الاتفاقيات الدولية المنظمة لتوزيع مياه النيل

Abstract

مستخلص تناولت الدراسة النظام القانوني في حوض النيل، المتمثل في الإتفاقيات الدولية المنظمة لتوزيع مياه حوض النيل، بين دول المنبع والمصب. بحيث تأتي أهمية هذا البحث؛ في دراسة الإتفاقيات الدولية المنظمة لتوزيع مياه النيل؛ من أجل تشخيص مشكلة توزيع مياه حوض النيل. تزايد الاهتمام بالمياه الدولية المشتركة سواء للأغراض الملاحية أو غير الملاحية، هذا بدوره ادى الي بروز شدة الخلافات، حول تنظيم الاستفادة منها، وبسبب الاختلاف في مصالحها الوطنية. كما أن مشكلة البحث تكمن في أن دول المنبع في حوض النيل؛ تطالب بإعادة النظر في الإتفاقيات الموروثة من المستعمر، بدعوى أنها لم تبرمها الحكومات الوطنية. لهذا كيفية تجاوز مثل هذه الخلافات، الدائرة بين دول المنبع ودول المصب. و تداعيات الدول الخلف التي انبثقت من دول سلف بحقوقها من مياه النيل؛ بإعتبارها دولاً تقع في جغرافية حوض النيل. هدفت الدراسة الي دراسة وتحليل، النظام القانوني الدولي في حوض النيل؛ لدعم أصحاب القرار في دول حوض النيل. إتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتم عرضها في أربعة فصول. توصلت الدراسة الي عدد من النتائج والتوصيات، من أهم النتائج: أن الخلاف على معايير تقاسم المياه كان أحد أسباب تعثر الإتفاق على الإطار القانوني المؤسسي. وللمستعمر الأجنبي الدور الأكبر؛ في وضع بنود الاتفاقيات والتوقيع عليها، بالنيابة عن دول حوض النيل. واقترحت الدراسة عدد توصيات أهمها: على دول حوض النيل، أن تركز على التعاون بينها، في إطار مبادرة حوض النيل، والعمل الجماعي؛ لزيادة مياه النيل سواء كانت هذه الزيادة من حصاد المياه في دول المنبع، أو من مستنقعات جنوب السودان. ولابد من وجود إدارة متكاملة فعّالة؛ للموارد المائية مكونة من كل دول الحوض.

Abstract The study dealt with the legal system in the Nile basin, represented by the international agreements regulating the distribution of the waters of the Nile basin, between upstream and downstream countries, where the importance of this research is in the study of the international agreements regulating the distribution of Nile water in order to diagnose the problem of the distribution of water in the Nile Basin, and the growing interest in shared international waters, both for the purposes of navigational or non-navigational. This, in turn, has led to the emergence of the intensity of disputes in regulating benefiting from them, and because of differences in their national interests. The problem of research is that the upstream countries of the Nile Basin demand that the agreements inherited from the colonizer is to be reviewed, on the pretext that they have not been concluded by national governments. This is how to overcome such differences between the upstream and downstream countries, and the repercussions of successor countries that emerged from the predecessor countries of their rights from the waters of the Nile, as countries located in the geography of the Nile basin. The study aimed to study and analyze the international legal system in the Nile basin to support the decision makers in the Nile Basin countries. The study followed the analytical descriptive method and was presented in four chapters. The study found a number of findings and recommendations, the most important results: The dispute over water-sharing standards was one of the reasons for the failure to agree on the institutional legal framework. The foreign colonizer has the greater role in setting and signing the terms of the agreements on behalf of the Nile Basin countries. The study suggested a number of recommendations, the most important of which are: The Nile Basin countries should focus on cooperation between them, within the framework of the Nile Basin Initiative, and collective action to increase the Nile water, whether this increase of water harvesting in the upstream countries, or from the swamps of southern Sudan. There must be an effective integrated management of water resources composed of all basin States.