Browsing by Author "عائدة أحمد آدم حمد بشير"

Filter results by typing the first few letters
Now showing 1 - 3 of 3
  • Thumbnail Image
    Item
  • Thumbnail Image
    Item
    تأمين مسئولية الأخطــاء الــطبية وأثره على إستقرار الطبيب والمحافظة على حقوق المرضى (دراسة تطبيقية على شركات التأمين والحقل الطبي في ولأية الخرطوم)
    (جامعة النيلين, 2018) عائدة أحمد آدم حمد بشير
    تناولت الدراسة أثر تأمين مسئولية الأخطــاء الــطبية على إستقرار الطبيب والحفاظ على حقوق المرضى، وتمثلت مشكلة الدراسة في أنه رغم وجود قوانين لمعالجة الأخطاء الطبية الإ أنها في إزدياد عبر الزمن. وأنه لا يوجد إهتمام من الأطباء بالتأمين على الأخطاء الطبية. وتساءلت الدراسة عن ضعف الوعي التأميني ، وارتفاع تكلفة التأمين والأسباب الأخري التي تتعلق بالأطباء والمرضي ، ودور التأمين في التقليل من حجم الخسائر والأخطار المترتبة على وقوع الخطأ الطبي والضمانات التي تقدمها التغطية التأمينية ضد خطر الأخطاء الطبية للطبيب وللمريض . و إلى أي مدى تكون الأخطاء الطبية ملزمة على جميع الأطباء وأصحاب المهن الطبية في السودان ؟. هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى أثر تأمين خطر الأخطاء الطبية على الطبيب و على المرضى و مدى تفعيل وثائق تأمين الخطأ الطبي في سوق التأمين السوداني والمشاكل ، والمعوقات ، التي تواجهها. إستخدمت الباحثة في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ، لتحليل بيانات عينتين مأخوذتين من مجتمع الدراسة (الأطباء المرضي) حيث بلغ حجمها (100) مفردة لكلٍ. تم تحليل البيانات بواسطة برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الإجتماعية (SPSS) . توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: إن أهم المعوقات التي تواجه المرضى في حالة وقوع أخطاء طبية مسألة إثبات الخطأ الطبي، تفتقر سجلات وزارة الصحة والمجلس الطبي والمؤسسات العلاجية إلى إحصاءات دقيقة حول الأخطاء الطبية، توفر الوثيقة التأمينية إرشادات توضح إلتزامات كل من الطبيب والمريض في حالة العلاج او في حالة إجراء عملية جراحية. وأوصت الدراسة بأن تكون الجهة التي تفصل وتقدر التعويض جهة قضائية طبية متخصصة، لأنها الأجدر من غيرها في تحقيق العدالة اللازمة لكل من المسئول عن الضرر والمضرور حيث يدور البحث في تقدير التعويض عن أمور قانونية متشعبة، يعجز غير القانوني الفصل فيها من حيث القانون الواجب التطبيق، ومقدار التعويض عن الضرر، وتقدير التعويض عما اذا كان يحتاج إلى إشراك جهة فنية أم لا؟، وطريقة دفع التعويض أهي على شكل أقساط أم جملة واحدة أو في صورة رد الشيء إلى أصله ؟ ، أو غير ذلك من الأمور التي يعجز غير القانوني بحثها أو على الأقل تكون تحت الإشراف المباشر للقضاء. على الجهات المختصة في المجال الطبي أن تولي جُلَّ اهتمامها في الفصل العاجل في قضايا التعويض ، لأن طول أمد التقاضي يجعل المريض المضرور يذعن بأقل تقدير للتعويض. على الأطباء الإهتمام بضرورة التأمين عن الأخطاء التي تصدر منهم أثناء قيامهم بممارسة المهنة ، لدى شركات تأمين متخصصة في تغطية الأطباء عند ممارسة المهنة ، بحيث يسهل على المتضرر الحصول على التعويض عن ما لحقه من ضرر نتيجة لخطأ الطبيب.
  • Thumbnail Image
    Item
    تأمين مسئولية الأخطــاء الــطبية وأثره على إستقرار الطبيب والمحافظة على حقوق المرضى (دراسة تطبيقية على شركات التأمين والحقل الطبي في ولأية الخرطوم) ( رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في التأمين )
    (جامعة النيلين, 2018) عائدة أحمد آدم حمد بشير
    المستخلص تناولت الدراسة أثر تأمين مسئولية الأخطــاء الــطبية على إستقرار الطبيب والحفاظ على حقوق المرضى، وتمثلت مشكلة الدراسة في أنه رغم وجود قوانين لمعالجة الأخطاء الطبية الإ أنها في إزدياد عبر الزمن. وأنه لا يوجد إهتمام من الأطباء بالتأمين على الأخطاء الطبية. وتساءلت الدراسة عن ضعف الوعي التأميني ، وارتفاع تكلفة التأمين والأسباب الأخري التي تتعلق بالأطباء والمرضي ، ودور التأمين في التقليل من حجم الخسائر والأخطار المترتبة على وقوع الخطأ الطبي والضمانات التي تقدمها التغطية التأمينية ضد خطر الأخطاء الطبية للطبيب وللمريض . و إلى أي مدى تكون الأخطاء الطبية ملزمة على جميع الأطباء وأصحاب المهن الطبية في السودان ؟. هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى أثر تأمين خطر الأخطاء الطبية على الطبيب و على المرضى و مدى تفعيل وثائق تأمين الخطأ الطبي في سوق التأمين السوداني والمشاكل ، والمعوقات ، التي تواجهها. إستخدمت الباحثة في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ، لتحليل بيانات عينتين مأخوذتين من مجتمع الدراسة (الأطباء المرضي) حيث بلغ حجمها (100) مفردة لكلٍ. تم تحليل البيانات بواسطة برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الإجتماعية (SPSS) . توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: إن أهم المعوقات التي تواجه المرضى في حالة وقوع أخطاء طبية مسألة إثبات الخطأ الطبي، تفتقر سجلات وزارة الصحة والمجلس الطبي والمؤسسات العلاجية إلى إحصاءات دقيقة حول الأخطاء الطبية، توفر الوثيقة التأمينية إرشادات توضح إلتزامات كل من الطبيب والمريض في حالة العلاج او في حالة إجراء عملية جراحية. وأوصت الدراسة بأن تكون الجهة التي تفصل وتقدر التعويض جهة قضائية طبية متخصصة، لأنها الأجدر من غيرها في تحقيق العدالة اللازمة لكل من المسئول عن الضرر والمضرور حيث يدور البحث في تقدير التعويض عن أمور قانونية متشعبة، يعجز غير القانوني الفصل فيها من حيث القانون الواجب التطبيق، ومقدار التعويض عن الضرر، وتقدير التعويض عما اذا كان يحتاج إلى إشراك جهة فنية أم لا؟، وطريقة دفع التعويض أهي على شكل أقساط أم جملة واحدة أو في صورة رد الشيء إلى أصله ؟ ، أو غير ذلك من الأمور التي يعجز غير القانوني بحثها أو على الأقل تكون تحت الإشراف المباشر للقضاء. على الجهات المختصة في المجال الطبي أن تولي جُلَّ اهتمامها في الفصل العاجل في قضايا التعويض ، لأن طول أمد التقاضي يجعل المريض المضرور يذعن بأقل تقدير للتعويض. على الأطباء الإهتمام بضرورة التأمين عن الأخطاء التي تصدر منهم أثناء قيامهم بممارسة المهنة ، لدى شركات تأمين متخصصة في تغطية الأطباء عند ممارسة المهنة ، بحيث يسهل على المتضرر الحصول على التعويض عن ما لحقه من ضرر نتيجة لخطأ الطبيب.