كلية القانون
Permanent URI for this communityhttps://repository.neelain.edu.sd/handle/123456789/486
Browse
52 results
Search Results
Item أسباب الإعفاء من المسؤولية الجنائية في القانون الجنائي لسنة 1991م "دراسة مقارنة"(جامعة النيلين, 2021) ياسر عبد الوكيل بخيت جيلانيالمستخلص المسؤولية الجنائية هي عبارة عن التزام قانوني مفاده تحمل آثار الجريمة وهي مسؤولية شخصية لا تنسحب للغير ولا تنهض إلا إذا كان الفاعل مدركاً ومختاراً للفعل عند ارتكابه. ترتبط أسباب الإعفاء من المسؤولية الجنائية بالركن المعنوي، وهي لا ترفع عن الفعل وصف الجريمة، وتنقسم في الفقه الجنائي إلى أسباب مرتبطة بعنصر الإدراك وهي صغر السن والجنون والعاهة العقلية والسكر الاضطراري وأخري متعلقة بعنصر الاختيار وهي الإكراه والضرورة والخطأ في الوقائع. وقد حاول الباحث تغطية أهم الجوانب التشريعية والفقهية المرتبطة بالمسؤولية الجنائية واتبع في سبيل ذلك المنهج الوصفي والتحليلي والاستقرائي المقارن والتاريخي. تتلخص مشكلة هذا البحث في التعارض بين قانون الطفل لسنة )2010( والقانون الجنائي لسنة) 1991( وفي مدي تأثير حالة المرض العقلي والنفسي والسكر والتخدير علي المسؤولية الجنائية وفي تحديد نطاق الدفع بالإكراه والضرورة. وقد توصل الباحث إلي عدد من النتائج والتوصيات أهمها، أن المشرع السوداني قد خلط بين أسباب الإعفاء من المسؤولية الجنائية وأسباب الإباحة عندما أستعمل صياغة "لا يعد مرتكباً جريمة" وأيضاً وجود تعارض بين القانون الجنائي لسنة )1991( وقانون الطفل لسنة )2010) فيما يتعلق بسن المسؤولية الجنائية والتدابير التي توقع على الطفل الجانح. وجاءت أهم التوصيات في أعادة صياغة النصوص المتعلقة بأسباب الإعفاء من المسؤولية الجنائية لتبدأ بعبارة "لا يسأل جنائياً" بدلاً من عبارة "لا يعد مرتكباً جريمة" لأنها الصياغة التي تتفق مع الطبيعة القانونية لتلك الأسباب، فهي لا ترفع صفة التجريم عن الفعل كما هو الحال في أسباب الإباحة، كذلك ضرورة تدخل المشرع السوداني بحذف النصوص الواردة في القانون الجنائي لسنة (1991) والتي تتعارض صراحة مع قانون الطفل لسنة (2010) حتى لا يحدث صراع بين القضاة أثناء التطبيق. Abstract The Criminal responsibility is a legal obligation to bear the results of the crime, and it is a personal responsibility that does not extend to others and does not arise unless the perpetrator shall be not responsible except upon a mature of free will chose to act . The reasons for exemption from criminal responsibility are related to the Mens rea , and they do not remove the act from describing the crime. In criminal jurisprudence, criminal responsibility divided into causes related to the element of perception, which are young age, insanity, mental disability, forced intoxication, and others related to the element of choice, which are coercion, necessity and misconception of facts. The researcher tried to cover the most important legislative and jurisprudential aspects related to responsibility, and he followed each of the descriptive, analytical, inductive, comparative and historical approaches. The research problem is summarized in the inconsistency between the Child Act of 2010 and the Criminal Act 1991 and the extent of the impact of the state of mental and psychological illness, diabetes and anesthesia on criminal responsibility and in determining the scope of coercion and necessity payment. The researcher reached a number of results, the most important of which is that the Sudanese legislator confused the reasons for exemption from liability with the reasons for permissibility when he used the wording “he is not considered to have committed a crime”. He also concluded that there is a conflict between the Child Law of 2010 and the Criminal Law of 1991 regarding The age of criminal responsibility and measures imposed on the delinquent child. There are a number of recommendations, the most important of which is to reformulate the texts related to the reasons for exemption from criminal responsibility to begin with the phrase “not to be asked criminally” instead of the phrase “A person shall not be considered to have committed an offence” because the wording is consistent with the legal nature of those reasons, as it does not remove the criminalization of the act as it is. The case regarding the reasons for permissibility, as well as the necessity for the Sudanese legislator to intervene by deleting the texts contained in the Criminal Code of 1991 that expressly contradict the Child Law (2010) so that no conflict occurs between judges during the application.Item المسؤولية الجنائية عن فعل الغير في القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م(جامعة النيلين, 2019) هدى إبراهيم يعقوب آدمالمستخلص تناولت الدراسة موضوع المسؤولية الجنائية عن فعل الغير, تمثلت مشكلة الدراسة فى الأسئلة الآتية: ما مدى امكانية إقرار هذه المسؤولية اصلا أو نفيا تماما؟ وكيفية تبرير وتحديد أسبابها ثم محاولة معرفة عناصرها وصورها وحالاتها والنظريات التي أقيمت عليها, وما هي وسائل دفع هذه المسؤولية؟, جاءت أهمية الدراسة في تحديد أسس المسؤولية لأنها اللبنة المتينة والصحيحة التي يقوم عليها النظام القانوني الجنائي الحديث في كل قواعده ونظرياته المعاصرة والمستقبلية, هدفت الدراسة للتعريف بالمسؤولية الجنائية عن فعل الغير, معرفة الي اي مدى استطاع القضاء المحلي تطبيق وتقدير العقوبة مع مراعاة دور الغير في قيام الجريمة. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لوصف وتحليل أبعاد وأسباب دوافع المسئولية الجنائية عن فعل الغير. توصلت الدراسة لنتائج مهمة: ان المسؤولية الجنائية عن فعل الغير ودور المسؤول عن فعل الغير دور كبير وفعال ولكن المشرع جعل الباب مبهما وغير معنونا ومحظيا بتبويب تحت عنوان المسؤولية الجنائية عن فعل الغير, عمليا في باب المسؤولية الجنائية عن فعل الغير لم تتطرق المحاكم لدور الفاعل المعنوي كالمكره ولم يحصل الباحث على تطبيقات قضائية في هذه المسألة. أوصت الدراسة بالآتي: ضرورةتحديد المشرع المعيار الذي يعتمد عليه في التمييز بين الفاعل والشريك حيث جاء "ان كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة فمعيار التمييز هنا مرتبط بتحديد مدلول عبارة (مباشرة) فهناك صعوبة في تحديد هذه العبارة. على التشريعات المعدلة القادمة ان تفرد مساحة وعنوان المسؤولية الجنائية عن فعل الغير وضمها تحت تبويب منفرد حتى يتنبه القانوني إلى اهمية وخطورة دور المسؤول عن فعل الغير. Abstract The study dealt with subject of the criminal liability of third party, problem of the study acted in the coming questions: What is evidence possibility range of this responsibility originally or negativity entirely? And how to justifying and determining its causes then try to identify its factors, categories, and cases as well as theories which held on it, and what are the pushing means of this responsibility?, Importance of the study came in the responsibility bases determination because it is fit and strong source which the the modern criminal legal system has been based on it in all its bases, current and future theories, the study aimed for identifying with the criminal responsibility about other's doing, furthermore to what range the local judiciary has applied and estimated the punishment with care of other's role in the crime. The study followed the descriptive analytical approach in order to describe and analyze the dimensions, causations, and motivations of the criminal responsibility about the other's doing. The study achieved to more interesting results: the criminal responsibility of other's doing and the responsiblerole about other's doing is great and effective but the legislator has made the doorambiguous, untitled, and has classified under the criminal responsibility title about other's doing, in addition and practically in thecriminal responsibility of other's doingchapter the courts haven't touched to the significant criminal role asduress, otherwise the researcher isn't achieving for judicialapplications in this case. The study recommended by the coming: necessity of legislator determination for the standard which is depending on it in the dissemination between the criminal and partner where "everyone who contribute directly in the crime execution hence the distinguish standard has connected by determining of evidenced expression (direct) hence it is so difficult to determine this phrase. To the coming modified legislations to make individual area and the criminal responsibility title about other's doing and should be included under an individual classification so that the lawyer could be care to the interesting and dangerous of responsible function about other's doing.Item الخطأ في الحكم الجنائي وآثارة دراسة مقارنة(جامعة النيلين, 2019) محمد آدم أحمد أبكرمستخلص يعد التشريع الجنائي من أهم المجالات التي يبدو فيها القانون الجنائي من خلال التجريم والعقاب يحمي كلاً من حقوق المجني عليه والمصلحة العامة بحكم الضرورة الاجتماعية التي تتطلب هذه الحماية، ويفرض الجزاء الجنائي المناسب الذي يتسم بالمعقولية ولا ينافي الحدود المنطقية التي ينبغي أن تكون إطاراً له، وكل ذلك يتم من خلال معايير ينص عليها الدستور تتمثل في ضمانات يتعين على المشرع العقابي الالتزام بها. وبناءً عليه أن القاضي هو الحارس الطبيعي للحريات وذلك في إطار محاكمة منصفة لذا فلا تجوز مجادلة المحكمة في اقتناعها بالأدلة وباستخلاص الصور الصحيحة لواقعة الدعوى، ولكن حرية المحكمة في الاقتناع لا تعني التحكم ولا تبنى على الفوضى في التقدير فيجب أن يسبب القاضي حكمه مؤسساً اقتناعه على أدلة مقبولة في العقل والمنطق، فالحرية التي يمارسها القاضي تتم في إطار المشروعية، وتحت مظلة القانون ولضمان ذلك تنفيذ الحكم بضوابط معنية لتسبيب أحكامها حتى تكون مرآة هذا المنطق، ومن خلال رقابتها على تسبيب الأحكام فيكون المنطق القضائي سليم ولاحترام القانون. وأخيراً إن الثقة في أحكام القضاء تتطلب عدم توافر أي شك مقبول عند الحكم بالإدانة لأن إدانة إنسان برئ تعد أكثر سوءاً من إطلاق سراح إنسان مذنب. Abstract Criminal legislation considered as the most important branch by wish the criminal law grad and protect through imposing punishment on the wrong door also preserves the rights of individuals and the social common interest as it necessitated by the social wellbeing. Criminal law save grading those rights by imposing proper punishments which equals the standard of the crimes with have been committed and mutant contradict with rules of logic, all that comes through rules and requirements mentioned in the constitution and put certain specification over the legislator and not exceed those limitations. According to what have been mentioned the judge is the Natural Custodian of private liberties and people tights by offering fair trials for everybody on equal terms hence it is not permitted to urge with judgments which reached by the courts and the procedures which have taken by the courts also the evidences reached by the courts in its way to obtain the true picture in the prosecutions this dose mat mean that courts are free to do whatever they like to do, court judge must fell ours reasonable causes for his judgments and teauied to Avoid falling in mistakes by standing in side of the law. The judge should have to bulid his judgment on acceptable persons and evidences. The freedoms which enjoyed by judges fall in the scope of justice and legitimization to guarantee this important aspect the (high Court) supreme court play a big role in monitoring and controlling the right application of the judgments to the law. Finally the trust over judges and their judgments requires that it be are any reasonable doubt intact true strong and real because it is more worst to condemn on innocent person than to release a guilty person from prison.Item جريمة الإجهاض في القانون الجنائي لسنة 1991م(جامعة النيلين, 2019) صفاء عثمان عبده حسنمستخلص تناولت الدراسة موضوع جريمة الإجهاض في القانون السوداني لسنة 1991م. تكمن مشكلة الدراسة في مناقشة حماية الجنين داخل رحم أمه وتوفير الحماية القانونية التي تكفل له الحق في الحياة لحين الولادة والأحكام المتعلقة بالإجهاض ومدى إباحة الفعل من عدمه وما هي ضوابط ذلك. نبعت أهمية الدراسة لما للإجهاض من ذنب عظيم في الشرائع السماوية والقوانين الوضعية، وكذلك الآثار الصحية المترتبة على هذه الجريمة من مضاعفات تحدث للأم أحياناً قد تؤدي بحياتها. هدفت هذه الدراسة إلى دراسة نصوص القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م المتعلقة بجريمة الإجهاض ومدى كفايتها في توفير الحماية اللازمة للجنين. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لتحليل النصوص التي تجرم الإجهاض وتوضيحها وبيان مضمونها، والمنهج المقارن من خلال تسليط الضوء على جريمة الإجهاض في النظم القانونية المختلفة ومقارنتها بالتشريع السوداني. توصل البحث إلى عدد من النتائج والتوصيات، من أهم النتائج: يسعى القانون من وراء تجريم الإجهاض إلى حماية حقوق متعددة أولها حق الجنين في الحياة، يليه حق المرأة الحامل في الحياة وسلامة الجسم والإنجاب، ثم حق المجتمع في التكاثر والنمو الطبيعي، إلا أن القانون يرجح كفة حق المرأة الحبلى في الحياة على حق الجنين في الحياة في حال تنازعهما. ومن أهم التوصيات: على المشرع تشديد العقوبة عند ارتكاب الإجهاض من قبل شخص ذو صفة خاصة كالطبيب أو الممرض أو القابلة. Abstract The study dealt with the crime of abortion in the Sudanese law of 1991. The problem of study is how to protect the fetus within the womb of his mother and provide legal protection that guarantees him the right to life until birth and the provisions regarding abortion and the extent of permitting the act or not and what are the controls. The importance of the study stems from the fact that abortion is a great sin in heavenly laws and positive laws, as well as the health effects of this crime, complications that sometimes occur to the mother that may lead to her life. This study aimed to study the provisions of the Sudanese Criminal Law of 1991 on the crime of abortion and its adequacy in providing the necessary protection for the fetus. The study followed the descriptive analytical approach to analyze the texts that criminalize abortion and clarify and clarify its content, and the comparative approach by highlighting the crime of abortion in different legal systems and compared with Sudanese legislation. The research reached a number of conclusions and recommendations, the most important of which are: The law seeks to criminalize abortion to protect several rights, the first of which is the right of the fetus to life, followed by the right of the pregnant woman to life and the integrity of the body and reproduction, and then the right of society to reproduce and natural growth, but the law prefers the right of pregnant women to live on the right of the fetus to life in If they dispute. The most important recommendations: We recommend that the legislator to tighten the penalty when committing abortion by a person with a special character such as a doctor or nurse or midwife.Item الآليات الدولية والمحلية لضمان مبدأ عدم الإفلات من العقوبة(جامعة النيلين, 2019) فاطمة صالح سليمان حسيبمستخلص تناول البحث الآليات الدولية والمحلية لضمان مبدأ عدم الإفلات من العقوبة. تمثلت أهمية البحث في تناول الموضوع بأبعاده المحلية والدولية، وبصفة خاصة، موضوع الإفلات من العقاب والذي يمكن النظر إليه من وجهات نظر مختلفة، وفقاً لرؤية رجل القانون. هدف البحث إلى معالجة مسألة الإفلات من العقاب في جوانبها القانونية، والأخلاقية، وإدراك الآليات الدولية والمحلية لمناهضته، من خلال سياقات وتجارب دولية ، ورصد البناء القانوني لعدم الإفلات من العقاب في السياق السوداني من خلال (الدستور السوداني، القانون الجنائي)، وتحليل قاعدة إفلات الجلادين ومرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على مستوى الواقع، وعلى مستوى الممارسة، من خلال تجربة (هيئة الإنصاف والمصالحة)، اتبع البحث المنهج الوصفي والتحليلي. خلص البحث إلى عدد من النتائج من أهمها: إن الحصانة تقسم إلى نوعين: حصانة موضوعية تمنع المساءلة الجنائية عن للشخص المعني فيما يبديه من قول في المجلس أو في أحدى لجانه إلا في حالة التلبس في الجرائم التي تقع من قَبله، وهناك الحصانة البرلمانية الإجرائية التي تمنع اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد الشخص المعني إلا في حالة التلبس، من ثم توصل البحث إلى هذه التوصيات الالتزام التام بما جاء في وثيقة الحقوق في دستور السودان الانتقالي لسنة 2005 والقوانين الأخرى وضماناتها وحماية الحقوق والحريات، ضرورة ذكر المواثيق والعهود والاتفاقيات التي صادق عليها السودان حتى تكون واضحة للطالب القانوني، يجب إيضاح غموض الكثير من النصوص أو قصورها أو عدم تطرقها لبعض الضمانات الهامة التي وضعتها المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الكثير من الدول. Abstract The research dealt with international and domestic mechanisms to ensure the principle of impunity. The aim of this research is to address the issue of impunity in its legal and ethical aspects, to recognize international and local mechanisms to combat it, through international contexts and experiences, to monitor the legal structure of impunity in the Sudanese context through (Sudanese constitution, criminal law), and to analyze the rule of impunity of executioners. Perpetrators of grave human rights violations, both in practice and in practice, through the experience of the IER, the research followed the descriptive and analytical approach. The research concluded to a number of the most important results: The parliamentary immunity is divided into two types: Objective immunity prevents criminal accountability for a member of parliament in the words of the Council or in one of its committees, except in the case of flagrante delicto in crimes committed by him, and there is a procedural parliamentary immunity Criminal proceedings against a member shall be prohibited only after the authorization of the President of the Council and also in the case of flagrante delicto, Consequently, the recommendations of the Sudan's Interim Constitution of 2005 and other laws and guarantees and the protection of rights and freedoms must be adhered to. The covenants, covenants and conventions ratified by Sudan should be mentioned in order to be clear to the legal student. Or not to mention some of the important guarantees set by international charters and conventions ratified by many countries.Item التعويض عن الضرر بواسطة المحكمة الجنائية(جامعة النيلين, 2019) المهدي نصرالدين الأمين عبدالرسولإن علة تخويل المحاكم الجنائية للفصل في الدعوى المدنية تقوم في اختصاصها بنظر الدعوى الجنائية المترتبة على نفس الجريمة، فلا مبرر لمخالفة قواعد الاختصاص ما لم تكن الدعوى الجنائية قد حركت فعلاً، وبناء عليه لا يقبل الإدعاء مدنياً إذا كانت الدعوى العمومية لم تنشأ أصلاً، أو كانت قد نشأت ثم انقضت قبل أن تفصل فيها المحكمة بوفاة المتهم، أو بعفو شامل، أو بالتقادم أو بصلح في مخالفة، أو بإلغاء الجرمية بقانون جديد أو بقرار من سلطة النيابة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، أن مجرد رفع الدعوى إلى المحكمة لا يجعلها مختصة بنظر الدعوى المدنية، فلابد من اتصالها بالدعوى الجنائية، فإذا قضت بعدم اختصاصها أمتنع عليها أن تعرض للنزاع المدني، إذ لا يكون عندئذ مستنداً إلى دعوى جنائية، وطبيعي أن الدعوى الجنائية لو خرت من يد المحكمة بالفصل فيها فإنه لا يبقى أمام المدعي بالحقوق المدنية إلا الالتجاء إلى القضاء المدني. وتبعية الدعوى المدنية للدعوى الجنائية لا تنتهي عند اتصال القضاء الجنائي بالدعويين، وإنما تستمر أثناء نظر الدعوى، فلا يجوز للمحكمة أن تفصل في الدعوى الجنائية وتؤجل الفصل في الدعوى المدنية لجلسة تالية وإلا كان حكمها بعد ذلك في الدعوى المدنية باطلاً لصدوره منها وهي غير مختصة. ولكن للمحكمة أن تفصل في الدعوى الجنائية وتحيل الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف إذا رأت أن الفصل في التعويضات يستلزم إجراء تحقيق يبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية (المادة 309) من ق.إ.ج مصري لسنة 1972 ويبنى على قاعدة التبعية أيضاً أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي في الدعوى المدنية وتؤجل الفصل في الدعوى العمومية، إذ أن حكمها في الدعوى المدنية يجب أن يأتي تبعاً للحكم في الدعوى الجنائية للعلة نفسها التي خولتها الاختصاص بنظرها. وعليه سوف أتطرق إلى تحريك المتضرر للدعوى عن طريق الإدعاء المباشر والارتباط بين الدعوى المدنية والجنائية، وشروط وقف الدعوى المدنية، وكذلك حجي الحكم الجنائي على الدعوى المدنية. وقد تناول المشرع المصري أحكام الموضوع في عدة مواد وقد أغرق في التفصيلات على خلاف المشرع السوداني الذي اختزل تلك الإجراءات في مادة واحدة وترك بقية الآثار التي تترتب عليها للقواعد العامة.Item النظرية العامة للاعزار المعفية في القانون الجنائي(جامعة النيلين, 1986) عماد فتحي محمد السباعيItem أثر العلم في تكوين القصد الجنائي(جامعة النيلين, 1989) إبراهيم عيد نايلItem الاشتراك الجنائي(alneelain, 2008) ركان سعود قفطان العدوانAbstract Criminal complicity is considered one of the most important topics in the Sudanese penal code and the Jordanian penal code. This is because of the high accuracy of its definition. This concept allows us to identify the perpetrator of the crime and the accomplices whether it was done through agreement or without an agreement, and how the crime was committed in the case of the presence of criminal agreement or without it. Thus there is some difficulty in identifying the criminal liability of each accomplices .As known, crime in general is committed in an individual way, whereas in the case of criminal complicity it is done by a group of people which makes complicity stronger and more resolute. These crimes can be more violent because the criminals back and cover each other. The cause of choosing this topic in this study is because it is very important from practical and theoretical field in our societies and to shed some li ght on the kinds of criminal complicity, its definition, its aspects and its retribution. This study presents a comparative study between the Sudanese and Jordanian penal codes, about criminal complicity, its general definiti on which means that a number of individuals participate in committin g a crime with a criminal intent and a criminal purpose. Crime in general has a detrimental effect on the societies and the individuals bes ides, thc perpetrators participation in a crime can promote more crilJ. '~s through facilitating the crime and helping the perpctrator .thus no cri minal liability occurs against someone unless they committed a c:ime and participated in its execution . This study is divided into five chapters: Chapter one: discusses the definition of the crimi nal(penal ) complicity, its elements, and its basics principles according to th e Sudanese and Jordanian laws. Chapter two: discusses the Cllrrent legislation theories about criminal(penal) complicity according to the Sudanese and Jordanian laws chapter three: discusses kinds of criminal (penal)compli city for the perpetrator and the accomplice according to the Sudanese and the Jordanian laws. This chapter also di scllsses the order to commit a crime and the duress to commit a crime. Chapter four: includes special aspects of criminal(penal) complicity between the Sudanese and Jordanian laws. These aspects are: Criminal complicity to execute a criminal agreement or without a criminal agreement . The order to commit a crime, the duress to commit a crime . criminal agreement, instigation, and aid. Chapter five: presents special aspects of criminal(penal) complicity in the Jordanian law which have no equivalent in the Sudanese penal code expect in certain cases. The study results showed that: The topics of the multiplicity of perpetrators and accomplices of the crime are called either criminal contribution or criminal participation. The Sudanese law uses the tenn penal participation whereas the Jordanian law uses the tenn (criminal participation). They are two expressions of the same tenn. * Although there IS a difference in the tenns of the criminal penal Participation between the Sudanese and Jordanian laws, we find the practical principles are almost the same. ecuted in a planned * Complicity to commit a CrIme tlu·ough organized way and criminal agreement is considcred one of the usually more dangerous than other most dangerous crimes according to the Sudanese Jurispmdence which included it in articles (2 1 - 26). All countries should address complicity crime in their penal codes because complicity crunes are conunitted ti1fough premeditated agreement and plamung between two or more people. So it is excrimes. * there is a division of tile kinds of criminal penal participation between the Sudanese and Jordanian laws. The Sudanese penal code quotes six kinds of criminal participation: complicity as an execution to a criminal agreement ,complicity without a criminal agreement, the order to commit a crime ,the duress to commit a crime, criminal agTeement, instigation, and aid. Whereas tile Jordanian law quotes complicity in the penal code wlder chapter (liability). it classifies the accomplices into four kinds .they are : the perpetrators who include the accomplices ,the intelveners, the instigators, and tile people who hid tile perpetrators. * Instigations as an aspect of criminalClicity accordi ng 0 the Sudanese penal code is based on the creation of theme of the crime in an individual then supporting it to become a determination to commit a cnme. This support includes temptation, agreement or conspiracy and help. According to tile Jordanian law, the investigator is a person who encourages, or attempts to make someone else commit a crime through giving tl1em money or gift, or influencing them - through threat or tricks or mauls of power .in other words the Jordanian law put certain methods and ways to specify the insti gation crime. * the study offered these recommendations: - The study recommended that the Sudanese law identify methods and ways of instigation, so as the Judge abide by the law texts. *The Sudanese and Jordanian laws are recommended to introduce clarifying examples that better clarify kinds of criminal complicity. * The Sudanese and Jordanian laws should alleviate minor complicity crimes retributions and to limit them in the strictest manner so as not to be used as a context to violate public rights and freedoms of the accomplices who played minor roles in the crime and with good intent. * The study reconunended that the Sudanese and Jordanian laws alleviate minor complicity crimes retributions for individuals who played minor roles in the crime and with good intent.Item الإشتراك في القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م(2016) عبد المنعم عبد السلام الشريف إدريسالمستخلص تناولت الرسالة الإشتراك الجنائي مقارناً بالشريعة الإسلامية وتمت دراسة النظرية العامة للجريمة على إعتبار أن الاشتراك يتعلق بإرتكاب أكثر من شخص للجريمة. ثم تناول أنواع الجرائم من جرائم وقتية أو مستمرة وجرائم إيجابية أو سلبية وجرائم مضرة بالمصلحة العامة وأخرى مضرة بالمصلحة الخاصة، وما يترتب التفرقة بين أنواع الجرائم من نتائج وناقش البحث تقسيم القانون الجنائي للجرائم إلى ثلاثة أنواع حدود وقصاص وتعازير. وتمت دراسة ركني الجريمة المادي والمعنوي بصورتيه القصد والإهمال أو الخطأ. ثم طرح الباحث المبادي الأساسية للإشتراك الجنائي مستعرضين تعريف الإشتراك في اللغه وإختلاف الفقهاء في تعريفه إصطلاحياً وفقاً للمعيار الذي إتخذه الفقهاء للتعريف وتطرقت الرسالة الى أركان الاشتراك الجنائي وهما تعدد الجناة ووحدة الجريمة وهذان الركنان هما اللذان يحددان الاشتراك الجنائي ويميزانه عن تعدد الجرائم و الاشتراك الضروري, وإستعرضنا المذاهب الفقهية المعددة للاشتراك الجنائي والموحدة له. ثم درس البحث صور الاشتراك أو المساهمة الجنائية والتي قسمتها بعض القوانين الى مساهمة أصلية ومساهمة تبعية وقسمها فقهاء الشريعة الاسلامية الى إشتراك بالمباشرة وإشتراك بالتسبب والنهج الذي أخذ به المشرع السوادني في القانون الجنائي لسنة 1991م حيث أجملها تحت مسمى الإشتراك الجنائي. واخيراً بين البحث تقسيمات و صور الاشتراك في القانون الجنائي من (إشتراك تنفيذاً لاتفاق جنائي وأشتراك دون إتفاق جنائي والأمر بإرتكاب الجريمة والإكراه عليها وجريمة الإتفاق الجنائي والتحريض والمعاونة ) بصورة مستفيضة، وقد إنصب تركزينا في كل ماتقدم ذكره على القانون الجنائي لسنة 1991م وما أرسته السوابق القضائية من مبادي ومدى الإختلاف بين القانون الحالي والقوانين العقابية السابقة، وإنتهى البحث بأهم النتائج والتوصيات. Abstract The study dealt with the Criminal participation compared with Islamic Sharia, the research studied the general theory of the crime, on the grounds that participation in crime means that more than one person committed the crime. Then the researcher discussed the types of temporary, continuous, positive and negative crimes, and crimes damaging public life and others harmful to individuals, and the consequent distinction between the types of crimes, and also discussed the fact that criminal law identified three types of crimes, Hidood punishment and Taazer, the researcher studied the two pillars of crime ;the material and the moral through : intent, negligence or error. Then the research discussed the basic guideline principles of definition of criminal participation in language,and the different jurists definitions in accordance with the standard taken by the scholars for the definition,and then addressed the pillars of the criminal participatiOn i.e. the plurality of offenders and the crime done individually, and these two are cornerstones that determine criminal participation and differentiate it from multiple crimes and necessary participation. The researcher reviewed the schools of Islamic jurisprudence on criminal participation. Then the research studied ways of participation or criminal contribution, which is divided by some laws into original contribution and contribution by dependency,the Islamic law divided it into direct contribution and contribution due to some reasons,and this definition is taken by the Sudanese legislator in the Criminal Code of 1991, where it was put under the name of the Criminal participation. And finally the study extensively showed the divisions and ways of participating in criminal law such as (participation pursuant to a criminal act and participation without criminal conspiracy and the order to commit the crime or using force and the crime of criminal conspiracy, incitement and help), in all this mentioned, we concentrated to the Criminal Code of 1991 and jurisprudence Principles of the extent of the difference between the current law and the previous penal laws, and the research came to findings and recommendations ; the most important are as follows: The most important findings: Criminal law for the year 1991 did not identify criminal participation or what is known in some legal systems as criminal contributing and contribution due to dependency, also it did not take the definition of Islamic law scholars of the division into direct participation and participation due to certain reasons, it just defined all sorts of participation under one name, that is Criminal participation. Sudanese legislator and Islamic criminal jurisprudence approved the idea of the moral actor, and legislator defined responsibility as if the criminal committed the crime alone. Also of the most important findings is that conviction under Article 21 of the Criminal Code of 1991, that there must be an agreement and a former management between the perpetrators to achieve the common purpose, in addition, to the presence of the perpetrators of the crime to commit the common purpose, and the last requirement is the fully commitment of the agreed crime, and that Article 21 is not limited to acts covered by the agreement, but includes all acts committed in order to be committed as long as it is familiar depending on the normal course of things. The legislator in Article (24) punished the preparatory work, even if there is no initiation and implementation of the agreement and these are murders or banditry or crimes against the state punishable by death and that because of its gravity. The difference between incitement and participation in implementation of the agreed crime is that the will of the instigator prevails over the will of the instigator as the first has the idea of crime and makes efforts to convince the second party and convince him to display, and otherwise the will of both is equal in terms of importance Each of them convinced the idea of crime without having to tap in an effort to convince each other, or if the idea of the crime was with one of them, the display marks the immediate acceptance of the other. The most important recommendations: Recommendations have been concentrated in a special text about participation in Hidood crimes,to avoid what was raised from different jurisprudence by judges of the Supreme Court, and recommended also, to re-word the definition of the criminal agreement as it is currently criticized because it identified what is known by what is known that it defined agreement by agreement,and we suggest the following definition (the Union of two wills or more to commit crime). Among the most important recommendations as well ; is the deletion of the words (in the case of commition of a crime) in paragraph (3) of Article (24) as the crime if it occurred as a result of a criminal agreement it falls under Article (21) as that the criminal agreement is only limited to the agreement or attempt, if is that it did not go to the implementation phase, the applicable text is Article (21) and thus, we propose that the third paragraph to be amended as follows (who committed the crime of criminal conspiracy shall be punished by imprisonment for a term not exceeding five years, and in the case of proceeding, he shall be liable to the penalty prescribed to proceed).