Browsing by Author "ياسر عبد الوكيل بخيت جيلاني"

Now showing 1 - 2 of 2

أثر المرض العقلي في القانون الجنائي "دراسة مقارنة في القانون السودان مع القانون المصري"
(كلية الدراسات العليا - جامعة النيلين, 2019-06-15) ياسر عبد الوكيل بخيت جيلاني
جاءت هذه الورقة بعنوان أثر المرض العقلي في القانون الجنائي "دراسة مقارنة في القانون السودان مع القانون المصري" تظهر أهمية الورقة من ارتباطها بقواعد وإحكام تشريعية واردة في القانون الجنائي بشقية الموضوعي والإجرائي، وتهدف الورقة إلى بيان أثر المرض العقلي المعاصر للجريمة على المسؤولية الجنائية، وبيان الإجراءات الواجبة الإتباع على الشخص الذي يصاب بمرض عقلي بعد الجريمة وقبل بدء إجراءات التحري والمحاكمة أو بعد الحكم النهائي، ولأجل ذلك أتبع الباحث في إعداد هذه الورقة المنهج المقارن، حيث ترتكز الورقة على مقارنة القواعد الموضوعية والإجرائية الخاصة بمريض العقل في القانون السوداني مع القانون المصري، وبناء على ما تقدم توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها يعتبر المرض العقلي السابق أو المعاصر لارتكاب الجريمة من موانع المسؤولية الجنائية في كل من القانون السوداني والمصري. كما يقع على عاتق الدفاع عب أثبات عناصر الدفع بالمرض العقلي بمستوي أثبات يقوم على قاعدة ترجيح البينات المعمول بها في المجال المدني، كما أوصت الدراسة بعدة توصيات لعل من أهمها: سن تشريع خاص في السودان يبين طريقة التعامل مع المصابين بمرض عقلي قبل أقدامهم على ارتكاب الجريمة من منطلق مبدأ الوقاية خيراً من العلاج، كما فعل المشرع المصري منذ وقت بعيد من خلال القانون الصادر في العام (1944م) والذي أعطي سلطة الحجز في الأماكن المعدة لذلك وبين كيفية الرقابة والإشراف على المرضي بواسطة مجلس متخصص وكيفية الإفراج عنهم والترخيص للمستشفيات وتفتيشها، تبني الفلسفة الجنائية التي أخذ بها المشرع المصري في المواد (139-140-141) من قانون الإجراءات الجنائية (1954م) والتي توسع من نطاق الحماية القانونية للمتهم مريض العقل وهي تكريس حقيقي لمفهوم المحاكمة العادلة. Abstract This paper was entitled The Impact of Mental Illness in Criminal Law "Comparative Study in Sudan Law with Egyptian Law". The importance of the paper is shown to be linked to the legislative rules and regulations contained in the Criminal Code, both substantively and procedurally, the paper aims at explaining the impact of modern mental illness on crime on criminal responsibility, stating the procedures to be followed for a person who suffers mental illness after the crime and before the initiation of the investigation and trial procedures or after the final judgment, the paper focuses on comparing the substantive and procedural rules of the mind patient in Sudanese law with the Egyptian law. Based on the above, the study reached several results, the most important of which is the mental illness, the former or the contemporary to commit the crime of criminal liability in both Sudanese and Egyptian law, the study also recommended several special recommendations, including: the enactment of special legislation in the Sudan, showing how to deal with people with mental illness before their feet to commit the crime Based on the principle of prevention of good treatment, as the Egyptian legislator did long ago through the law of the year (1944), which gave the authority to detain in the places prepared for this and between the supervision and supervision of patients by a specialized council and how to release and license hospitals and inspect them, adopt the criminal philosophy taken by the Egyptian legislator in the articles (139-140-141) of the Code of Criminal Procedure (1954), which extends the scope of legal protection to the mentally ill defendant and is a true dedication to the concept of fair trial.
أسباب الإعفاء من المسؤولية الجنائية في القانون الجنائي لسنة 1991م "دراسة مقارنة"
(جامعة النيلين, 2021) ياسر عبد الوكيل بخيت جيلاني
المستخلص المسؤولية الجنائية هي عبارة عن التزام قانوني مفاده تحمل آثار الجريمة وهي مسؤولية شخصية لا تنسحب للغير ولا تنهض إلا إذا كان الفاعل مدركاً ومختاراً للفعل عند ارتكابه. ترتبط أسباب الإعفاء من المسؤولية الجنائية بالركن المعنوي، وهي لا ترفع عن الفعل وصف الجريمة، وتنقسم في الفقه الجنائي إلى أسباب مرتبطة بعنصر الإدراك وهي صغر السن والجنون والعاهة العقلية والسكر الاضطراري وأخري متعلقة بعنصر الاختيار وهي الإكراه والضرورة والخطأ في الوقائع. وقد حاول الباحث تغطية أهم الجوانب التشريعية والفقهية المرتبطة بالمسؤولية الجنائية واتبع في سبيل ذلك المنهج الوصفي والتحليلي والاستقرائي المقارن والتاريخي. تتلخص مشكلة هذا البحث في التعارض بين قانون الطفل لسنة )2010( والقانون الجنائي لسنة) 1991( وفي مدي تأثير حالة المرض العقلي والنفسي والسكر والتخدير علي المسؤولية الجنائية وفي تحديد نطاق الدفع بالإكراه والضرورة. وقد توصل الباحث إلي عدد من النتائج والتوصيات أهمها، أن المشرع السوداني قد خلط بين أسباب الإعفاء من المسؤولية الجنائية وأسباب الإباحة عندما أستعمل صياغة "لا يعد مرتكباً جريمة" وأيضاً وجود تعارض بين القانون الجنائي لسنة )1991( وقانون الطفل لسنة )2010) فيما يتعلق بسن المسؤولية الجنائية والتدابير التي توقع على الطفل الجانح. وجاءت أهم التوصيات في أعادة صياغة النصوص المتعلقة بأسباب الإعفاء من المسؤولية الجنائية لتبدأ بعبارة "لا يسأل جنائياً" بدلاً من عبارة "لا يعد مرتكباً جريمة" لأنها الصياغة التي تتفق مع الطبيعة القانونية لتلك الأسباب، فهي لا ترفع صفة التجريم عن الفعل كما هو الحال في أسباب الإباحة، كذلك ضرورة تدخل المشرع السوداني بحذف النصوص الواردة في القانون الجنائي لسنة (1991) والتي تتعارض صراحة مع قانون الطفل لسنة (2010) حتى لا يحدث صراع بين القضاة أثناء التطبيق. Abstract The Criminal responsibility is a legal obligation to bear the results of the crime, and it is a personal responsibility that does not extend to others and does not arise unless the perpetrator shall be not responsible except upon a mature of free will chose to act . The reasons for exemption from criminal responsibility are related to the Mens rea , and they do not remove the act from describing the crime. In criminal jurisprudence, criminal responsibility divided into causes related to the element of perception, which are young age, insanity, mental disability, forced intoxication, and others related to the element of choice, which are coercion, necessity and misconception of facts. The researcher tried to cover the most important legislative and jurisprudential aspects related to responsibility, and he followed each of the descriptive, analytical, inductive, comparative and historical approaches. The research problem is summarized in the inconsistency between the Child Act of 2010 and the Criminal Act 1991 and the extent of the impact of the state of mental and psychological illness, diabetes and anesthesia on criminal responsibility and in determining the scope of coercion and necessity payment. The researcher reached a number of results, the most important of which is that the Sudanese legislator confused the reasons for exemption from liability with the reasons for permissibility when he used the wording “he is not considered to have committed a crime”. He also concluded that there is a conflict between the Child Law of 2010 and the Criminal Law of 1991 regarding The age of criminal responsibility and measures imposed on the delinquent child. There are a number of recommendations, the most important of which is to reformulate the texts related to the reasons for exemption from criminal responsibility to begin with the phrase “not to be asked criminally” instead of the phrase “A person shall not be considered to have committed an offence” because the wording is consistent with the legal nature of those reasons, as it does not remove the criminalization of the act as it is. The case regarding the reasons for permissibility, as well as the necessity for the Sudanese legislator to intervene by deleting the texts contained in the Criminal Code of 1991 that expressly contradict the Child Law (2010) so that no conflict occurs between judges during the application.