السُلطة التأديبية للإدارة في الفقه والقضاء (دراسة مقارنة)

Abstract

جاءت هذه الدراسة بعنوان :السُلطة التاديبية للإدارة في الفقه والقضاء "دراسة مقارنة" ليكون مجال فرع البحث في علم القانون الإداري ،حيث تمثلت مشكلةُ البحث في بيان مدى قدرة السُلطة الرئاسية(الإدارة) على تفهم الجوهر الحقيقي للتأديب الوظيفي ،وهل بإمكان الإدارة التعسف في إستعمال سُلطتها التأديبية في ظل عدم حصر المخالفات التأديبة،وعدم الربط بين تلك المخالفات وما يُقابلهامن عقوبات تأديبية،أم أن الضمانات التي كفلها الدستور والقانون واللوائح كفيلة وكافية بأن تحد من بسط نفوذ السُلطة التأديبة(الإدارة) وهل إستطاع المشرع من ناحيةوالإدارة والفقه والقضاء من ناحية ثانية إحداث التوازان المطلوب في المجال التأديبي،وما هي الطبيعة القانونية للقرارات التأديبية الصادرة من السُلطة التأديبية وماهو موقف القضاء من تلك القرارات ونهائيتها، ولتحقيق هدف الدراسة اتبع الباحث أكثر من منهج نسبة لطبيعة الدراسة ،حيث إستخدمت المنهج الوصفي التحليلي والإستقرائي والمنهج المقارن بين الفقه والقضاء الوطني وجمهورية مصر ، وقد اشتملت الدراسة على مقدمة وثلاثة فصول حيث أفردتُ الفصل الأول للتعريف بالموظفِ العام ،أما الفصل الثاني من هذه الدراسة فقد خصصناه للمخالفة التأديبة، بينماحوى الفصل الثالث والأخير الضمانات التي كفلها المشرع للعامل الذي يخضع للمساءلة التأديبية ومدى قدرتها على إيقاق الإدارة في حدود ممارسة سلطاتها وصلاحياتها الإدارية دون تعسف أو غلو،وقد إتضحت لنا بنهاية هذا البحث عدة نتائج من بينها إن حرية الإدارة في إختيار أي جزاءتأديبي بسبب عدم حصر الجرائم التأديبية يقود الإدارة الي تشديد الجزاء على نحو لايتناسب مع المخالفة المنسوبة للعامل،كما اتضح لنا إن ما تصدره المجالس التأديبية من قرارات تأخذ صفة الأحكام لأنها صادرة من جهات منحها المشرع ولاية القضاء، الأمر الذي وجدناه على النقيض تماماً في القانون والفقه والقضاء المقارن(مصر). وفي خاتمة البحث تناولنا توصيات الباحث المقترحة للمشرع الوطني والسلطات التأديبية والباحثين في مجال القانون التأديبي ومن أبرزها: إن الإدارة بما لها من سلطات وصلاحيات في المجال التأديبي والتي تتمثل في إجراءات قضائية وضعت لتحد من تعسف الإدارة فإن هذه الضمانة عرضة للاهدار عندما يترك الأمر لاشخاص ليس من بينهم قانوني يمكنه توجيه الإجراءات نحو الإتجاه الصحيح مما يتطلب تدخلاً تشريعياً يجعل الوجود القانوني ثابتاً بمقتضى تشريع صريح.