النظام البرلماني وأثره على الإستقرار السياسي فى السودان في الفترة من 1956-1989م

Abstract

المستخلص يقوم البحث بدراسة وتقييم نظام الحكم فى السودان وأثره على الإستقرار السياسي، في الفترة ما بعد إستقلال السودان (1956-1989م) وذلك بالتركيز على النظام الديمقراطي، وأثره الإستقرار السياسي، حيث تعاقب علي حكم البلاد عدة أنظمة حكم وسادت فيه حالة الصراع الدائم مما جعل هناك مشكلة دائمة لازمت المسار السياسي له . فهل هذا الصراع كان نتاجاً لقلة خبرة القيادات بالحكم الديمقراطي النيابي؟ أم ضعف فى إستيعاب متطلبات الدولة الجديدة؟ . تمثلت فرضيات البحث الإستعمار وممارساته تجاه المجتمع السوداني من خلال دعوته الي الإنتماءات الحزبية والقبلية خلق من عدم التجانس في التركيبة السياسية والثقافية، النظام الديمقراطي النيابي فى بلاد ذات تركيبة سكانية متباينة وضعيفة التجربة السياسية ومعدومة البنية المؤسسية للحكم النيابي، لا يستوعب خصوصية المجتمعات النامية ويؤدي الي عدم الإستقرار السياسي والإجتماعي. وقد أُستخدم البحث عدد من المناهج البحثية لمعالجة موضوعه، كالمنهج التاريخي لدراسة تطور نظم الحكم التي تعاقبت في السودان الحديث والمنهج الوصفي لتحليل نظام الحكم فى السودان. وقد إعتمد البحث على عدة مصادرمعلومات، أولية مثل التقاريرالإدارية ، ثانوية كالكتب والصحف والشبكة الدولية للمعلومات . توصل البحث بعض النتائج منها، عدم وجود دستور دائم للبلاد يحدد شكل الدولة والحكومة ويساهم بشكل كبير فى الإستقرار السياسي والتداول السلمي للسلطة، كما أن الصراعات و الإنشقاقات التي لازمت الأحزاب الحاكمة جعلت من التوتر الإجتماعي سمة سائدة فى السلوك السياسي. ومن ثم قدم الباحث بعض التوصيات منها ضرورة وضع دستور دائم يحدد شكل الدولة وطريقة التداول السلمي للسلطة بالإضافة الى بناء مؤسسات سياسية حزبية وغيرها بصورة تساعد على الإصلاح السياسي والإداري للدولة.