Browsing by Author "محمد عبداللطيف حسين محمد"

Now showing 1 - 2 of 2

قيود فتح الدعوى الجنائية في القانون السوداني (دراسة مقارنة)
(جامعة النيلين, 2018) محمد عبداللطيف حسين محمد
المستخلص جاءت هذه الدراسة لمحاولة تجميع النصوص القانونية المتعلقة بقيود رفع الدعوى الجنائية ،مبينة القواعد القانونية الخاصة بهذه القيود ،وتطبيقات القضاء السودانى عليها . ونظراً لأهمية هذه الدعوى ودورها الكبير فى تحقيق المصلحة العامة فإنها تعتبر من النظام العام ، فلا تستطيع النيابة العامة تحريكها ورفع الدعوى الجنائية عن أى جريمة ،وإنما المجنى عليه فى جرائم معينة قد يكون أقدر منها على تقدير ملاءمة أو عدم ملاءمة تحريك الدعوى الجنائية عن بعض الجرائم .كما أن القيود التى ترد على حرية النيابة العامة فى هذا الصدد ترجع الى إستلزام توفر شكوى من المجنى عليه أو الحصول على إذن من جهة محددة قانوناً أو صدور طلب من جهة معينة . وإن كانت هذه القيود لم تشرع بقصد أن تمثل قيداً على حرية النيابة العامة فى تقدير ملاءمة تحريك الدعوى الجنائية ،بدليل وجودها فى البعض منها ،بل كان تشريعها مستهدفاً تحقيق المصلحة العامة التى إستوجب تحقيقها مراعاة طبيعة الجريمة أو مكان وقوعها أو صفة مرتكبها أو غير ذلك من الأسباب التى تمثل علة تشريع هذه القيود . وجديراً بالزكر أن هذه القيود تمثل إستثناء على الأصل العام وهوحرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية ،وعليه إن قيود تحريك الدعوى الجنائية تشكل عقبة إجرائية تعترض حرية النيابة العامة فى تحريكها للدعوى الجنائية .ومتى قدمتالشكوى من المجنى عليه أو الحصول على إذن من الجهة المحددة قانوناً بذلك أو صدر طلب من الجهة المعينة ،تسترد النيابة العامة حريتها فى تحريك ومباشرة الدعوى الجنائية . Abstract This study is considered as an attempt for collecting legal provisions that pertaining to appeal of criminal case restrictions, explaining the legal rules concerning these conditions and applications of Sudanese judiciary upon them. Due to the importance of this case and its vital role in achievement of general benefit, it will be considered as one of the general discipline. Therefore, the public prosecution can not move it and appeal the criminal case of any crime, only the victim in certain crimes will be more capable than the public prosecution in evaluating of suitability or not in moving the criminal case of some crimes. For the restrictions that can be returned to public prosecution freedom in this matter returns to obligation of complaint availability from the victim or obtaining a permission from legal specified authority or issuance of application from certain place. These restrictions have not been enacted as a means : to represent restrictions of public prosecution freedom in evaluating the suitability of criminal case moving, but its enactment aiming the achievement the public benefit that made the consideration of crime nature or the place in which might happen in addition to that the person who commits it plus other things of reasons that represent that cause the enactment of these restrictions. Worthmentioning these restrictions represent exemption of the public original that means the freedom of public prosecution in moving the criminal case. Therefore, the restriction of criminal case moving shapes an obstacle procedure that objects the public prosecution freedom in moving criminal case. Whenever , we received complaint from the victim or obtain permission from legal specified authority or issuance application from specified place. The public prosecution will recover its freedom in moving and commencing the criminal case.
مبدأ المساواة الجنائية في القوانين والمواثيق الدولية
(جامعة النيلين - مجلة الدراسات العليا, 2018-06-15) الدكتور/ سرالختم عثمان إدريس; محمد عبداللطيف حسين محمد
مما لا شك فيه أن أهم إنجازات المجتمع الدولي خلال القرن الماضي هو إقراره لمبادئ حقوق الإنسان وتأكيد عالميتها، والعمل على توفير الوسائل التي تكفل حمأيتها وصيانتها من كل صور الاعتداء عليها. لقد كان للأمم المتحدة دور الصدارة في ترسيخ مبدأ المساواة عموماً والمساواة الجنائية بشكل خاص، حيث احتل مكانا بارزاً في نصوص ميثاقها. ومما هو جدير ذكره، أن بعض النصوص ذات الطابع الدولي لا تتمتع بصفة الإلزام، ولها فقط قيمة أدبية، وبعضها الآخر تكون له قوة ملزمة بالنسبة للمشرع الوطني. إن تجريم الأفعال الماسة بحقوق الإنسان في نصوص دولية ومنحها صفة الإلزام، يُعد من أهم الضمانات لتحقيق الحمأية الجنائية الدولية لحقوق الإنسان.