كلية القانون
Permanent URI for this communityhttps://repository.neelain.edu.sd/handle/123456789/486
Browse
3 results
Search Results
Item المسئولية الجنائية في القانون السوداني(2009) عبد الله الفاضل عيسى كرم اللهملخص الرسالة بحثت الرسالة .أساس المسئولية الجنائية في الفقه الغربي والفقه الإسلامي والقانون وانتهت إلى أن أساس المسئولية الجنائية فقها وقانونا هو التكليف والاحتيار . فلا يسأل إلا الشخص الطبيعي البالغ العاقل المختار، ولا يسأل غير المكلف لصغر أو عدم تمييز أيا كـان سـببه جنون دائم أو مؤقت أو أفه عقليــه أو عصبيه تفقـد الشخص الطبيعي تمييزه وإدراكه لماهية أفعاله وطبيعتها، ولا يســأل مكره ولا من ألجأته إلى الجريمــة ضرورة، ولا من وقــع منه الفـعـل بلا إرادة منه ولا خاطئ في وقائع تصور عليها انه يرتكب فعلا مشروعا. ولا أساس للمسئولية إلا عن فعل غير مشروع ارتكب بقصد أو فعل وقـع بإهمال فأساس المسئولية التعدي أو التقصير، وبذا يكتمل أساس المسئولية من حيث محلها وسببها. طرح البحث موانع المسئولية في القانون النافذ والقوانين السابقة للوقوف على التطور التشريعي في كل مرحلة، مقارنا ببعض القوانين العربية ومؤصلا برد النصوص الحالية إلي أصولها ومصادرها الشرعية وفقا لأحكام المسئولية الجنائية في الفقه الاسلامى. واستكمالا للدراسة بالجانب التطبيقي استعان البحث بأحكام القضاء السوداني والمبادئ التي أرساها، وأورد بعض أحكام القضاء المصري ممثلا في محكمة النقض المصرية ومحكمة التمييز بإمارة دبي وقد أتضح من المقارنة بين هذه القوانين أنه ليس من خلاف جوهري في أحكام المسئولية الجنائية. ثم درس البحث بعد ذلك أسباب الإباحة وشملت الدراسة أداء الواجب واستعمال الحق، وحق الدفاع الشرعي، كما شملت الدراسة الحادث العرضي والرضا وانتهت إلى انه ليس من أساس للمسئولية متى كان الفعل مشروعا لأنه أداء لواجب أو استعمالا لحق، وتناول بتركيز حق الدفاع الشرعي من حيث تأصيله وعناصره وشروطها ومداه.ثم الحادث العرضي الذي يقع نتيجة قيام الفاعل بفعل مشروع بوسيلته المشروعة، والفعل الذي يقع برضا من المضرور به ونتائجه قبل وقوعه. كما درس البحث الاشتراك الجنائي (المساهمة الجنائية) مباشرة وتسبيبا إلى جانب الجريمة الناقصة (الشروع) في الفقه الإسلامي والقانوني وتطبيقات القضاء. وانتهى البحث إلى نتائجه وتوصياته والتي تتلخص في:- أساس المسئولية هو التكليف والاختيار، من حيث محل المسئولية وارتكاب فعل غير مشروع بقصد، أو وقوعه بإهمال من حيث سببها. وأنه لا خلاف جوهري في أحكام المسئولية الجنائية بين التشريع السوداني والمقارن وكذا التطبيق القضائي السوداني والمقارن. أما بشأن التوصيات: فقد تركزت في إحكام صياغة بعض النصوص لدرء تعدد الاجتهاد واختلاف التطبيق واتساقا مع التشريعات المقارنة، منها توصية بالنظر في تعديل المادة (8) في القانون الجنائي أساس المسئولية الجنائية للنص صراحة على مسئولية الشخص الاعتباري وجواز مساءلة الشخص الطبيعي ممثل الشخص المعنوي ومنفذ إرادته ومعاقبة هذا الأخير شخصيا على ارتكابه الجريمة باسم الشخص الاعتباري. وتوصية برفع سن التكليف (البلوغ) إلى ثمانية عشرة سنة أخذا برأي الإمام (أبو حنيفة) وهو المشهور أيضا عند الإمام مالك أخذا في الاعتبار تدنى معرفة الصبية الحياتية وإحساسهم بالمسئولية وتقديرهم لخطورة ما يقدمون عليه من أفعال خاصة في إطار جرائم الحدود والقصاص هذا إلى جانب توصية بالنظر في مراجعة قانون الطفل لسنة 2004 لتتسق مع أحكام القانون العام (القانون الجنائي) في إطار المسئولية الجنائية والجزاءات المترتبة عليها. ولم تغفل التوصيات أمر طلاب القانون ودارسيه في الجامعات فأوصت بإعدادهم إعدادا عمليا ليس فقط نظريا ويكون ذلك بإدخال نظام المحاكمات الصورية التطبيقية كشكل من أشكال الدراسة العملية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون عملا موفقا متقبلا ناجحا مفيدا، منه وبه وحده العون وله الحمد في الأولى والآخرة. ABSTRACT CRIMINAL LIABILITY IN SUDANESE LAW COMPARATIVE STUDY This research studied the origin of Criminal Liability in the Western and Islamic Jurisprudence. The study concluded that the basis of criminal liability from doctrinal and legal perspectives is founded on the concept of “Duty or obligation”, and the concept of “Intent”. Only a natural adult person of sound mind and free will can be held criminally responsible. Minors and those who, because of diminished capacity, whether caused by temporary or permanent insanity due to mental or psychiatric illness are not held criminally responsible. No criminal responsibility arises against those who commit a crime under duress or because of a dire unavoidable need or those who unintentionally commit a criminal act or mistakenly thought they were committing a legitimate deed. There is no basis for criminal responsibility unless an illegal action was committed with intent or due to negligence. Hence, the basis for responsibility is assault or tort. The research examined the excuses from responsibility in the current law and the previous laws to chronicle the evolution of legislative authorities at each stage; and comparing that to some of the Arabic jurisprudence. The current provisions of the law were linked back to their sources of legislative authorities in accordance with the rules of Criminal Responsibility in Islamic Jurisprudence. The research was aided by the case law and jurisprudence established by Sudanese Judges to highlight the implementation aspect of the study. The research also cited some of the Egyptian Case Law from the court of cassation; and the Court of Cassation in Dubai in its implementation of the penal code of the Municipality. In Egypt and the United Arab Emirates; taking into consideration the harmonization of the implementation and fundamentals in the United Arab Emirates, because all of them use the Federal Penal Code, which is the equivalent in its provisions to the Egyptian Law in general. There is no essential difference in the laws governing criminal responsibility. It is well known that Dubai Emirate maintained a judicial structure that starts with the court of first and ends at the Court of Cassation as a court of law. The Technical Office of the Court of Cassation publishes an Annual Publication that contains the fundamentals and foundations established by the Court of Cassation. The court cases are categorized by the Appeal Number and the date the judgment was handed down. The equivalent to this in Egypt is the Technical Office of the Egyptian Appeal Court. Dr. Hassan Sadig Almarsfawi compiled the judgments of the Court of cassation in 100 years under the title: Almarsfawi in criminal law. This reference was one of the references used for this research The research moved on to examine the rational for legitimizing and making certain acts permissible. They included the performance of a duty, the use of a right, and the right to self defense. Then after that the research has examined the causes of permissibility (legitimacy) and the study included the performance of duty and the right to use the right of legitimate defense, as well as accidental incident and consensual act. The study concluded that there is no basis for liability when an act was committed in the course of the performance of a duty or in the exercise of a legitimate right. The research focused on the legitimate right of defense and examined its origin, elements, conditions, and scope. The research examined accidental incident, which occurred as a result of the offender committing a legitimate act; and the casual harm that occurs to a consenting victim before the occurrence of the act with the exception of death and serious bodily injury. The research was aided by judicial case law to cover the practical side of the study utilizing the previously mentioned sources. The research also studied criminal collaboration (Aiding and Abetting) direct and consequential in addition to the incomplete crime (attempted crime) in Islamic jurisprudence, legal and judiciary. The research arrived at its findings and recommendations, which boiled down to: The basis of liability is duty and intent; with respect to where responsibility lies when a criminal act is committed with intent or due to negligence. There is no fundamental difference in the laws of criminal liability between Sudanese law and the compared jurisdiction, and there is no difference in the implementation between Sudanese courts and the compared jurisdictions’ courts. Recommendations: The recommendations focused on strengthening the wording of some of the provisions to ensure clarity and avoid multiple inconsistent interpretations on implementation. For example, a recommendation to look into an amendment of Section (8) of the criminal code to explicitly, hold a legal entity criminally responsible and to hold the natural person committing the criminal act in his capacity as a representative of the legal entity liable for the illegal act. A recommendation to increase the age of majority to 18 years old. That will be consistent with Imam Abu Hanifa teachings and also the most popular in Imam Malik’s teachings, which stipulate that young persons are not mature enough to understand the dangers of committing criminal act, especially as they relate to (Hudood and Gissas” A recommendation to reform The Young Offenders act 2004) to bring it inline with the General Law-Criminal Code as it relates to criminal responsibility and the consequences attached to it. The recommendations did not overlook the need to prepare law students, not only theoretically but also practically. It recommended that adaptation of mock I pray to Allah almighty that this work be a successful Endeavour that will benefit future jurists in adjudicating matters put before them in manner that adheres to the pertinent law and pleases Allah almighty. I ask Allah for guidance and praise is due to him in this life and the hereafter.Item المسئولية الجنائية في القانون السوداني(2009) عبد الله الفاضل عيسى كرم اللهItem المسئولية الجنائية في القانون السوداني(2009) عبد الله الفاضل عيسى كرم الله