كلية القانون
Permanent URI for this communityhttps://repository.neelain.edu.sd/handle/123456789/486
Browse
2 results
Search Results
Item مبدأ الفصل بين السلطات (دراسة مقارنة مع التركيز على دستور 2005م الانتقالي)(2009) وجدي احمد محمود محمديعتبر مبدأ الفصل بين السلطات من أهم دعامات القانون العام الحديث لما يلعبه هذا المبدأ من دور فى حماية الحقوق والحريات العامة بل وأعتبر السياج الحامي والسلاح الفتاك الذى يقى الشعوب من الطغيان والتسلط . وقد كان مبدأ الفصل من أهم العناصر التى ساهمت فى تحقيق مبدأ الشرعية وقيام الدولة القانونية، حيث يشكل هذا المبدأ الضمانة الاساسية من بين الضمانات التى تكفل قيام الدولة القانونية أي الدولة التي يسود فيها حكم القانون. ولما كان مبدأ الفصل يدعو الى استقلال السلطات عن بعضها البعض لم يكن القصد الانفصال والاستقلال التام الذى يجعل كل سلطة بمعزل عن الاخرى بل الى ضرورة توزيع السلطة على هيئات منفصله ومستقلة مع وجود تعاون ورقابة تكون لكل هيئة على الاخرى. وتعنى هذه الرسالة بدراسة مبدأ الفصل بين السلطات فى القانون الدستورى والتباين ومراحل تطوره وثراء تجربته فى ظل تحورات وتغيرات الدساتير السودانية والحكومات المتتالية. وقد توصلت الدراسة الى أن مبدأ الفصل بين السلطات هو مبدأ سياسى وليس مبدأ قانونى وأن المبدأ قد ظهر فى القرن السابع عشرواكتمل فى القرن الثامن عشر على يد الفقيه الفرنسى مونتسكيووقد أختلفت النظم السياسية فى معنى الاخذ بهذا المبدأ فيما يتعلق بالعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فعلى المشرع ضرورة الاخذ بالفصل المرن بين السلطات مع ضرورة النص على المسئولية السياسية للحكومة امام السلطة التشريعية ووضع ضمانات دستورية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حتى لاتغلو اى من السلطتين فى أستخدام سلطاتها.Item مبدأ الفصل بين السلطات (دراسة مقارنة مع التركيز على دستور 2005م الانتقالي)(2010) وجدي احمد محمود محمديعتبر مبدأ الفصل بين السلطات من أهم دعامات القانون العام الحديث لما يلعبه هذا المبدأ من دور فى حماية الحقوق والحريات العامة بل وأعتبر السياج الحامي والسلاح الفتاك الذى يقى الشعوب من الطغيان والتسلط . وقد كان مبدأ الفصل من أهم العناصر التى ساهمت فى تحقيق مبدأ الشرعية وقيام الدولة القانونية، حيث يشكل هذا المبدأ الضمانة الاساسية من بين الضمانات التى تكفل قيام الدولة القانونية أي الدولة التي يسود فيها حكم القانون. ولما كان مبدأ الفصل يدعو الى استقلال السلطات عن بعضها البعض لم يكن القصد الانفصال والاستقلال التام الذى يجعل كل سلطة بمعزل عن الاخرى بل الى ضرورة توزيع السلطة على هيئات منفصله ومستقلة مع وجود تعاون ورقابة تكون لكل هيئة على الاخرى. وتعنى هذه الرسالة بدراسة مبدأ الفصل بين السلطات فى القانون الدستورى والتباين ومراحل تطوره وثراء تجربته فى ظل تحورات وتغيرات الدساتير السودانية والحكومات المتتالية. وقد توصلت الدراسة الى أن مبدأ الفصل بين السلطات هو مبدأ سياسى وليس مبدأ قانونى وأن المبدأ قد ظهر فى القرن السابع عشرواكتمل فى القرن الثامن عشر على يد الفقيه الفرنسى مونتسكيووقد أختلفت النظم السياسية فى معنى الاخذ بهذا المبدأ فيما يتعلق بالعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فعلى المشرع ضرورة الاخذ بالفصل المرن بين السلطات مع ضرورة النص على المسئولية السياسية للحكومة امام السلطة التشريعية ووضع ضمانات دستورية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حتى لاتغلو اى من السلطتين فى أستخدام سلطاتها.