مناهضة التعذيب والمعاملة المهينة لكرامة الإنسان في الفقه والقانون والإتفاقيات الدولية

Abstract

مستخلص :

تناولت الدراسة جريمة التعذيب بإعتباره من أخطر الجرائم التي يرتكبها الإنسان ، بسبب حبه للسلطة أو لغيرها منذ أقدم العصور ، وهي من الجرائم الواقعة ضد الإنسانية ؛ ولذلك يرفضها المجتمع الدولي وتحظرها الإتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية . والإتجاه العالمي نحو مناهضة جريمة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية والمهينة لكرامة الإنسان ، كما أشارت الإتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تنادي بعدم إفلات أي مسئول أو حمايته عن الجرم الذي إرتكبه في حق الغير . وقد إتبعت في هذا البحث المنهج التاريخي الوثائقي ، وكذلك المنهج الوصفي التحليلي ، وذلك من خلال شرح المادة شرحاً دقيقاً . وإشتمل هذا البحث على عدد من النتائج والتوصيات أهمها ؛ هنالك العديد من الدول التي ارتكبت فيها جرائم التعذيب ضد مواطنيها مع إفلات مرتكبيها من الجزاءات امام المحاكم الوطنية . لذلك نوصي على العمل مع الدول الصديقة والموقعة على ميثاق روما من أجل إصلاح المحكمة الجنائية الدولية حتى لا تكون هناك إزدواجية في المعايير وأن تبسط المحكمة عدالتها على كل الدول بدون إستثناء .

Abstract The study dealt with the crime of torture as one of the most serious crimes committed by man because of his love for power or for others since ancient times, which are crimes against humanity. Therefore, the international community rejects them and prohibits them from international agreements and national legislation. And the global trend towards combating the crime of torture and other cruel and degrading treatment of human dignity, as referred to international conventions and treaties that call for the impunity of any official or protect him from the offense committed against others. In this research, the documentary historical method, as well as the analytical descriptive approach, were followed by a detailed explanation of the article. This study included a number of conclusions and recommendations, the most important of which are: there are many countries where crimes of torture have been committed against their citizens, and the perpetrators have been exempt from sanctions before national courts. We therefore recommend that we work with the friendly and signatory states of the Rome Statute to reform the International Criminal Court so that there is no double standard and that the Court will extend its justice to all States without exception.