الالتزامات القانونية للمصرف فاتح الاعتماد المسـتندى

Abstract

المستخلص تناول البحث الإلتزامات القانونية للمصرف فاتح الإعتماد المستندي ، إن التطور والنمو شمل كل مناحي الحياة كان للمصارف نصيب الأسد فيه حيث توصلت العقلية المصرفية إلي وسائل وأساليب حديثة تلبية لرغبات عملائها تماشياً مع متطلبات هذا التطور السريع. تتمثل أهمية البحث في أهمية الدور الذي يلعبه الإعتماد المستندي بصورة عامة في تنمية الإقتصاد ، وتتمثل أهدافه في إبراز أهمية الإعتماد المستندي بصورة عامة في تنمية الإقتصاد ، وتتمثل أهدافه في إبراز أهمية الإعتماد المستندي بصورة عامة ودوره في نمو اقتصاديات الدول ثم التبصير بالإلتزامات القانونية للمصرف تجاه الأمر بفتح الإعتماد والمستفيد تكمن مشكلة البحث في توضيح الأهمية البالغة التي يتمتع بها الإعتماد المستندي ودوره الفعال في تنمية الإقتصاد، إلا أن القانون لم ينص علي الإلتزامات لاقانونية للأطراف وخاة المصرف الفاتح الإعتماد . إتبع الباحث في هذا البحث المنهج الوصفي والإستقرائي والتحليلي ، خصصنا الفصل الأول لحديث عن مفهوم الإعتماد المستندي وعرفناه في اللغة وفي الإصطلاح وفي القانون في المبحث الأول. وفي المبحث الثاني تحدثنا عن أنواع الإعتماد المستندي وشرحنا الإعتماد من حيث قوة تعهد المصرف فاتح الإعتماد ثم من حيث طريقة الدفع للمستفيد ثم من حيث الشكل ثم من حيث طريقة دفع العميل الأمر بفتح الإعتماد وأخيراً ناقشنا أنواع أخري للإعتماد المستندي . وفي المبحث الثالث تحدثنا عن أطراف الإعتماد المستندي وفردنا مساحة لكل من العميل الآمر بفتح الإعتماد والمصرف فاتح الإعتماد والمستفيد والمصرف المبلغ والمصرف المعزز . أما الفصل الثاني فكان عن مفهوم المصرف والإلتزامات القانونية للمصرف فاتح الإعتماد ففي المبحث الأول عرفنا المصرف في اللغة وفي الإصطلاح وفي القانون . وفي المبحث الثاني تحدثنا عن الإلتزامات المصرف بموجب الإعتماد المستندي وفيه ألقينا الضوء علي التزامات المصرف فاتح الإعتماد تجاه كل من العميل طالب الإعتماد والمستفيد كما تحدثنا عن التزامات المصرف المراسل تجاه المستفيد في المبحث الثالث. وفي الفصل الثالث تحدثنا عن الآثار المترتبة علي فتح الإعتماد المستندي وتحدثنا في المبحث الأول عن الاثار المترتبة علي فتح الإعتماد المستندي ما بين طالب الإعتماد المستندي والمستفيد وفي المبحث الثاني تحدثنا عن الآثار المترتبة علي فتح الإعتماد بالنسبة للمصرف فاتح الإعتماد وفي المبحث الثالث تحدثنا عنها بالنسبة للمصرف المعزز أما في المبحث الرابع ناقشنا تطبيقات المصارف الإسلامية للإعتماد المستندي وفيه تحدثنا عن إعتماد الوكالة وإعتماد المضاربة والمشاركة والمرابحة . من خلال الدراسة توصل الباحث إلي النتائج والتوصيات التالية الإعتماد المستندي أحد وسائل الدفع الهامة لأتمام المعاملات المتعلقة بالتجارة الخارجية ، الإعتماد المستندي يتصل بالمعاملات المتعلقة بالتجارة الخارجية ولا يستعمل في المعاملات التجارية الداخلية وهذا ما يميزه عن خطاب الضمان الذي يستعمل للمعاملات التجارية الداخلية.