التحكيم في منازعات الاستثمار

Abstract

مستخلص تناول البحث موضوع التحكيم في منازعات الاستثمار بالدول النامية واضعاً السودان كنموذج للدول النامية متبعاً المنهج العلمي التحليلي المقارن مع القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية. وهدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على دور التحكيم في خدمة الاستثمار ومعرفة الجهة التي ينبغي لها أن تتولى حسم النزاع خاصة لدى الدول التي تعمل بنظام التحكيم الإجباري لفض منازعات الاستثمار مثل ما كان عليه العمل في السودان في ظل قانون تشجيع الاستثمار السابق، وكذلك تحديد المنازعات التي تختص بها محكمة الاستثمار خاصة لدى الدول التي بها محاكم لمنازعات الاستثمار ومحاكم للمنازعات التجارية وتحديد المنازعات التي تختص بها لجان التحكيم من جانب آخر وإيجاد معيار للتفرقة بين منازعات الاستثمار والمنازعات التجارية وقد عرف البحث منازعات الاستثمار بأنها هي تلك المنازعات التي تتعلق بإنشاء المشروع الاستثماري بمعناه الإنتاجي من سلع أو خدمات أو قسمة عائداته أو منتجاته أو أرباحه وخرج بنتائج أخرى أهمها أن التحكيم بوصفه وسيلة ودية للفصل في المنازعات فهو يمثل ضماناً للمستثمرين ضد القرارات التي تصدر في جانب الدولة ويمثل النص عليه في القوانين الوطنية بالدول النامية وسيلة لجذب المستثمرين للاستثمار في هذه الدول. وخرج الباحث بعدة توصيات أهمها النص في قانون الاستثمار على أن منازعات الاستثمار تفض عن طريق التوقيف والتحكيم وأن يقتصر عمل محكمة الاستثمار على المنازعات التي تواجه الاستثمار أو تعترض طريق الاستثمار دون أن تكون أصلية فيه.