حقوق المجني عليه في قانون الإجراءات الجنائية

Abstract

مستخلص البحث يتناول هذا البحث حقوق المجني عليهم في قانون الإجراءات الجنائية ((التعويض)) ((دراسة مقارنة)) ، عدة مواضيع تتوزع في ثلاثة فصول : يتحدث الفصل الأول عن الحقوق التي نصت عليه قانون الإجراءات الجنائية السوداني لسنة 1991م من شكوى وبلاغ وصلح ودية وقصاص وتعويض وتطور القانون الجنائي في تعويض المجني عليه ، مقارنة مع القوانين الجنائية الأخرى ووسائل تعويضه خاصة في مؤتمر بودابست عام 1974م. يتناول الفصل الثاني أهم موضوعات هذا البحث وهو تعويض المجني عليه وذلك عن طريق إقامته للدعوي المدنية أمام المحكمة الجنائية للمطالبة بالتعويض أو الدية باعتباره حقاً من حقوقه ، ويبين الفصل طبيعة هذا الحق وشروطه وأساسه القانوني وكيفية المطالبة به ومن يحق له المطالبة به وتقديره وأطرافه ومداه. أما الفصل الثالث فقد تناول حق المجني عليه في مرحلة ما قبل المحاكمة والذي يتمثل في دور النيابة العامة في تعويض المجني عليه في مرحلة التحريات ويتناول أيضاً مسئولية الدولة عن تعويض المجني عليهم والأساس القانوني الذي يرتكز عليه و الشروط التي تجعل من مسئولية الدولة قائمة وكما تحدث الفصل أيضاً عن حقوق المجني عليهم في الشريعة الإسلامية باعتبارها أولي التشريعات التي نادت بذلك. في خاتمة البحث خرجت بنتائج أهمها اختصاص المحاكم بنظر دعوي التعويض باعتباره حقاً للمجني عليهم إذا كان الضرر شخصياً ومباشراً وناتجاً من الجريمة وإن تقدير التعويض لا يتم إلا بناءاً على مقدار الضرر الذي أصاب المجني عليه. وتوصلت لتوصيات أهمها إلزام المجني عليه (المدعي بالحق المدني) بالتقدم بعريضة أو طلب في جلسة يكون فيها الجاني حاضراً ويطلب من المحكمة الحكم له بالتعويض مع بيان الضرر ومقدار التعويض ويتم ذلك بموجب منشور يصدره رئيس القضاء