مسئوليات المراجع الخارجي ودورها في الحد من مخاطر المراجعة وزيادة درجة الثقة في التقارير المالية (دراسة ميدانية على ديوان المراجعة القومي)

Abstract

المستخلص تناولت الدراسة مسئوليات المراجع الخارجي ودوره في الحد من مخاطر المراجعة وزيادة درجة الثقة في التقارير المالية . هدفت الدراسة إلى تحديد مسئولية المراجع وانعكاسها على ثقة المستخدمين للقوائم المالية والحد من مخاطر المراجعة ، دراسة أثر انخفاض مخاطر المراجعة بسبب المسئولية القانونية على ثقى القوائم المالية المنشورة ، معرفة العقوبات التي يتعرض لها المراجع نتيجة لعدم التزامه بمسئولية المراجعة والخطر الذي ينتج عنها ، بيان أثر العناية المهنية ومدى انعكاسها على جودة التقارير المالية وتقليل مخاطر المراجعة . تمثلت مشكلة الدراسة في التساؤلات الآتية، هل بذل العناية المهنية اللازمة يقلل من مخاطر المراجعة؟ ، هل انخفاض مخاطر المراجعة بسبب الالتزام باخلاقيات المهنة يزيد الثقة في القوائم المالية؟ ، هل كلما كان المراجع الخارجي مسئول قانونياً عن محتويات القوائم المالية المنشورة انخفضت مخاطر المراجعة؟ ، هل انخفاض مخاطر المراجعة بسبب المسئولية القانونية للمراجع الخارجي يزيد الثقة في القوائم المالية المنشورة؟ . من خلال مشكلة الدراسة تمت صياغة الفرضيات الآتية ، كلما كان المراجع الخارجي مسئول قانونياً عن محتويات القوائم المالية المنشورة انخفضت مخاطر المراجعة ، انخفاض مخاطر المراجعة بسبب المسئولية القانونية للمراجع الخارجي يزيد الثقة في القوائم المالية المنشورة ، انخفاض مخاطر المراجعة بسبب الالتزام باخلاقيات المهنة يزيد الثقة في القوائم المالية المنشورة، كلما بذل المراجع العناية المهنية اللازمة انخفضت مخاطر المراجعة. لإعداد هذه الدراسة اتبع الباحث المنهج التاريخي لتتبع الدراسات السابقة التي لها علاقة بموضوع الدراسة ، والمنهج الاستنباطي لتحديد محاور الدراسة وصياغة الفرضيات ، والمنهج الاستقرائي المعتمد على المصادر الميدانية لاختبار الفرضيات والمنهج الوصفي التحليلي والاستعانة بالاساليب الاحصائية لتحليل نتائج الدراسة التطبيقية بالاضافة إلى الاطلاع على المراجع والمصادر العلمية ذات العلاقة المباشرة بموضوع الدراسة بالاضافة إلى الاساليب الرياضية والاحصائية المستخدمة في التحليل طريقة مربع كاي ، طريقة معامل الفا كرونباخ ، الوسط الحسابي . ومن النتائج التي توصل إليها الباحث ان المسئولية القانونية للمراجع الخارجي تخفض من مخاطر المراجعة وتزيد من ثقة التقارير المالية المنشورة ، تعمد المراجع اثبات بيانات كاذبة تضلل مستخدمي القوائم المالية وتعرض المراجع للمساءلة القانونية ، اعتماد الطرف الثالث على القوائم المالية المراجعة يجعل القوائم المالية موثوقة ويقلل من مخاطر المرادجة ، كثرة الدعاوى القضائية المرفوعة ضد المراجع الخارجي ساهمت في انخفاض مخاطر المراجعة. اوصت الدراسة بضرورة تنفيذ عملية المراجعة بطريقة سليمة من قبل المراجع الخارجي، يجب مساءلة المراجع قانونياً عن الاخفاق في عملية المراجعة من قبل القانون والجهات المنظمة للمهنة ، ضرورة التزام المراجعين الخارجيين ببذل العناية المهنية عند أداء عملية المراجعة، الاهتمام بتضييق تباين احتياجات مستخدمي القوائم المالية المنشورة .