المسؤولية السياسية للحكومة في النظام البرلماني : السودان نموذجاً إبان الفترتين ١٩٦٤-١٩٦٩م

Abstract

مستخلص البحث تهدف الدراسة التعريف بالنظام البرلماني ونشأته وتطوره ومدى تطبيق المسؤولية السياسيةللحكومة في السودان في ظل دستور 1964م المعدل والمؤقت ودستور 1973م. وان المسؤولية السياسية للحكومة في النظام البرلماني تعني الرقابة والمحاسبة السياسية من قبل المجالس النيابية المتمثلة في الأنظمة السياسية ومن هذه الأنظمة النظام البرلماني وفقاً لمبدأ لفصل بين السلطات في صورته المرنة التي نادى بها الفقيه مونتسكيو. ويقوم بهذه الرقابة والمحاسبة البرلمان الذي يعتبر الممثل للإرادة الشعبية.و نظرا لما تثير المسؤولية السياسية للجكومة من اشكاليات قد ترتبط بالسلطة التشريعية و السلطة التنفيذية مع الغموض الذي يعتري النصوص و اللوائح المنظمة لهذه المسؤولية فان هذا البحث سينطلق من اشكاليات رائسية تتمثل في مدى كفاية النصوص التشريعية لتحديد المسؤولية السياسية للحكومة في النظام البرلماني في السودان عليه فان هذا البحث يحاول الاجابة على الأسئلة المحورية التالية: -ما هو مفهوم المسؤولية السياسية؟ -ما هي معايير التفرقة بين صورتي المسؤولية السياسية؟ -ما هي الأثار السياسية المترتبة على مسؤولية الحكومة؟ ومشكلة هذا البحث تتمثل في هل المسؤولية السياسية التي يقوم بها البرلمان تؤدى لتقويم مسيرة الحكومة وتمنع تعسفها واستبدادها,وتعني بمبدأ المسؤولية والملائمة وهل البرلمان السوداني ومجلس الشعب في ظل دستور 1964 ونظام 1969م قاما بممارسة المسؤولية السياسية على الحكومة.

واتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي و المقارن، وقامت الباحثة بتقسيم البحث الي ثلاثة فصول تناولت في الفصل الأول مفهوم المسؤولية السياسية للحكومة في النظام البرلماني وفي الفصل الثاني النظام البرلماني وأثره على المسؤولية السياسية وفي الفصل الثالث المسؤولية السياسية في ظل دستور 1964م ونظام 1969م وقد توصلت الدراسة الي نتائج عدة من ضمنها: • الخلل في التوازان الدستوري بين السلطة التنفيذية والتشريعية بشأن عدم حل الجمعية التأسيسية من قبل السلطة التنفيذية وفقا للدستور المعدل والمؤقت لعام 1964م. ومن خلال الدراسة توصى الباحثة بان يتضمن الدستور القادم حل البرلمان بواسطة السلطة التنفيذية كمبدأ اساسياً تحقيقا للتوازن الدستوري بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

Abstract The title of this research is the political responsibility of the government in the parliamentary system. The aim of the study is to introduce the parliamentary system, its origin and development, and the extent to which the political responsibility of the government is applied in Sudan in light of the 1964 constitution, amended and temporary constitution, and the 1973 constitution. The political responsibility of the government in the parliamentary system means oversight and political accountability by parliaments represented in political systems, and among these systems is the parliamentary system according to the principle of separation of powers in its flexible form advocated by the jurist Monteseco. This oversight and accountability is carried out by Parliament, which is considered the representative of the popular will.Given the problems that the political responsibility raises related to the executive and the legislative authorities; in addition to, the ambiguity of the regulations and texts that organizes this responsibility, this research covers principle problems in the form of how sufficient are the legislative texts in determining the political responsibility of the government in the parliamentary system in Sudan. Therefore, this research tries to answer these pivotal questions: - What is the concept of political responsibility? -What are the criteria of differentiation between the two branches of the political responsibility? -What are the political consequences of the government responsibility? The problem of this research is whether the political responsibility carried out by parliament leads to the correction of the government’s course and prevents its arbitrariness and tyranny, and whether it includes the principle of legality and principle of convenience, and whether the Sudanese parliament and the People's Assembly under the 1964 constitution and the 1969 system exercised political responsibility over the government? The researcher followed the descriptive analytical and approach, and divided the research into three chapters, the first chapter dealt with the concept of the political responsibility of the government in the parliamentary system, the second with the parliamentary system and its impact on political responsibility, and third chapter with political responsibility in light of the 1964 constitution and the 1969 system. The study reached the following conclusions: • The defect in the constitutional balance between the executive and the legislative branch regarding the failure to dissolve the Constituent Assembly by the executive authority in accordance with the amended and temporary constitution of 1964. Through the study, the researcher recommends that the next constitution includes the dissolution of parliament by the executive authority as a basic principle in order to achieve constitutional balance between the legislative and executive.