Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/13773
Title: أسباب الطعن بالنقض في الحكم الجنائي
Authors: عزيز مطهر محمد عبده الشاوش الضبيبي
Keywords: الطعن بالنقض
Issue Date: 2018
Publisher: جامعة النيلين
Abstract: مستخلص البحث تناولتُ في هذا البحث موضوع " أسباب الطعن بالنقض في الحكم الجنائي " , إذ تعدّ نشأة هذه الأسباب ثمرة من ثمار مراحل تطور النظام الاجتماعي , وذلك تحت ضغط الظروف التي مرّ بها تاريخ نشأتها كاحترام الحقوق والحريات واعتبارات قانونية محضة , تهدف إلى تصحيح الأخطاء القانونية التي قد تشوب الحكم الجنائي وتوحيد تفسير القانون , مما حدى بالتشريعات إلى تقنين أسباب محصورة للطعن بالنقض كوسيلة لا يمكن الاستغناء عنها في مواجهة الأحكام المتسرعة والخطيرة على حقوق وحريات الأفراد , وتُمنح الخصوم من خلالها فرصة لاستكمال أوجه دفاعهم القانونية , وكذلك عرض الأخطاء القانونية التي شابت الحكم المطعون فيه والتي تكشفت بعد صدوره , وترفع هذه الأسباب إلى محكمة أعلى درجة "المحكمة العليا" وذلك لعرض الحكم المطعون فيه على أعلى جهة قضائية تشرف على المحاكم الأدنى درجة منها , لمراقبة الأحكام والتحقق من مدى مطابقتها للقانون وضمان وحدة تفسيره. وهدف البحث إلى تسليط الضوء على أسباب الطعن بالنقض في الحكم الجنائي من خلال بيان مفهوم أسباب الطعن بالنقض لدى الفقه والقضاء والتشريع , وإبراز طبيعتها ووظائفها وتمييزها عما يشتبه بها من المسميات. كما هدف البحث إلى تحديد نطاق الالتزام بأسباب الطعن بالنقض في الحكم الجنائي من خلال التمييز بين الواقع والقانون , وبيان حدود رقابة المحكمة العليا على الحكم الجنائي بشقيه القانوني والموضوعي, ومعرفة أسباب الطعن بالنقض الجنائي المحددة تشريعاً, وإجراءات وشروط قبول أسباب الطعن بالنقض الجنائي , وذلك للوقوف على أسباب الطعن بالنقض بصورة واضحة ومنضبطة , ومن ثم بيان صور أسباب الطعن بالنقض في الحكم الجنائي الأبرز حدوثاً في الواقع العملي , والخروج بتوصيات لتلافي أوجه القصور التشريعي بخصوص أسباب الطعن بالنقض لدى المشرع اليمني والتشريعين السوداني والمصري. واتبعتُ في هذا البحث منهجين رئيسيين يتوافقان مع طبيعتها وهما : المنهج الوصفي الذي يعتمد على التحليل وهو المنهج الأساسي , والمنهج المقارن وهو المنهج المساعد , متخذاً من نصوص التشريع الجنائي اليمني التصدر لكل مسألة مقارنة بالنصوص القانونية للبلدان محل المقارنة , كما تم تطعيم هذه الدراسة بالأحكام القضائية , سواءً الصادرة عن المحكمة العليا اليمنية , أو المحكمة العليا السودانية , أو محكمة النقض المصرية , وذلك لما لهذه الأحكام من أهمية وتأثير في هذه الدراسة وإعطائها طابعاً عملياً قضائياً . وبما أن موضوع هذا البحث يغلب عليه الطابع العملي فقد تم تقسيمه ضمن بابين رئيسيين– أحدهما يتعلق بالجانب النظري والآخر بالجانب العملي التطبيقي – يسبقهما فصل تمهيدي , تناولنا فيه ماهية أسباب الطعن بالنقض في الحكم الجنائي من خلال بيان معناها ونشأتها التاريخية في البلدان محل المقارنة , وطبيعتها , ووظائفها وتمييزها عما يشتبه بها من المسميات. أما الباب الأول :- وهو الجانب النظري - وقد جاء تحت عنوان : نطاق الالتزام بأسباب الطعن بالنقض وفيه ثلاثة فصول , بينّا في الفصل الأول : التمييز بين القانون والواقع لتحديد أسباب النقض , تناولنا فيه : ماهية القانون والواقع في الدعوى الجنائية, ثم تطرقنا إلى بيان الاتجاهات الفقهية في التفرقة بين القانون والواقع , ثم خلصنا إلى بيان نطاق حدود رقابة المحكمة العليا على الواقع والقانون , وأما الفصل الثاني : فمحوره أسباب النقض الجنائي المحددة تشريعاً , تم فيه بيان أسباب النقض المحددة في التشريع , وهي مخالفة القانون كسببٍ للنقض , والخطأ في تطبيقه كسببٍ للنقض, والخطأ في تأويله أو تفسيره كسببٍ للنقض , وكذلك البطلان كسببٍ للنقض سواء تعلق بالإجراءات أو بالحكم , وأما الفصل الثالث فتم تخصيصه لشروط وإجراءات قبول أسباب الطعن بالنقض , حيث تم فيه إبراز الشروط العامة لقبول أسباب الطعن بالنقض , وكذلك بيان الإجراءات التي يستوجب لزومها لقبول أسباب الطعن بالنقض . وأما الباب الثاني : - المتعلق بالجانب العملي التطبيقي - فقد تم تناوله تحت عنوان : صور أسباب الطعن بالنقض الجنائي , وذلك في ثلاثة فصول : تضمن الفصل الأول : صورة سبب الطعن بالنقض المتعلق بأحكام الولاية والاختصاص , بينّا فيه وجه الطعن بالنقض المتعلق بالولاية القضائية , وأيضا وجه الطعن بالنقض المتعلق بالاختصاص الجنائي, واحتوى الفصل الثاني على : صورة سبب الطعن بالنقض المتعلق بالإخلال بالمبادئ العامة للمحاكمة ومشتملات الحكم , بيّنا فيه أوجه الطعن بالنقض المتعلقة بالإخلال بالمبادئ العامة في إجراءات المحاكمة, وأيضاً أوجه الطعن بالنقض المتعلقة بإجراءات إصدار الحكم الجنائي ومشتملاته , وفي الفصل الثالث أوضحنا صورة سبب الطعن بالنقض المتعلق بعيوب تسبيب الحكم الجنائي , وذلك من خلال بيان وجه الطعن بالنقض لعيب انعدام التسبيب , وبيان وجه الطعن بالنقض لعيب القصور في التسبيب , وكذلك بيان وجه الطعن بالنقض لعيب الفساد في الاستدلال . ثم أنهينا هذا البحث بخاتمة استعرضنا فيها أهم النتائج التي توصلنا إليها , وأهم التوصيات التي اقترحناها , آملين من التشريعات محل المقارنة أخذها بعين الاعتبار, وأبرز هذه التوصيات على التحو الآتي : 1- أوصت الدراسة المشرع السوداني بإضافة نص في قانون الإجراءات الجنائية يبين فيه القرارات التمهيدية التي يجوز الطعن فيها أمام المحكمة العليا . 2- أوصت الدراسة المشرع السوداني بإضافة البطلان كسبب للطعن بالنقص في نص المادة (182) من قانون الإجراءات الجنائية . 3- أوصت الدراسة المشرع السوداني بإيجاد نص في قانون الإجراءات الجنائية يبين فيه اسم الوسيلة التي ترفع بها أسباب الطعن بالنقض – وهي العريضة - , وكذلك اسم المطاعن التي توجه إلى الحكم المطعون فيه أمام المحكمة العليا - وهي الأسباب - . 4- أوصت الدراسة المشرع السوداني بإيجاد نص يبين فيه لزوم التوقيع على عريضة الطعن أمام المحكمة العليا من محامٍ يكون على درجة معينة من ذوي الخبرة القانونية . 5- أوصت الدراسة التشريعات محل المقارنة بإضافة القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وعدم منطقية تقريرات قاضي الموضوع الواقعية كأسباب للطعن بالنقض منعاً لأي لبس . 6- كما أوصت الدراسة المشرع اليمني بإضافة الخطأ في تفسير القانون كسبب للطعن بالنقض في نص المادة (435) من قانون الإجراءات الجزائية . 7- أوصت الدراسة المشرع اليمني بتعديل مبلغ الكفالة المنصوص عليها في المادة (438) من قانون الإجراءات الجزائية إلى مبلغ خمسة ألف ريال لضمان جدية الطعون . 8- أوصت الدراسة المشرع اليمني بتعديل فترة الطعن أمام المحكمة العليا في نص المادة ( 437) من قانون الإجراءات الجزائية إلى ستون يوماً ليتمكن الطاعن من إعداد عريضة الطعن . وبالله التوفيق,,   Abstract This study deals with the issue of "the reasons for appeal against the criminal judgment." The origin of these causes is the fruits of the stages of development of the social system, under the pressure of the circumstances that passed through the history of its inception as a respect for rights and freedoms and purely legal considerations aimed at correcting the legal errors that may affect the government Criminalization and standardization of its interpretation, which led legislation to codify the reasons for the challenge of veto as an indispensable means in the face of hasty and serious provisions on the rights and freedoms of individuals, through which the opponents are given an opportunity to complete their legal defenses, The Supreme Court - for the purpose of presenting the contested judgment to the highest judicial body that oversees the lower courts, to examine the judgments and to verify their compatibility with the law and to ensure the unity of its interpretation. The study aimed at shedding light on the reasons for appeal against the criminal judgment by stating the concept of the reasons for appeal against the jurisprudence, the judiciary and the legislation, highlighting the nature and functions and distinguishing them from the suspected names. The study also aimed to determine the scope of the obligation to appeal the criminal judgment by distinguishing between reality and law, to define the limits of the Supreme Court's control over the criminal judgment in both its legal and substantive aspects, to know the reasons for the appeal against the criminal offense specified in the legislation, The reasons for the appeal against the veto in a clear and disciplined, and then the reasons for the appeal against the ruling in the most prominent criminal case in practice, and come out with recommendations to avoid the legislative shortcomings regarding the reasons for appeal against veto by the Yemeni legislator and the Sudanese legislators and Egypt J. In this study, two main approaches have been adopted that are in line with their nature: the descriptive approach that relies on analysis, the basic approach, and the comparative approach, which is the auxiliary approach, taking the texts of the Yemeni penal legislation to the forefront of each issue compared to the legal texts of the countries of comparison. , Whether by the Supreme Court of Yemen, the Supreme Court of Sudan, or the Court of Cassation of Egypt, because of the importance of these provisions in this study and give them a practical judicial nature. Since the subject of this study is mostly practical, we have presented the subject within two main sections - one on the theoretical aspect and the other on the applied practical aspect - preceded by a preliminary chapter, in which we discussed the reasons for appeal against criminal judgment, , Their nature and functions, and their distinction from suspected names. The first part: - theoretical aspect - was dealt with under the title: scope of the commitment to the reasons for appeal against dismissal in three chapters, in the first chapter: the distinction between law and reality to determine the reasons for veto, we dealt with: what is the law and the reality in the criminal case, We discussed the statement of jurisprudential trends in the distinction between law and reality, and then concluded with a statement of the limits of the Supreme Court's control over reality and the law. Chapter Two: And error in its application The third chapter was devoted to the conditions and procedures for accepting the reasons for appeal against the cassation, in which the general conditions for accepting the reasons for appeal against the revocation, as well as the statement of the procedures that necessitate the acceptance of reasons Appeal against veto. The second chapter deals with the practical aspect of the subject. It was dealt with under the title: Photos of the reasons for appeal against criminal revocation, in three chapters: Chapter One: The reason for the appeal against the ruling on jurisdiction and jurisdiction, The second chapter contains the following: A copy of the reason for the appeal against the violation of the general principles of the trial and the provisions of the ruling, including the appeals against the violation of the general principles in the trial proceedings, as well as the appeals against the procedures The sentence and its contents are presented in chapter 3. In the third chapter, we explained the reason for the appeal against the defects of causing the criminal judgment, through the statement of the appeal against the defect of lack of causation, and the statement of the appeal against the defect of lack of causation We then concluded this study by concluding with a review of the main findings and the most important recommendations we proposed, which we hope will be taken into consideration by the legislation in question. May God be happy
Description: دكتوراة في القانون
URI: http://hdl.handle.net/123456789/13773
Appears in Collections:كلية القانون - دكتوراه

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
تعديلات بعد المناقشة جزء واحد بدون تظليل .pdf6.28 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.