أثر السياسات المالية على التوازن الإقتصادي في السودان خلال الفترة ( 1982 – 2015 )

Abstract

المستخلص تناولت الدراسة أثر السياسات المالية على التوازن الإقتصادي في السودان خلال الفترة ( 1982 – 2015 )، تمثلت مشكلة الدراسة في وجود اختلال في توازن الاقتصاد السوداني وعدم قدرة أدوات السياسة المالية على تحقيق التوظيف الأمثل نسبة لزيادة حجم النفقات العامة بنسبة أكبر من زيادة حجم الإيرادات العامة نتيجة لزيادة الصرف على الإنفاق الجاري والصرف على الأمن اضافة لتراكم حجم المديونية الخارجية، لذا كيف تؤثر أدوات السياسات المالية على التوازن الاقتصادي في السودان؟ تجئ أهمية الدراسة في ارتباط الموضوع بالمشاكل التي تواجه الاقتصاد وايضا تحليل وضع الاقتصاد السوداني الراهن للوصول لنتائج تفيد واضعي السياسات هذا فضلاً علي الدور الذي تلعبه السياسات المالية( من خلال العلاقة التكاملية مع بعضها البعض) في الاقتصاد وذلك لكشف إيجابيات وسلبيات تطبيقها، هدفت الدراسة للتعرف على أثر السياسات المالية على توازن الإقتصاد السوداني، افترضت الدراسة أن ضعف السياسات المالية له تأثير سالب على الإيرادات العامة والنفقات العامة وبالتالي يودي ذلك لوجود اختلال في التوازن الاقتصادي. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، بالاضافة إلى المنهج التاريخي للاستفادة من الدراسات السابقة ذات الصلة، وتم إستخدام التحليل الوصفي بالاضافة إلى إستخدام النموذج القياسي لدراسة أثر السياسات المالية على التوازن الاقتصادي في السودان للوصول إلى نتائج تساعد الباحثين في نفس المجال. توصلت الدراسة لعدة نتائج اهمها: - الزيادة فى الإنفاق الحكومي بنسبة 10% أدت الي إنخفاض معدل النمو الاقتصادي في المدى القصير بنسبة ( 0.0016). و تخفيض الإنفاق الحكومي بنسبة 10% أدت الي زيادة معدل النمو الاقتصادي في المدى الطويل بنسبة (0.023). - الزيادة فى الإيرادات الضريبية بنسبة 10% أدت لزيادة معدل النمو الاقتصادي في المدى القصير بنسبة (0.03). و الزيادة فى الإيرادات الضريبية بنسبة 10% أدت لزيادة معدل النمو الاقتصادي في المدى الطويل بنسبة (0.01). - وجود علاقة عكسية بين الميزان التجاري والنمو الاقتصادي فالزيادة فى عجز الميزان التجاري بنسبة 10% أدي لإنخفاض معدل النمو الاقتصادي فى المدى الطويل بنسبة (0.006) . اوصت الدراسة بالآتى: - ضرورة توسيع الإنفاق التنموي لزيادة الإنتاجية في القطاعات غير البترولية المختلفة، وذلك لزيادة الصادرات وتحسين موقف الإيرادات العامة. - زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لزيادة معدل النمو الاقتصادي وتحسين موقف ميزان المدفوعات والميزان التجاري عبر تقليل العجز فيه و إحداث فائض مقدر. - ضرورة تقليل الصرف الجاري و ذلك لتخفيض عجز الموازنة.

ABSTRACT

The study tackled effect of fiscal policies on economic equilibrium in Sudan during the period (1982-2015), problem of study acted in disequilibrium existence in Sudanese economic an inability of fiscal policies tools in ideal assignment satisfaction that of general expenditures volume increasing with more rate than the general revenues size increasing, which has been considered as a result of expenses increasing on the current expenditures and security's expenses in addition to the foreign debt size accumulation. Thus, how are the fiscal policies tools which effect on economic equilibrium in Sudan?. Importance of the study came in the subject' scorrelation with the problems which were facing the economic, furthermore analysis of the current Sudanese attitude for achieving beneficial results for policies makers, in addition to the role which is played by the fiscal policies (through the common integrated relationship) in economic that for detecting positives and negatives of its applications. The study aimed for knowing influence of fiscal policies on Sudanese economic equilibrium, the study assumed that the fiscal policies weakness has a negative effect on general expenditures and general revenues where an economic equilibrium has been being existed. The study followed the descriptive analytical approach, in addition to the historical approach that for related previous benefit, moreover the descriptive analysis was used as well as econometric model for studying the fiscal policies' effect on economic equilibrium in Sudan for achieving helpful results to the researchers at the same field. The study achieved to more interesting results as:- -The increasing in the governmental expenditures with rate of 10% led to the decreasing of economic growth rate in the short run by rate of (0.0016), and decreasing of the governmental expenditure with rate of 10% led for increasing of economic growth rate in the long run by (0.023). -The increasing in taxes revenues by rate of 10% has led for increasing of economic growth rate in the short run with rate of (0.03), meaning while the increasing in taxes revenue 10% led for increasing of economic growth rate in the long run (0.01). - Existence of negative relationship between the commercial balance and economic growth, where the increasing of commercial balance deficit by rate of 10% led for decreasing of economic growth rate in the long run by rate of (0.006) The study recommended by the coming:- -Necessity of expanding in the development expenditure so as to increase the productivity in the different non petroleum sectors, that of increasing of exports and improvement of the general revenues attitude. - Increasing of the gross domestic product growth rate in order to increase economic growth rate as well as developing the commercial balance and payments balance situation through decreasing of deficit and occurring of estimated surplus. - Necessity of decreasing the current expenditure so that the balance deficit could be decreased.