Browsing by Author "مصطفى إبراهيم أحمد إبراهيم"
Now showing 1 - 1 of 1
- Results Per Page
- Sort Options
Item أثر الـقــرار الائـتـمـانـي على كفاءة الأداء في المصارف التجارية السودانية : دراسة لمصارف أمدرمان الوطني-التضامن - البركة للفترة من 2000م – 2007م(جامعة النيلين, 2010) مصطفى إبراهيم أحمد إبراهيمالمستخلص تناولت الدراسة أثر اتخاذ القرار الائتماني على كفاءة الأداء في المصارف التجارية السودانية للفترة من 2000م – 2007م، من خلال طرح مشكلة الدراسة والمتمثلة في التوسع غير الحذر لإدارات المصارف في منح الائتمان بغرض تحقيق أرباح كبيرة وحصة سوقية أكبر. إن تعرّض المصارف التجارية لإشكالات ائتمانية من شأنه التأثير على سلامة المراكز المالية لوحدات الجهاز المصرفي ككل، خاصةً في فترة تشتد فيها الحاجات الائتمانية. قامت الدراسة على خمس فرضيات تناولت أثر كل من الرضا الوظيفي، فعالية التدريب للعاملين في مجال الائتمان، البيانات المقدمة من العملاء، استخدام التقنيات المتقدمة في مجال اتخاذ القرارات، الالتزام بالسياسات الائتمانية والمعايير المصرفية كمعايير مستقلة على كفاءة الأداء في المصارف التجارية السودانية. استخدمت الدراسة المنهج التاريخي لتتبع الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة، المنهج الاستنباطي لتحديد حقيقة مشكلة الدراسة، المنهج الوصفي، والمنهج الإحصائي باستخدام برنامج SPSS لتحليل بيانات الاستبانة. أظهرت نتائج الدراسة أن الأزمات والانهيارات التي حدثت للمصارف التجارية مؤخراً كانت نتاجاً للقرارات الائتمانية غير السليمة التي أدّت للإخلال بسياسة التوازن بين الموارد والاستخدامات، كما أظهرت الدراسة عدم اهتمام إدارات المصارف بالعاملين في مجال الائتمان ورفع الروح المعنوية لهم، إضافةً لعدم وجود آلية لقياس الرضا الوظيفي وفعالية التدريب، وعدم وجود أسس واضحة لاختيار العاملين في مجال الائتمان. وفي مجال العملاء، أكدت نتائج الدراسة على عدم الاعتماد على البيانات المقدمة من العملاء لضعف الموثوقية، وأن لنفوذ كبار العملاء أثر على القرار الائتماني. كما أظهرت نتائج الدراسة ضعف قاعدة التنويع في الصيغ، المناطق، العملاء، ازدياد نسبة الائتمان المتعثر في السنوات الأخيرة، وتسرب الودائع من المصارف التجارية للاستثمار في شهادات شهامة. أوصت الدراسة بضرورة الاهتمام بتخطيط ورسم السياسات الائتمانية، والالتزام بالمعايير المصرفية محلياً ودولياً، مع الاهتمام بالعاملين في مجال الائتمان وتطبيق الأساليب العلمية في اتخاذ القرارات الائتمانية خاصةً الأنظمة الخبيرة في مجال التمويل الصغير وخارطة الطريق في مجال التمويل الكبير.