القتل تجاوزاً لحدود الإباحة

Abstract

الخلاصة تضم هذه الرسالة كما يستدل من عنوانها "القتل تجاوزاً لحدود الإباحة" دراسة متعددة الجوانب، حيث تناولت النصوص التشريعية والآراء الفقهية والنظريات المختلفة وأحكام القضاء في كل ما يتعلق بالموضوع. شملت الرسالة البحث حول أركان جريمة القتل التجاوزية، الشرعي والمادي والمعنوي وتضمنت دراسة المفهوم القانوني للإباحة وموضعها بالنسبة لأركان الجريمة ووصول للتعريف الفقهي لمعنى الإباحة بأنها (حالات انتفاء الركن الشرعي بناءً على قيود واردة على نص التجريم لتستبعد منه بعض الأفعال). ودراسة موضوع الغلط في الإباحة والجهل بالإباحة والتمييز بين أسباب الإباحة وموانع العقاب وتحديد المشروعية الأصلية والمشروعية الاستثنائية. وفي سياق التحليل نصل إلى تحديد أسباب الإباحة في النظرية العامة للجريمة، ودراسة صور استعمال الحق، وأداء الواجب. ويهتم البحث بعد ذلك بالآثار القانونية لأسباب الإباحة ونطاقها باعتبار أثرها هو محو الصفة الإجرامية للفعل وبالتالي إعفاء الفاعل من العقاب، ويرى فريق من الفقه أن أسباب الإباحة تؤثر على الركن الشرعي حيث تنفي وجود الجريمة، بينما يرى فريق آخر أن أسباب الإباحة تنفي القدرة على العقاب. وهناك ثمة فريق ثالث يرى أن أسباب الإباحة تعطل قاعدة التجريم، وفي الحقيقة ليس هناك خلاف كبير بين هذه الآراء، إذ من الناحية الشكلية فإن قواعد الإباحة لها ذاتيتها واستقلالها ومن الناحية الموضوعية فإن لأسباب الإباحة أثرها في انتفاء الركن الشرعي للجريمة. ودراسة نطاق آثار الإباحة يتيح تحليل سبب الإباحة في مرحلتين التفكير والتحضير للجريمة، وهما مرحلتان لا يعاقب عليهما القانون، حيث ينبغي أن يتوافر سبب الإباحة وقت بدء ارتكاب الجريمة وقبل إتمامها وتساعد دراسة أسباب الإباحة في حصر حالاتها، وتمنح الفرصة حينئذ للتعرف على آراء المذاهب الفقهية، حيث درج الفقه التقليدي على حصر أسباب الإباحة في حالات أربع هي: استعمال الحق المقرر قانوناً، وحالة الدفاع الشرعي واستعمال السلطة المشروعة لأداء الواجب، والضرورة ثم تناولت الرسالة المفهوم القانوني لمعنى التجاوز عن حدود الإباحة، ودراسة موضوع عدم المشروعية الذي يقصد به التعارض مع القانون، ووصول للتعريف الفقهي لمعنى التجاوز بأنه " انتفاء التناسب بين جسامة الخطر الذي يهدد المعتدى عليه وبين فعل الرد الصادر من قبلة، أو هو قدر من القوة يزيد على ما كان كافياً لدفع الخطر"وتناولت الرسالة طبيعة التجاوز وصفته واختلاف التشريعات في هذا الصدد، وموقف التشريعات العقابية من جريمة القتل الواقعة بسبب تجاوز الجاني حدود الفعل المباح. ويستطرد موضوع الرسالة حول الركن المادي في جريمة القتل التجاوزية وعناصره التي يتكون منها وهي الفعل والنتيجة ورابطة السببية وبيان اختلاف النظريات. وكان لابد أن يدور البحث حول تجاوز الحد المبيح وتوضيح الشروط اللازم توافرها لتحقيقه. وفي تحليل وافي تناولت الرسالة الركن المعنوي في جريمة القتل التجاوزية بدءاً من عناصره وبحث الآثار القانونية للتجاوز وصولاً إلى التجاوز في حدود الإباحة في الدفاع الشرعي، وفي استعمال الحق بالإشارة إلى التطبيق العملي كما شملت موقف الشريعة الإسلامية من التجاوز وقد توخينا الإيجاز في الشرح اكتفاء بما لطبيعة الدراسة من عمق وموضوعية وانتهينا إلى أن الشريعة الإسلامية الغراء وإن طال بها الزمن إنما تظل منارة للعلم والمعرفة ونبراساً يحتذي به في تنظيم الشئون العامة.