أهمية مؤشر التنافسية العالمية في قياس مدى توفر المناخ الملائم للاستثمار الأجنبي المباشر لعينة دول مختارة للمدة (2009-2013)

Abstract

المستخلص

لا شك أن الاستثمار الأجنبي المباشر يحظى بأهمية كبيرة كونه أحد أبرز القنوات الخارجية لتمويل النشاطات والمشاريع الاقتصادية، فهو يلعب دوراً مهماً ( إذا ما اٌحسِن تنظيمه وتوجيهه وإدارته) في زيادة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين ميزان المدفوعات عن طريق زيادة فرص التصدير والحد من الاستيراد، فضلاً عن كونه أداة مهمة لنقل التكنولوجيا المتطورة وتدريب العاملين المحليين على الأعمال الفنية والإدارية وعلى استخدام وسائل الإنتاج المتقدمة وبالتالي فإنه يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. ونظراً لتزايد أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم، فقد حرصت الدول بصورة عامة والنامية بصورة خاصة على جذب هذا النوع من الاستثمار وذلك عن طريق تهيئة المناخ الملائم له، إلا أن الواقع يشير إلى أن هناك تبايناً في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين كل من الدول المتقدمة والنامية، فالدول المتقدمة على الرغم من عدم حاجتها للاستثمارات الأجنبية بقدر حاجة الدول النامية لها، إلا أنها صاحبة النصيب الأكبر من هذه الاستثمارات وهذا عائد إلى توفر المناخ الاستثماري الملائم في هذه الدول. ومن هنا تنطلق دراستنا لمحاولة إيجاد وسيلة تُسعف الدول النامية في توفير المناخ الملائم للاستثمار الأجنبي المباشر، ونظراً لاحتواء مؤشر التنافسية العالمية على (111) مؤشراً فرعياً تقع غالبيتها العظمى في مجال توفير المناخ الملائم للمستثمرين ولاسيما الأجانب، لذا نعتقد إن مؤشر التنافسية العالمية يصلح إلى حد كبير في قياس مدى توفر المناخ الملائم للاستثمار الأجنبي المباشر في الدول التي شملها المؤشر. وقد خرجت الدراسة باستنتاجات مهمة منها، انه هناك علاقة طردية بين الرصيد الذي تتحصل عليه الدولة في مؤشر التنافسية العالمية وحصتها من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وان مؤشر التنافسية يصلح أن يكون مقياساً دقيقاً لمدى توفر المناخ الملائم للاستثمار الأجنبي المباشر. وفي ضوء النتائج، خرج الباحث بعدد من المقترحات من بينها، على المستثمرين المحليين والأجانب الاسترشاد بمؤشر التنافسية العالمية الذي ينشر سنوياً في عملية تقييم مدى ملائمة مناخ الاستثمار في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وعلى حكومات البلدان النامية ومنها العراق، إعطاء مؤشر التنافسية العالمية المزيد من الأهمية والأخذ بما جاء فيه من مؤشرات فرعية والعمل في ضوئها على توفير ما يتعلق بها من بنود خاصة بالمناخ الملائم للاستثمار.