الحقوق والحريات العامة في النظام الإسلامي بالتركيز على دستور السودان الإنتقالي لسنة 2005م

Abstract

مستخلص البحث يهدف هذا البحث إلى دراسة الحقوق والحريات العامة من النظام الإسلامي مع التركيز على دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م مقارناً مع دستور السودان لسنة 1998م مع توضيح المفاهيم القانونية السليمة حول ماهية الحقوق والحريات في النظام الإسلامي والقوانين الوضعية والدستور الانتقالي لسنة 2005م والمواثيق الدولية المتعلقة بتلك الحقوق والحريات العامة مع بيان الحماية الدستورية للحقوق والحريات عن طريق الضمانات الدستورية والدعوى الدستورية كآلية عملية للرقابة على الحقوق وحمايتها. وأتبع الباحث في إعداد هذا البحث المنهج التحليلي المقارن للوثائق الخاصة لموضوع الحقوق والحريات وتوصل الباحث إلى نتائج أهمها :- 1- نجد أن الدستور السوداني الانتقالي لسنة 2005م نص على أغلب الحقوق والحريات التي نادت لها الشريعة الإسلامية وأغلب الدساتير والمواثيق المعاصرة، كما اعتبرت هذه المواثيق جزء لا يتجزأ من الدستور وهذا يعد تقدماً ولكن العبرة دائماً بالتطبيق. 2- إن أغلب الحقوق والحريات العامة التي نص عليها الدستور قد تم تقيد ممارستها بالقانون وليس في ذلك ما يعيب لأنه لا يوجد حق مطلق. 3- إن حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية مصدرها الله سبحانه وتعالى الذي أمر بكفالتها وصارت جزء من عقيدة المسلم وشريعته وغنى عن القول بأن الشريعة الإسلامية قد تقدمت في ذلك على سائر القوانين الوضعية وحفظت حل حقوق الإنسان من كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 4- من الواضح تماماً أنه لا يمكن تصور قيام أي تنظيم دولي إذا ظلت الدول تعتبر نفسها ذات سيادة مطلقة وترفض إخضاع جزء من إرادتها لقانون مشترك لصيانة السلم والأمن للمجتمع الدولي كما أن أي اتفاقية دولية ستظل ناقصة بل غير ملزمة في حل مفهوم السيادة المطلقة وإنعدام الجزاءات الدولية.