءات الادارية والمالية التي توقع علي المؤسسات المخالفة والعقوبات التي يمكن أن توقع علي العاملين بها . جاء الفصل الرابع من البحث تحت عنوان ( انقضاء المؤسسات العامة ) حيث تطرق الي الاسباب العامة لانقضائها في المبحث الاول منه ثم عرج في المبحث الثاني علي كيفية الغائها بواسطة اي من السلطتين التشريعية والتنفيذية وحدد موقف المشرع السوداني من ذلك الالغاء ، المبحث الثالث تم افراده للحديث عن الخصخصة باعتبارها الطريق الاكثر شيوعاً لانقضاء المؤسسات العامة في الوقت الحالي حيث تم التطرق لتعريف الخصخصة والاسباب المؤدية اليها وتقييمها ثم استعراض تجارب بعض الدول في خصخصة مؤسسات القطاع العام مثل دول اروبا الشرقية ودول الخليج العربي وبعض الدول الأخري . في خاتمة البحث أوردت الباحثة عدداًً من النتائج التي توصلت اليها أعقبتها بعدد من التوصيات نأمل في أن تجد اهتمام الدراسات المستقبلية في هذا الموضوع
Description
Keywords
القانون العام