النظام القانوني للوكالة الملاحية في النقل البحري للبضائع

Abstract

مستخلص يحتل النقل البحري للبضائع أهمية كبيرة في مسار الاقتصاد العالمي، كونه يمثل أهم الأدوات لتبادل السلع، والخدمات بين الدول، ولأن هذا النشاط ذو طابع مستمر ومتطور، ويتميز بتجاوز علاقاته القانونية للحدود الإقليمية للدول، ونظراً لضخامة حجم السلع التي ينقلها، ظهرت في مقابل ذلك أنشطة تجارية أخرى تساعد في تنفيذ عملياته، ومن هذه الأنشطة النشاط التجاري في مجال الوكالات الملاحية. فعقد النقل البحري يتميز بنقل الكثير من البضائع ذات احجام واشكال متعددة، وهذا يتطلب من الناقل بذل الجهد والوقت لأغراض شحن هذه البضائع، أو تفريغها، وما يرتبط بها من إجراءات وتصرفات قانونية، وقد كانت هذه المهام توكل سابقاً للربان الذي كان يقوم بإجراء هذه التصرفات بدون خبرة أو دراية بالموانئ التي كان يرسوا بها مما يؤدي إلى تأخر السفن عن مواعيدها، وتكبد مصاريف ونفقات كبيرة في سبيل ذلك، كل هذا أدى إلى الحاجة للبحث في كل ميناء ترسو به السفن، عن شخص يقوم لحساب الناقل باستلام البضائع، والمحافظة عليها وشحنها، أو تفريغها، والقيام بكافة التصرفات القانونية، التي تطلب منه، والاستفادة من خبرته ودرايته بالمكان الذي يعمل فيه، وهذا الشخص هو الوكيل الملاحي، وقد تناولت هذه الدراسة النظام القانوني لهذا الظاهرة القانونية من حيث دراسة مفهوم عقد الوكالة الملاحية وإجراءات إنشاء و تأسيس مشروع تجاري، يعمل باستقلالية واحتراف في هذا المجال ومن حيث بيان أوجه الاتفاق والاختلاف في دراسة المسائل المتعلقة بها في ظل التشريعين اليمني والسوداني، خصوصاً في المسائل المتعلقة بشكلية هذا العقد وإجراءات تأسيس المشاريع التجارية التي تزاول هذه المهنة، وقد تم التطرق لبعض القوانين العربية في دراسة هذه المسائل لاستكمال فائدة المقارنة، بالإضافة إلى انه قد تمت دراسة أهم الأحكام التي ترتبط بقيام هذه الكيان القانوني بممارسة نشاطه التجاري، والمسئوليات التي تترتب على ذلك، والتطرق لأحكام انقضاء الوكالة الملاحية ، وأخيراً الخروج ببعض النتائج والتوصيات التي تم التوصل إلها في هذه الاطروحة.