Browsing by Author "آدم هارون أحمد"

Now showing 1 - 2 of 2

التَّعْبِيرُ الإلكترونِيّ لِلإِرادَةِ وَأَثَرُهُ فِي العُقُودِ المَالِيَّةِ
(كلية الآداب - جامعة النيلين, 2019-06) آدم هارون أحمد
تناولت الدراسة قضية التعبير الإلكتروني للإرادة وأثره في العقود المالية انطلاقاً من الإرادة التي يعبر بها الشخص في رغبته على التعاقد، وتبرز أهمية الورقة في تسليط الضوء على قضية موافقة العقد للإرادة الظاهرة التي تدلل على إرادته الباطنة، باعتبار أن هذا الموضوع يعتبر من المواضيع الحديثة، أو ما يعرف بفقه النوازل، الذي يحتاج إلى تبيان وفق مقاصد الشريعة الإسلامية، وتهدف الدراسة إلى بيان أقوال الفقهاء قديماً وحديثاً في مسألة وسائل التعبير للإرادة في العقود التقليدية والعقود الإلكترونية، وحجة كل فريق لصلاحية هذه الوسائل في التعبير للإرادة، حتى يتحقق الرضا الذي أمر الله به في كتابه، مع ضمان خلو التعاقد الإلكتروني عن العيوب التي تؤثر على سلامة وتطابق الإيجاب مع القبول، لكي لا يتأثر العقد المالي بسبب العيب الناتج من عدم توافق الإيجاب مع القبول، أما اشكالية الدراسة: تتمثل في أن الأصل في العقود المالية التراضي كما جاء في كتاب الله تعالى ، لكن هذا الرضا لا بدَ له من دلالة ظاهرة تعبر عنه، وإلا تأثر العقد المبرم سواءاً أكان إلكترونياً أو تقليدياً. ويتبع الباحث في هذه الدراسة: المنهج الإستقرائي التاريخي والتحليلي. وتوصلت الدراسة إلى بعض النتائج منها: صحة التعبير الإلكتروني للإرادة عبر الشبكة العنكبوتية، بل هنالك أداة تستخدم أكثر من وسيلة في وقت واحد مثل الصورة والصوت، مما يدلل على رغبة الشخص في التعبير والرضى عن العقد وما ينتج عنه من آثار. الكلمات المفتاحية: العقد الإلكتروني، إرادة، وسائل، شروط، عيوب.
بيع العين الغائبة على الصفة دراسة تحليلية
(جامعة النيلين- كلية الدراسات العليا, 2017-09-01) آدم هارون أحمد
نظرا إلى الإشكال المختلف فيه بين العلماء، حسب النصوص الواردة التى توضح البيوع المنهى عنها بسبب الغرر أوما كان من قبيل بيع المعدوم وقت التعاقد، فهل بيع الصفة من بيوع الغرر ومن بيوع المعدوم الذى أجمع العلماء على تحريمه للنهى الوارد عن ذلك صرحة، أوهو خلاف ذلك نظرا إلى علة التحريم في بيوع الغرر التى لا يتناولها النهى الوارد في الحديث. أوهو نوع يؤيده عمموم النصوص التى تبيح البيع، والذى يحاول الباحث أن يبينه في هذا المبحث رفع الإشكالية الوردة في النهىعن بيع الغرر ، من خلال أقوال العلماء في بيع العين الغائبة على الصفة. لقد أدرك بعضعدم قوة الرأي القائل ببيع المعدوم مطلقا، (أي النهي) فاطروا إلى القول بجواز كثير منالبيوع المعدومة إما استحسانا، أوللحاجه، وغيرهما ونصوا بذلك على أنها مخالفة للقياس ، وكان يمكن قبول ذلك لو ورد نص صريح من الشارع بحرمة بيع المعدوم مطلقا وحيث إن ذلك غير متوافر فيصح الأمر من غير المقبول جعله حكما كليا من غير نص شرعي وتعتبر كل الأحكام الجزئية الأخرى التى لا تتفق معه وإن جاء بها نص صحيح صريح مخالفة للقياس، إن العلة التى منعت من التعاقد على بعض الأمور المعدومة تارة، والموجودة تارة أخرى هي الغرر. Abstract: Due to the disagreement among scholars and according to the texts in which the selling that were terminated due to the ignorance that were stated, or what was the selling of the least at the time of the contract. Is the selling of the attribute of the destitute, which the scholars unanimously agreed on the forbidding of the prohibition on which there is an interpretation; It is a type supported by the popular texts that allow the selling, which the researcher tries to show in this section raise the problem that is in the prohibition.