Browsing by Author "عربي عتيق زاوية"

Now showing 1 - 2 of 2

مصادر التشريع الجنائي لولاية زمفرا 2000م
(2012) عربي عتيق زاوية
( مصادر التشريع الجنائي لولاية زمفرا 2000م) تطبيقا على التشريع الجنائي الإسلامي
(2012) عربي عتيق زاوية
مستخلص البحث: ويتلخص هذا البحث فيما يأتي:- إن التشريع عملية فنية؛ لها أصولها، وقواعدها، وطرقها الخاصة، ولها مصادر تستند إليها، وفي هذه العملية التشريعية الهامة، التي هي تنظيم للمجتمع وتحديد لبعض نشاطه المستهجن، وقد رضي المجتمع لنفسه تلك المصادر؛ لأنه مؤمن بها، ومتفاعل بها، حصل عليها من تقاليده، أو من ديانته، أو من أعرافه، فألزم نفسه بها، وجعلها مصادرا للتشريع، فيتفرع التشريع حسب المواد المطروقة وقت التشريع. وقد لا يمكن فهم أي تشريع بدون معرفة الفقه الذي ينبني عليه، فموضوع قانون العقوبات الشرعية هو الجنايات والعقوبات، ولذا بحث حول الفقه الجنائي والعقابي من حيث تجريم الأفعال، والتدابير العقابية التي يجب اتخاذها ضد تلك الأفعال التي يتم تجريمها، ووقف هذا البحث على مفهوم الجناية، وأركانها العامة، ومفهوم العقوبة وخصائصها العامة، والأقسام التي فيها تفصل الأحكام الجنائية والعقابية. وقانون العقوبات الشرعية نظام قانوني جنائي، يخص ولاية زمفرا، وقبله لم يكن لها نظام جنائي مستقل، وإنما سار العمل بتطبيق قانون عقوبات شمال نيجيريا [1960] منذ استقلال الدولة النيجيرية [1960] ويتبن من هذا البحث أن قانون العقوبات الشرعية ما هو إلا إدخال لأحكام الشريعة الإسلامية في قانون عقوبات شمال نيجيريا، فيذكر هذا البحث الأسباب التي أدت إلى سعي ومطالبة الولايات الشمالية بنيجيريا بقانون عقوبات يخصها وكيفية نشأته، وعلاقته بهذا الجديد قانون العقوبات الشرعية [2000]، والدستور هو الأساس في قوانين الدولة، ويصرح بأن أي قانون تعارض معه يفقد شرعيته، والولايات تابعة للسلطة العامة الفدرالية، والدستور يمنع الحكومة من أن تتبنى أي دين بصفتها السلطة الحكومية، ولكن لا يمنع أي أحد كأفراد، أو جماعة، من حرية الإعتقاد بأي دين، وتشجيعه، وترويجه، والعناية به، والشريعة الإسلامية مع أنه في معناها أنها طريقة الحياة لكل البشر، دين يدين به المسلمون، وقانون العقوبات الشرعية، ليس تبنّ للشريعة الإسلامية وإنما هو اتخاذها كمصدر في الساحة الجنائية، وتطبيقها على مواطني ولاية زمفرا، وهذا لا يتعارض مع نصوص الدستور. وتتعامل قواعد قانون العقوبات الشرعية[2000]، وأقسامه الرئيسية، مع المسائل الجنائية الأساسية، مثل القواعد التمهيدية، من حيث نطاق القانون أشخاصا ومكانا، مسئوليات الأشخاص الجنائية، وتبعياتها العقابية، وكون الأفراد يرتكبون الجريمة كأفراد، وحيناً يتمالئون على ارتكاب جريمة أو جرائم، فيحدد موقف القانون من تلك الأحوال، وعقوباتها، والقانون العقابي يعاقب على الجريمة التي تم ارتكابها، وحينا يعاقب على تلك الجريمة الفاشلة التي شرع فيها ولم تكتمل، إلا أن مجرد الشروع فيها يعتبر جريمة، كما أنه في مسئلة تقسيم الجرائم قسمها إلى: جرائم الحدود، والقصاص، والتعزير، كما قسمت الشريعة الإسلامية. وهذه نتائجه: 1. إن مصادر التشريع الجنائي في ولاية زمفرا تنحصر في الآتي: المصدر الأول: دستور جمهورية نيجيريا [1999]. المصدر الثاني: التشريع العادي المتمثل في السلطة التشريعية الولائية. المصدر الثالث: الشريعة الإسلامية. المصدر الرابع: قانون عقوبات شمال نيجيريا[1960]. 2. إن السلطة التشريعية الولائية تملك حق الإختصاص في تحديد الجرائم والعقاب عليها على حسب ما تراه مناسبا في حفظ سلامة النظام العام والحكومة الراشدة. 3. إن هذا القانون لا يعني التبني للشريعة الإسلامية كدين للولاية، وإنما هو أخذ بها كمصدر من مصادر التشريع من حيث ما يؤمن به الشعب في اعتقاداتهم وتقاليدهم. 4. يمكن القول إلى حدما إن قواعد قانون العقوبات الشرعية [2000] تطابق أحكام الشريعة الإسلامية. 5. إن السلطة التشريعية في ولاية زمفرا [2000] قامت بعمل يمكن أن يسمى تطويرا للفقه الإسلامي في المجال الجنائي.