القانون الواجب التطبيق على منازعات الإستثمار

Abstract

أهمية البحث : ترجع أهمية إختيارنا لموضوع هذه الدراسة إلى مجموعة من الأسباب منها ما هو متعلق بأهمية نظرية القانون الواجب التطبيق على منازعات الاستثمار ، ومنها ما يتعلق بأهمية المركز القانوني للقواعد التي تحكم هذه المنازعات بصفة خاصة ، فمن حيث أهمية نظرية النظام القانونى الواجب التطبيق على منازعات الاستثمار بصفة عامة يعد من الموضوعات الأكثر جدلا والتي لم تجد حظها من التناول الشامل عبر دراسات قانونية وافية . والمستقبل للدراسات التفصيلية لمضمون آلية تطبيق القانون الواجب التطبيق على منازعات الاستثمار يفتح الباب من بعد لدراسات أكثر عمقا لهذه القواعد خاصة القواعد الكلية (( إتفاقيات الاستثمار الجماعية )) . إذ يعتبر الموضوع في غاية الأهمية من حيث التطبيق القضائي والواقعي حيث يحدد القانون الواجب التطبيق على المنازعة الإستثمارية والذي من شأنه حماية المستثمرين الوطنيين والأجانب على حد سواء ، كذلك تتمتع دراسة المركز القانوني لمنازعات الإستثمار الدولية بأهمية خاصة ، فكلما سبقت الإشارة تتركز الدراسة على الجانب التطبيقي وهو الجانب الذي تشير الدراسات الحديثة الى أنه اكثر المواضيع أهمية وأقلها نصيباً من الدراسة . ففي جمهورية السودان تم إنشاء محكمة الإستثمار بتاريخ 13/نوفمبر/2011م كأول محكمة متخصصة للفصل في المنازعات الإستثمارية بموجب أمر التأسيس الصادر من رئيس القضاء . وعلى المستوى العربي نجد محكمة الاستثمار العربية وعلى المستوى الدولي يظهر الدور الكبير الذي يلعبه المركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار (واشنطن) ، والجدير بالذكر أن دراسة النظام القانونى الواجب التطبيق على منازعات الإستثمار قد تعدت البحث في مجال القانون الموجود إلى البحث في نطاق القانون المنشود ولعل هذا ما دفع جمهورية السودان إلى التوقيع على كثير من الإتفاقيات الثنائية والجماعية المتعلقة بموضوع الدراسة .