الرقابة على سلطات مجلس الأمن الدولي في تطبيق أحكام الفصل السابع
Date
2013
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
تناولت الدراسة موضوع الرقابة على سلطات مجلس الأمن في تطبيق أحكام الفصل السابع
من ميثاق الأمم المتحدة، وال يختص فيما يتخ من أعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به
.]51- ووقوع العدوان وهو يشمل المواد ] 39
هدفت الدراسة إلى حماية الشرعية أ تغفي أثر القرارات الصادرة من مجلس الأمن
والمخالفة لمثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي والحكم بإبطالها من قبل " محكمة العدل
الدولية"، إ ا تجاوز مجلس الأمن حدود اختصاصه وه ا ما يسمى الانحراف بالسلطة.
واجهت محكمة العدل الدولية مشاكل وصعوبات تمثلت في عدم النص على سلطة المحكمة
في الرقابة في الميثاق بطريقة واضحة وأيض الاً النظام الأساسي للمحكمة، ل لك وردت اختلافات في
سلطة المحكمة وظهرت اتجاهات مؤيدة للرقابة وأخرى معارضة وكل اتجاه لديه حجة وسند.
توصلت الدراسة إلى وجود الرقابة رغم الخلافات الواردة عليها، الرقابة على قرارات
المجلس تعد ضرورة ملحة ومطلوبة لأن النظام القانوني للأمم المتحدة برمته سيتعرض إلى عزله
أكبر إ ا بقيت مسألة الرقابة غير مطروقة أو واضحة، أن انعدام وجود آليات للرقابة على أعمال
المجلس يفتح الباب على مصراعيه أمام انزلاق تلك الأعمال إلى مصاف الأعمال غير الشرعية،
الأعمال التحضيرية للميثاق أكدت تع ر تضمين نصوص صريحة لكنها اقترحت على المحكمة
سلطة تجاهل أ تفسير غير مقبول.
خرجت الدراسة بإجراا تعديل صريح في أحكام الميثاق يعالج مسألة الرقابة على قرارات
أجهزة المنظمة الدولية، إن الرقابة على الشرعية يجب أن لا تقتصر على القرار في اته بل يجب
أن تمتد إلى الطريقة التي يستخدم بها المجلس سلطاته التقديرية في تكييف الحالة في كونها تشكل
تهديد الاً بقدر تعلقها بالسلم والأمن الدوليين، إيجاد أو خلق نوع من الرقابة ال اتية من مجلس الأمن
نفسه على أعماله وقراراته لكي تتسم بالشرعية، يجب على محكمة العدولية أن تصدر قرارات
جرئية وتكف عن استخدام العبارات الخجولة