سلطة القاضي في في تعديل مضمون العقد

Abstract

‫تناولت هذه الدراسة موضوع سلطة القاضي في تعديل مضمون العقد، حيث‬ ‫ناقشت مفهوم السلطة التقديرية للقاضي ونطاق أعمالها على ضوء أحكام القانون‬ ‫والفقه المقارن.‬ ‫ثم اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي الوصفي المقارن باعتبارها دراسة‬ ‫قانونية تحتاج إلى تحليل النصوص والأحكام ووصفها ومضاهاتها في إطار‬ ‫المقارنة.‬ ‫كما تعرضت الدراسة إلى مشكلة البحث المتمثلة في عدم وجود حدود قانونية‬ ‫فاصلة ومحددة لماهية السلطة التقديرية للقاضي وضوابط أعمال هذه السلطة.‬ ‫وعالجت الدراسة هذا الموضوع من خلال تقسيمه إلى أربعة فصول فصل تمهيدي‬ ‫خصص للحديث عن مبدأ سلطان الإرادة وخصص الأول للتعريف بالسلطة‬ ‫التقديرية بينما خصص الثاني للحديث عن سلطة القاضي في مرحلة إنشاء العقد،‬ ‫أما الثالث فتناول سلطة القاضي في مرحلة تنفيذ العقد.‬ ‫وتوصلت الدراسة‬‫إلى عدة نتائج أهمها:‬ ‫1. إن حرية الأطراف في إبرام العقود ليست حرية مطلقة، وإنما مقيدة.‬ ‫2. إن مبدأ سلطان الإرادة يعتبر من المبادئ الأساسية التي نص عليها قانون‬ ‫المعاملات المدنية لسنة 4891م من خلال المادة )311(.‬ ‫3. إن السلطة التقديرية للقاضي تعني صلاحيته المخولة له بموجب القانون والتي‬ ‫تمكنه من أعمال وإفراغ ذهنه بالتفكير والتدبير في أمر من الأمور بحسب نظر‬ ‫العقل ومضاهاته بأمور أخرى من أجل البت فيه بصورة نهائية.‬ ‫كما أوصت الدراسة بعدة توصيات من أهمها:‬ ‫1. تحديد الضوابط التي تحكم سلطة القاضي التقديرية بصورة أكثر وضوح ً.‬ ‫ا‬ ‫2. وضع نص تشريعي يحدد نطاق سلطة القاضي في تعديل مضمون العقد.‬ ‫3. تأهيل القضاة تأهي ً يمكنهم‬‫من القيام بأداء واجباتهم على أكمل وجه‬