قيود ومحددات الشرطة في إجراءات الإحضار والضبط والضمان

Abstract

مستخلص الدراسة

جاءت هذه الدراسة بعنوان قيود ومحددات الشرطة في إجراءات الإحضار والضبط والضمان، وهدفنا من خلالها الى إظهار دور ومهام الشرطة في عمليات الإحضار والضبط والضمان. حيث ناقشت الدراسة مشكلة الجانب العملي، في دور الشرطة في الحفاظ على الأمن، وتمتع الشرطي بالحماية القانونية التي تمكًنه من تنفيذ مهامه من دون تردد، هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى توضيح الفهم المغلوط عن دور الشرطة. وأتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المقارن، بإعتبار أنها دراسة قانونية مقارنة. ومن خلال ذلك توصلت الدراسة الى عدد من النتائج؛ أهمها: 1. إن تلك القيود والمحددات والموجهات التي تصدر من الجهات المختصة تعتبر بمثابة السابقة الفنية والتي تشبه إلى حد كبير السابقة القضائية؛ إذ تعالج المواضع ذات الخلل المتكرر، أو التي يشُوبها شيئاً من الغموض أو اللبس، وهذه القيود يمكن أن تُضمًن بصورة أو أخرى في القوانين الإجرائية القادمة. 2. أنّ العمل الشُرطي الجنائي والإجرائي النظيف المحايد يرفع من قَدْرِ الشُرطة لدى المواطن، ويُؤدي إلى فهم هذا الأخير لدور الشرطة في القانون، فتكسب الشرطة بذلك ثِقة المواطن، ومن ثمّ تضمن تعاونه معها مستقبلاً، وتُذيب كل مفهوم مغلوط يعتقده المواطن في حق الشرطة. 3. إن عدم وجود وكيل النيابة في دائرة إختصاصه يُدخل الشرطة في حرج كبير، ويعقًد القضايا ويعرقل سير الاجراءات الجنائية. 4. إن سُلطة الشرطة في الافراج بالضمان سلطة إسمية فقط، لايمكن أن تتنزل على أرض الواقع بموجب النصوص الحالية. وخلُصت الدراسة الدراسة الى عدد من التوصيات من بينها: 1. تفادي الاخطاء المتكررة في العمل الإجرائي؛ وذلك بوضع دليل يوضح منهج العمل، ويرسم الموجهات العامة للعمل الإجرائي في السودان. 2. تعديل نص المادة 108/2 من قانون الاجراءات الجنائية 1991م بما يُعزز سُلطة الشرطة في الافراج بالضمان. 3. حل إشكال عدم تواجد وكيل النيابة في الاقسام، بأن يكون للضباط الحقوقيين سلطات وكيل النيابة.

Abstract

This study is entitled: Restrictions and determinants of the police in the procedures of habeas corpus and security, and our aims are to show the role and functions of habilitation, control and guarantee. Where the study discussed the problem of the practical aspect, in the role of the police in maintaining security, and enjoy the policeman legal protection to enable him to carry out his function without hesitation, on the one hand, and on the other clarify the misunderstanding of the role of the police. The study followed the comparative analytical descriptive approach a comparative legal study. Through this, Study reached a number of results: 1. The limitation, determinants and directives issued by the competent authorities are considered to be the technical precedent, which is very similar to the judicial precedent, it deals with places where there is a frequent imbalance or is somewhat ambiguous or ambiguous. These restrictions can be guaranteed in on form of another Coming. 2. The work of the police officer and clean procedural neutral increase the police force of the citizen and leads to the understanding of the latter to the role of police in the law, so the police gain confidence of citizen, and thus ensure cooperation with them in the future, and dissolve every misconception believed by the citizen in the right of the police 3. The absence of the prosecutor in this jurisdiction falls into the police great embarrassment it complicates issues and impairs of conduct of criminal proceedings. The power of the police to release security is nominal authority only, and cannot be established on the ground under current texts. The study concluded a number of recommendations, including: 1. Avoid frequent mistakes in procedural action by developing a guide to clarify the course of action and drawing general guidelines for procedural in Sudan. 2. Amend the text Article 108.2 of the code criminal procedure 1991 to enhance the security. 3. Solving the problem of the lack of presence of the prosecutor in the departments, that the human rights officers have powers of the prosecutor.