المسئولية الجنائية في القانون السوداني(دراسة مقارنة )

Abstract

تتحدث الرسالة عن اساس المسئولية الجنائية في الفقه الاسلامي والقانون ،

ونستخلص منها ان اساس المسئولية فقهاً وقانونا هو التكليف والاختيار وبذلك

لا يسأل إلا الشخص الطبيعي البالغ العاقل المختار ، وبذلك لا يسأل الغير

مكلف كالصغير مثلا او عديم التميز أي كان سببه جنون دائم او موقت او آفة

عقلية او عصبيه تفقده تميزه وإدراكه لماهية افعالة وطبيعتها. )ولا يسأل مكره

علي فعله ولا من الجأته الضرورة ولا من وقع في فعل بلا ارادة منه ولا

خاطط في وقائع تصور له انه يرتكك فعل كان مشروع اً.

ناقش البحث موانع المسئولية في القانون الجنائي السوداني 1991 النافذ

مقارناً في بعض القوانين العربية ومؤصلا برد النصوص الحالية الي اصولها

ومصادرها الشرعة وفقا لأحكام المسئولية الجنائية في الفقه الاسلامي.

ولكي تكتمل الدراسة في الجانك التطبيقي استعان الباحث ببعض احكام

القضاء السوداني والمبادئ التي ارساها ، وأورد الباحث بعض احكام القضاء

المصري ممثلا في محكمة النقض المصرية ومحكمة التمييز بأمارة دبي ،

وانه ليس هنالك من خلاف جوهري وكبير في احكام المسئولية الجنائية.

وقد تناول البحث اسباك الاباحة واخذت منها الرضا وهو الفعل الذي يقع

برضا المضرور به والنتائج قبل وقوعه ، ثم الحادث العرضي الذي يقع

نتيجة قيام الفاعل لفعل مشروع بوسيلته المشروعة.