التجربة الانتخابية السودان

Abstract

مستخلص تعتبر الانتخابات ضرورة من ضرورات النظام النيابي والسبيل الوحيد لاختيار الحكام ، وهي الوسيلة الكاشفة عن إرادة الشعب الذي هو مصدر السلطة وصاحب السيادة. ولما كان ذلك كذلك آثر الباحث أن يدرس الأنظمة الانتخابية بصورة متعمقة خاصة والظروف التي يمر بها السودان من صراع علي السلطة وعدم استقرارها. وبرزت أهمية الموضوع في أن السودان يسعى للاستقرار السياسي بعد توقيع اتفاقية السلام الشامل سنة 2005م ، وصدور دستور السودان الانتقالي سنة 2005م ، وصدور قانون الانتخابات القومية سنة 2008م ، الذي أخذ بنظام الانتخاب المختلط الذي طبق لأول مرة في السودان. تنبع مشكلة الموضوع من حداثة النظام الانتخابي الذي أخذ به المشرع السوداني بشأن السلطة التشريعية وما أفرزته العملية الانتخابية التي أجريت في مطلع أبريل 2010م ، ولتوضيح مزايا وعيوب التجربة الأخيرة. والصعوبات التي واجهت الناخب السوداني من تعدد عملية التصويت أو الاقتراع، حيث يعد الناخب متواضعاً في جانب المعرفة والتعليم. ويفترض أن يجيب الباحث علي التساؤلات التالية: 1. ما هو التكييف القانوني للانتخاب ؟ 2. ما هو أنسب نظام انتخابي يمكن تطبيقه في السودان ؟ 3. ما هي الضمانات القانونية لممارسة العملية الانتخابية ؟ 4. ما هي العوامل المؤثرة في سير العملية الانتخابية ؟ لتحقيق أهداف البحث اتبع الباحث المنهج الاستقرائي والتحليلي وذلك باستقراء مشكلات البحث الفرعية من كل مظان وجودها في النظم القانونية المختلفة ومناقشة وتحليل أسانيدها ومبرراتها القانونية والاجتماعية والسياسية وترجيح ما يسنده القانون والمنطق السليم. ومن خلال ذلك توصل الباحث لعدد من النتائج أهمها: أن الانتخابات الحرة والنزيهة هي الوسيلة الوحيدة للتعبير عن إرادة الشعب في اختيار الحكام. ويعتبر نظام الانتخاب المختلط هو أنسب نظام انتخابي يمكن تطبيقه في السودان لأنه يحقق عدالة التمثيل السياسي مع قيام أغلبية تؤدي للاستقرار السياسي، إلا أن اشتراط نسبة (4%) كان قيداً قاسياً كي تدخل الأحزاب في عملية توزيع المقاعد. كما أن عدم استمرارية الممارسة للعملية الانتخابية في السودان بفترة زمنية محددة ومنتظمة لا يساعد الناخبين علي الحكم السليم علي المرشحين. وتطبيقاً لذلك أوصي الباحث بعدة توصيات أهمها: ينبغي علي المشرع السوداني أن يشترط وجود متنافسين اثنين علي الأقل لشغل المناصب التنفيذية ، استثناءً من الفوز بالتزكية ، كذلك يجب النص علي عدم جواز الجمع بين عضوية السلطة التشريعية القومية والسلطة التنفيذية القومية منعاً للازدواج الوظيفي وما يولده من قصور بشأن اختصاص كل سلطة.