مدى سلطة القاضي في تسبيب الحكم الجنائي

Abstract

المستخلص باللغة العربية:

تهدف هذه الدراسة إلى دراسة مدى سلطة القاضي في تسبيب الحكم الجنائي وأثر مخالفته، لأنه من أبرز الموضوعات وأخطرها على الاطلاق في مجال قانون الاجراءات الجنائية، ويعتبر من أهم الضمانات، التي تمخضت عنها الأنظمة القانونية الحديثة، لأنه أداة اقناع ووسيلة للاطمئنان التي يسلم بها القاضي من مظنة التحكم والاستبداد.

ويهدف أيضاً إلى دراسة السلطة التقديرية للقاضي في تسبيب الحكم الجنائي حسب اطمئنانه، فلا يتقيد بأدلة معينة في الإثبات إلا إذا قيده القانون، والهدف من ذلك هو الوصول إلى الحقيقة، من خلال التزامه ببيان الأسباب الكافية والسائغة التي بررت صدور حكمه في الواقع والقانون.

وسارت هذه الدراسة وفق للمنهج الواقعي التحليلي في جانبه الفقهي وقضائه، وما استقر عليها القضاء من أحكام، وما استند إليه المشرع في السودان والأردن من خلال قانون الاجراءات الجنائية في السودان وقانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني محللاً ومسترشداً بالسوابق القضائية في البلدين، بهدف الوصول إلى معيار محدد ينبغي أن يكون عليه إصدار الحكم، متسماً بالعمومية والشمول، متبعاً في ذلك، ما يلجأ إليه القضاء من وسائل فنية وقانونية وقضائية واجتماعية متخصصة معبرة عن شكل العلاقة ومحتواها بين القاضي والمتهم على وجه الخصوص.

ينقسم هذا البحث إلى فصل تمهيدي وثلاثة فصول. وللوصول إلى الهدف المنشود من هذا البحث، استعرض الباحث بادئ الأمر في الفصل التمهيدي للمفهوم القانوني لتسبيب الحكم الجنائي، وأهميته، وأنواعه، وتطوره التاريخي، ودوره التطويري. والفصل الأول درس مدى سلطة القاضي في التسبيب في مجال أدلة الثبوت، والحالات التي تثور أمامه من خلال تطبيق القانون وتحقيق العدالة. والفصل الثاني عبر عن الاتجاه الذي يسير عليه قانون الاجراءات الجنائية في السودان، وقانون أصول المحاكمات الجزائية في الأردن، ونطاق تطبيق الحكم الجنائي في درجات التقاضي. جاء الفصل الثالث والأخير، بوضع الضوابط والأسس والحدود التي ينبغي على القاضي الجنائي أن لا يخرج عنها عند تسبيب حكمه، حتى لا يؤدي إلى القصور في التسبيب الذي يعرض الحكم للبطلان والإلغاء عند مخالفته لقواعد التسبيب.

وذكر الباحث في الخاتمة مجموعة النتائج والتوصيات من أهمها :

1- تعديل نص المادة 167 من قانون الاجراءات الجنائية في السودان لسنة 1991م والإشارة لتسبيب الأحكام صراحة في عجزها.

2- الأخذ بنظام تخصص القاضي الجنائي في الدرجات العليا يعد ضمانة هامة من ضمانات تسبيب الحكم الجنائي، لأن القاضي الجنائي المتخصص يكون أقدر من غيره على أداء هذه المهمة.

3- يجب النص صراحة على بطلان الأحكام التي تصدر من دون أسباب، أو تكون أسبابها غير كافية.

تخصيص موضوع تسبيب الحكم الجنائي في مساق مستقل ويدرس في كلية القانون بالجامعات، بحيث يجمع مابين فهم القانون والمنطق على حد سواء، ليتمكن الطالب من الإلمام بالجانب النظري والعملي.

المستخلص باللغة الانجليزية:

This study aimed to study the extent of the judges’ authority to cause criminal sentence and the impact contrary. It was the most important topic and most serious ever in the area of the criminal procedure code. It was important guarantees resulted in the modern legal systems because it is considered as a tool and means of persuasion to make sure that the characterized judge in the control and disposition area. The study also aimed at the discretion of the judge to cause criminal sentence by his certainty, he adheres to certain evidence in the record of evidence only if the law and aim is to find out the truth of his statement during the rational authority , which justified the wisdom according to the law. In this study, the researcher followed a realistic and analytical approach in taking the justification government code of doctrine and jurisprudence, and abides by the provisions of the judiciary and what mechanism made by legislator in Sudan and Jordan through the criminal procedure law in Sudan and assets trials law in Jordan. The researcher also was guided by the previous judiciaries in Sudan and judicial judgments in Jordan in order to reach a limited criteria and he should issue a public and inclusive judegment following the judiciary procedures such as technical, legal, judicial and social letters specialized and expressed about its kind and content between the judge and the accused particularly.

This research was divided into preface and three chapters. In order to achieve this goal, the preface chapter dealt with the judicial concept of the justification governance code, its importance, kinds , historical development and role development.

The first chapter dealt with the authority of the judge in the justification of evidence texts and exhibited cases presented before him through the law development and justice achievement.

The second chapter also dealt with the criminal procedures law in Sudan and assets trials in Jordan. Third chapter exhibited the control and bases punishment immunity that the judge should not go beyond it during the justification of the judgment and leads to the justification shortage which exposed the judgement to be cancelled and spoils the rules of justification.

The researcher mentioned the following findings and recommendations:

Amending the texts 167 of the article of the criminal procedure law in Sudan of the year 1991 by referring to disability of the judgments justification frankly.

Introducing the located judge of the criminal because it is an important of guarantees causing criminal sentence and the criminal specialist is better than others in this task.

Investigating the location issue a defaults judgement in course independent and taught in the law colleges at universities so that brings together law and logic alike the students familiarity aspect theoretical and practical.