مبدأ دوام سير المرافق العامة " دراسة مقارنة "

Abstract

مستخلص البحث تناول مبدأ دوام سير المرافق العامة مقارنة بين التشريع المصري والسوداني تمثلت مشكلة البحث في ما هية أحكام مبدأ دوام سير المرافق العامة وما قد يترتب على ذلك من الآثار القانونية التي تظهر عند أي توقف مرفق من المرافق العامة. هدفت الدراسة إلى التعرف على مبدأ سير المرافق العامة وبيان موقف المشرع السوداني من نظرية المرافق. تمركزت أسباب إختيار موضوع هذا البحث في فقر المكتبة القانونية السودانية في مجال المرافق العامة. إنتهجت الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن. توصلت الدراسة إلى نتائج عديدة أهمها إن إنشاء وإلغاء وخصخصة المرافق العامة سواء إدارية أو إقتصادية أو إجتماعية من حق المشرع وهذا ما أخذت به معظم الدول المعاصرة. أوصت الدراسة بضرورة تخفيف رقابة الحكومة على تلك المرافق والمؤسسات كي تبدع وتساير الأوضاع الإقتصادية والتجارية وتعمل على منافسة المؤسسات التجارية المشابهة حتى تغذي ميزانية الدولة. إحترام الوظيفة العامة وتأكيد إستقرارها وترسيخ الإعتراف بالجدارة وإعلاء الثقة فيها لامواكب التطورات العالمية خاصة العولمة والتقنيات الحديثة.

Abstract The study presented the principle of the functioning of public utilities, a comparison between the Egyptian and Sudanese legislation. The problem of research represented in the nature of the provisions of the principle of the functioning of public facilities and the consequent legal consequences that would arise when a public utility was stopped. The study aimed to identify the principle of the functioning of public utilities and to clarify the position of the Sudanese legislator from the theory of utilities. The reasons for choosing the subject of this research were the lack of the Sudanese legal library in the field of public utilities. The study followed the descriptive, analytical and comparative approach. The study reached many results, the most important of them are: The establishment, cancellation and privatization of public utilities, whether administrative, economic or social, is the right of the legislator, and this is what most Contemporary States have taken. The study recommended the need to reduce the government's control over these facilities and institutions in order to create and maintain economic and trade conditions and compete with similar businesses to feed the state budget.