حدود الحصانة الدبلوماسية في مواجهة الإجراءات الجزائية

Abstract

ملخص بحث حدود الحصانة الدبلوماسية في مواجهة الإجراءات الجزائية تعرضنا من خلال أربعة فصول أولهما فصل تمهيدي إلى موضوع حدود الحصانة الدبلوماسية في مواجهة الإجراءات الجزائية، تلك الحصانة التي تعتبر من أھم الحصانات الممنوحة له إن لم تكن أھمھا وذلك طبقا للمادة ٣١ من اتفاقية فيينا لسنة ١٩٦١ التي اشارت الى تمتع المبعوث الدبلوماسي بالإعفاء من القضاء الجنائي في الدولة المعتمد لديھا ويتمتع كذلك بالإعفاء من القضاء المدني والاداري، ونصت على أنه لا تنصب ھذه الحصانة على إجراءات التقاضي الجزائية للدولة المعتمدة لديھا فحسب بل تمتد لتشمل شخص المبعوث الدبلوماسي حيال الإجراءات الأخرى من حجز وقبض وتفتيش وتحقيق إلى غير ذلك من التعقيبات القانونية التي يجري اتخاذھا في العادة تجاه خرق القوانين الداخلية للدولة المضيفة. وتجدر الإشارة إلى أن من شأن الحصانة الجزائية على ھذا النحو أن تحقق حسن سير المھام الدبلوماسية التي تتطلب إلى حد بعيد تمتع الممثلين الدبلوماسيين بقدر كبير من الحرية والاستقلال. وتوصلنا في الفصل الأول بعد دراسة فقهية محضة للأحكام العامة لمفهوم الحصانة الدبلوماسية الى تعريف الدبلوماسية، وحاولنا التمييز بين الحصانات والامتيازات الدبلوماسية، و من ھم الأشخاص المتمتعون بالحصانات الدبلوماسية مثل المبعوثون الدبلوماسيون و القنصليون وماهم في حكمهم، و بينا والفرق بين الحصانة الشخصية والحصانة الجزائية. أما الفصل الثاني فدرسنا بشيء من التفصيل الطبيعة القانونية للحصانة الدبلوماسية، ووضحنا الأساس القانوني للحصانات الدبلوماسية، و اھم النظريات التي تناولت الحصانة الدبلوماسية و أشرنا الى دور محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية في ارساء السوابق القضائية للطبيعة القانونية للحصانة. وفي الفصل الثالث شرحنا فيه بشيء من التفصيل حدود ونطاق الحصانة الجزائية، و حاولنا التمييز بين أعمال المبعوث الدبلوماسي الرسمية وأعماله الخاصة و التمييز بين الجرائم البسيطة والجرائم الجسيمة التي يقترفها المبعوث الدبلوماسي.وبينا كذلك انواع الحصانة الجزائية من وجھة نظر الفقه الغربي و الفقه العربي ومن وجھة نظر الفقه الاسلامي. وفي الفصل الرابع تطرقنا الى تطبيقات الحصانة في الجنايات والجنح اثناء تمتع المبعوث الدبلوماسي بحصانته، وكيفية عمل الحصانة الجزائية في حالة ارتكاب الجنح، وموقف القانون الدولي من الجنح المرتكبة من طرف المبعوث الدبلوماسي، والإجراءات السابقة على المحاكمة ،و موقف العرف الدولي من مباشرة الإجراءات التنفيذية الجزائية بحق المبعوث الدبلوماسي. والطرق القانونية في مسائلة المبعوث الدبلوماسي في الجرائم الكبرى او الجرائم التي ترقى الى مرتبة الجرائم ضد الانسانية، وعملية التنازل عن الحصانة، و الإجراءات القانونية لمواجهة التعسف في استعمال الحصانة على ضوء اتفاقية فيينا لعام ١٩٦١، و الحصانة و الجرائم ضد الانسانية، وقدمنا مقترحا لمشروع قانون و اتفاقية لفحص السيرة الذاتية للدبلوماسيين قبل تفويضهم، واقترحنا انشاء ادارة دائمة في سكرتارية الامم المتحدة لمراجعة سجلات الدبلوماسيين قبل التحاقهم بمهامهم الدبلوماسية في المنظمة الدولية.