كلية القانون
Permanent URI for this communityhttps://repository.neelain.edu.sd/handle/123456789/486
Browse
2 results
Search Results
Item الرقابة العليا على المال العام ودورها في مكافحة الفساد(2017-12) سلوى خليل أحمد حسينموضوع هذا البحث يتناول الرقابة العليا على المال العام ودورها في مكافحة الفساد وهو من الموضوعات الحيوية الهامة التي شغلت الكثير من المهتمين والمختصين في الأوساط القانونية والاقتصادية والسياسية الوطنية والدولية حيث أن ظاهرة الفساد تعد ظاهرة شديدة الانتشار تعاني منها جميع الدول . منهج البحث يعتمد على المنهج الوصفي عند عرض التشريعات والآليات المتعلقة بالرقابة على المال العام كما يستند على المنهج التحليلي عند نقد هذه التشريعات وتحليل وظائف الأجهزة المناط بها الرقابة على المال العام ومكافحة الفساد. وتم تقسيم البحث إلى خمسة فصول حيث تناول الفصل الأول مفهوم الفساد في اللغة والتشريعات الوطنية والدولية. وتناول الفصل الثاني أنواع الفساد وطرق المكافحة. تناول الفصل الثالث سلطة وأساليب أجهزة الرقابة في مكافحة الفساد. وتناول الفصل الرابع التشريعات الوطنية الدولية الخاصة بالفساد. تناول الفصل الخامس الآثار المترتبة على الفساد. ختم البحث بخاتمة ونتائج وتوصيات تمثلت في : 1/ التعاون والتوافق المتكامل بين الاجهزه الرقابيه العليا لمؤسسات الدوله وبين القطاع الخاص ووجود الشعور الوطني سيحقق الاصلاح في عملية الفساد الذي اصبح عائقاً امام التنمية والإصلاحات الإقتصاديه . 2/ اتباع الوسائل العلمية المتقدمة لحفظ الوثائق يقلل من التلاعب وضياع المستندات الرسمية وان يقيم الموظفين تقيماً علمياً مبني علي الكفاءة والخبرة والانتاجيه . 3/ تفعيل عمل هيئات الرقابه واجهزتها في المؤسسات الحكومية ومساندة عمل هيئة النزاهه وتفعيل دور الاعلام اعمالاً لمبدا الشفافية للارتقاء بمرتبة السودان في تقارير الشفافية الدولية. 4/ تفعيل القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد واصدار قانون لحماية الاموال العامة وتطبيقها للقضاء علي التجاوزات الغير سليمة لدفع عملية التنمية ومحاربة ظاهرة الفساد . Abstract This research dealt with the subject of supreme control over public money , and its role in the fight against corruption , this is of the important vital issues that had occupied minds of the interested and specialists in the legal, Economic , national and international political circles , where the phenomenon of corruption is a pervasive phenomenon that affects all countries. The research method depended on the descriptive methodology, in viewing legislation and mechanisms of public money, the researcher also adopted the analytical methodology, in criticizing legislation and by analyzing the functions entrusted with the oversight of public money and anti-corruption bodies. The research included five chapters. The first chapter defined corruption in language and in national and international legislation. Chapter two dealt with types of corruption and methods of control. The third chapter was about authority and methods of oversight bodies in fight against corruption. The fourth chapter dealt with international and national legislation in fighting corruption . Chapter five talked about effects of corruption, in the conclusion the research reached to some findings , and provided some recommendations , of the most important are: 1- There should be cooperation and integrity between high state institutions and the private sector , and we should develop patriotic feeling , as a necessity in combating corruption , which now became a barrier towards development and economic reform. 2- To provide advanced scientific means of documentation and protection laws against manipulation and corruption , by evaluating employees according to qualification , experience and productivity. 3- To build strong and transparent monitoring organs and to activate the role of information media on transparent basis , as this will lead to upgrading the status Sudan in international reports on transparency. 4- To activate legislation against corruption , and to enact laws protecting general ownership, so as to enhance development , by combating corruption.Item التظلم الإداري كسبب لانقطاع الميعاد في الدعوى الإدارية (دراسة مقارنة) بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في القانون(جامعة النيلين, 2016) عمار فضل بقال سراججاءت هذه الدراسة بعنوان التظلم الإداري كسبب لانقطاع الميعاد في الدعوى الإدارية يعد الحديث عن التظلم الإداري من الموضوعات المهمة والجديرة بالدراسة فالتظلم الإداري مهم للفرد وللإدارة والقضاء على حد سواء، فعلى صعيد الفرد فالتظلم يخفف أعباء التقاضي المادية والزمنية، وعلى صعيد الإدارة فهو أداء لبسط الرقابة الذاتية على أعمال الإدارة، وعلى صعيد القضاء فهو يعمل على التخفيف عن كاهل القضاء بتخفيف أعداد القضايا المسجلة لدى المحاكم وذلك بحل المنازعات بين الإدارة والأفراد ودياً. ولتحقيق أهداف البحث أستخدم الباحث المنهج الوصفي من خلال الوصف لما هو عليه القانون السوداني والقوانين المختلفة، كما استخدم الباحث المنهج التحليلي وذلك بتحليل هذه النصوص والمراد منها مسترشداً بآراء الفقه والقضاء. توصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها: أن التظلم الإداري طريقا من طرق فض المنازعات الإدارية في مهدها وذلك دون الحوجة إلى اللجوء للقضاء، فضلاً عن ذلك يعتبر التظلم الإداري وجه من اوجه رقابة مبدأ المشروعية لجهات الإدارة، يترتب على التظلم الإداري المستوفي لكامل شروطه ان يكون سبباً لقطع الميعاد في دعوى الإلغاء. كما توصلت الدراسة لعدد من التوصيات منها: أن تولي الإدارة العامة موضوع التظلم الإداري الاهتمام اللازم ذلك أن المسلك السليم الذي قد تتبعه إزاء التظلم الاختياري هو ما سيشجع عليه، فيجعل الأفراد يقدمون عليه آملاً في حسم الموضوع بعيداً عن اضابير القضاء، يهيب الباحث الجهات الإدارية على تسبيب رفض التظلم الإداري في حالة الرفض الصريح للتظلم، إلزام الجهات الإدارية او حثها على منح المتظلم صورة من القرار.