Browsing by Author "عواطف آدم عبد الله عبد الكريم"
Now showing 1 - 3 of 3
- Results Per Page
- Sort Options
Item التجارة الإلكترونية في التنمية المستدامة(جامعة النيلين - كلية الدراسات العليا, 2017-01-16) عواطف آدم عبد الله عبد الكريمItem حجية المستند الالكتروني(مجلة الدرسات العليا, 2016) عواطف آدم عبد الله عبد الكريمنتج عن ثورة الاتصالات الالكترونية سيولة التواصل ، وانجاز الكثير من المعاملات بصورة سريعة ومتقنة مما ادى الى دخول ىذه التقنية جميع خدمات الحياة العممية والعممية .ولقد سارعت كل الدول لمواكبة ىذه الثورة التقنية ، نتيجة للانتشار الواسع في تبادل البيانات الالكترونية ونقل المعمومات ، حيث قامت بوضع القوانين المنظمة ليذه الظاىرة الجديدة واحتوائيا بنصوص مشابية لقانون الاونست ا رل النموذجي، خاصة بعد اقبال العالم باسره عمى مايسمى بالحكومة الالكترونية. لقد تناول ىذا البحث موضوع المستندالالكتروني لكونو محور المعاملات الالكتروني ، حيث ان قبول القضاءليذاالمستند يتطمب اق ا رر بحجيتو كدليل في المنازعات؛ حيث ان قيمة الحق تكمن في امكانية اقامة الدليل عمى الواقعة التى يستند عمييا ، وعممية الاثبات بالمستندات الالكترونية ليا ابعاد خاصة بسبب غياب الوسيط المادي الذي يدون عميو التصرف القانوني واتخاذه شكلا جديدا يعرف بالوسيط الالكتروني . اشتمل ىذا البحث عمى ثلاثة مباحث قامت الباحثة فيو بتعريف المستند الالكتروني وحجيتو بمنيج وصفي تحميمي استق ا رئي ايضا بالمقارنة بما ورد من نصوص في قانون المعاملات الالكترونية السوداني، مع قانون الاونست ا رل النموذجي والتشريعات الاخرى باستصحاب قانون الاثبات . تناول المبحث الاول تعريف المستند الالكتروني فيالقانونالسوداني والقوانين الاخرى وبَيَن مدى التوافق والتباين بين ىذه التشريعات.والمبحث الثاني تناول حجية ىذا المستند فيمختمفالتشريعات، وتناول المبحث الثالث المستند الالكتروني كوسيمة للاثبات من خلال توضيح الاطر القانونية التى تمنح ىذا المستند قوة اثباتية مساوية لمقوة الاثباتية لممستند الورقي ، والتى تتمثل في مبدا التناظر الوظيفي و الحياد التقني ،الذي يمغي اي تمييز او فرق بينيما عند التطبيق .Item مسئولية المستشفيات عن أخطاء الأطباء(2009) عواطف آدم عبد الله عبد الكريممستخلص البحث بعـون من الله سبحانه وتعالى يعالج هذا البحث مسئولية المستشفيات عن أخطاء أطبائها بغية الإسهام في إلقاء الضوء على أساس هذه المسئولية حدودها، نطاقها، وذلك من خلال المقارنة بين الفقه الإنجليزي والفقه الفرنسي بالإضافة إلى القانون المصري باعتباره أقدم القوانين المدنية العربية وأكثرها تأثيراً بالقانون الفرنسي ولاعتماد كثير من فقهاء السودان عليه وكل ذلك بجانب القانون السوداني في عدد من القوانين المدنية والاستفادة من كل التطورات التي لحقت هذه المسئولية. والبحث شمل ثلاثة فصول بالإضافة إلى الفصل التمهيدي الذي عرفنا فيه المسئولية. أول الفصول تناولنا فيها أساس مسئولية المتبوع وذلك كان لابد منه حتى نلم بالأساس الذي ترتكز عليه هذه المسئولية. وفي الثاني ناقشنا نطاق مسئولية المتبوع وأهمية هذا الفصل هي أنه يوضح لنا حدود الارتباط بين الفعل الضار الصادر من التابع والمهمة المسندة إليه ومن ثم نقف على الحدود التي ترسم لنا نطاق هذه المسئولية. أما في الثالث وهو مرمى بحثنا تناولنا فيه أهم أركان المسئولية ألا وهو الخطأ وفي دراستنا محور الدراسة، ثم تناولنا أهم معضلة لهذه المسئولية وهي مشكلة علاقة التبيعة لمهنة الطب ثم عدنا وأتممنا باقي أركان المسئولية ثم الخاتمة وأهم النتائج. وخلصنا في البحث إلآ أن: • جميع التشريعات اختلفت على الأساس الذي ترتكز عليه مسئولية المتبوع. • أساس مسئولية المتبوع في القانون السوداني هي فكرة الضمان أو الكفالة. • تدرجت مسألة المستشفيات عن أخطاء أطبائها بثلاثة مراحل هي: الأولى: عدم مساءلة المستشفيات عن أخطاء أطبائها. الثانية: التفريق بين الخطأ الفني وحصر المسألة على الأخطاء غير الفنية فقط. الثالثة: إخضاع المستشفيات للمساءلة عن أخطاء أطبائها وقفل باب الجدل حول معيار سلطة الإشراف والرقابة في مهنة الطب بعد تحويره لمعيار السلطة التنظيمية وحسم الموضوع. • اختلاف التشريعات في النظر لمسئولية المستشفيات بين شخصية وتبعية والنتائج المترتبة على ذلك الإختلاف.