مسئولية المستشفيات عن أخطاء الأطباء

Abstract

مستخلص البحث بعـون من الله سبحانه وتعالى يعالج هذا البحث مسئولية المستشفيات عن أخطاء أطبائها بغية الإسهام في إلقاء الضوء على أساس هذه المسئولية حدودها، نطاقها، وذلك من خلال المقارنة بين الفقه الإنجليزي والفقه الفرنسي بالإضافة إلى القانون المصري باعتباره أقدم القوانين المدنية العربية وأكثرها تأثيراً بالقانون الفرنسي ولاعتماد كثير من فقهاء السودان عليه وكل ذلك بجانب القانون السوداني في عدد من القوانين المدنية والاستفادة من كل التطورات التي لحقت هذه المسئولية. والبحث شمل ثلاثة فصول بالإضافة إلى الفصل التمهيدي الذي عرفنا فيه المسئولية. أول الفصول تناولنا فيها أساس مسئولية المتبوع وذلك كان لابد منه حتى نلم بالأساس الذي ترتكز عليه هذه المسئولية. وفي الثاني ناقشنا نطاق مسئولية المتبوع وأهمية هذا الفصل هي أنه يوضح لنا حدود الارتباط بين الفعل الضار الصادر من التابع والمهمة المسندة إليه ومن ثم نقف على الحدود التي ترسم لنا نطاق هذه المسئولية. أما في الثالث وهو مرمى بحثنا تناولنا فيه أهم أركان المسئولية ألا وهو الخطأ وفي دراستنا محور الدراسة، ثم تناولنا أهم معضلة لهذه المسئولية وهي مشكلة علاقة التبيعة لمهنة الطب ثم عدنا وأتممنا باقي أركان المسئولية ثم الخاتمة وأهم النتائج. وخلصنا في البحث إلآ أن: • جميع التشريعات اختلفت على الأساس الذي ترتكز عليه مسئولية المتبوع. • أساس مسئولية المتبوع في القانون السوداني هي فكرة الضمان أو الكفالة. • تدرجت مسألة المستشفيات عن أخطاء أطبائها بثلاثة مراحل هي: الأولى: عدم مساءلة المستشفيات عن أخطاء أطبائها. الثانية: التفريق بين الخطأ الفني وحصر المسألة على الأخطاء غير الفنية فقط. الثالثة: إخضاع المستشفيات للمساءلة عن أخطاء أطبائها وقفل باب الجدل حول معيار سلطة الإشراف والرقابة في مهنة الطب بعد تحويره لمعيار السلطة التنظيمية وحسم الموضوع. • اختلاف التشريعات في النظر لمسئولية المستشفيات بين شخصية وتبعية والنتائج المترتبة على ذلك الإختلاف.