Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/13684
Title: حماية حقوق الإنسان في مواجهة سلطات الضبط القضائي دراسة مقارنة في القانون السوداني واليمني
Authors: محمود زايد الرمادي
Keywords: القانون الجنائي
Issue Date: 2018
Publisher: جامعة النيلين
Abstract: مستخلص البحث تضمن هذا البحث دراسة موضوع " حماية حقوق الإنسان في مواجهة سلطات الضبط القضائي دراسة مقارنة في القانونين السوداني واليمني ", وقد قسمت دراسة موضوع البحث إلى بابين يتقدمهما فصل تمهيدي بعنوان التطور التاريخي لحماية حقوق الإنسان , وقد قسمت الدراسة فيه إلى مبحثين : المبحث الأول خصصت فيه الدراسة للتطور التاريخي لحماية الإنسان في القوانين الوضعية , وقد أشتمل على مطلبين ، تحدثت في المطلب الأول عن حماية حقوق الإنسان في القوانين القديمة وذلك في فرعين تحدثت في الفرع الأول عن وضع الحقوق في المجتمعات البدائية والقبلية ، وتحدثت في الفرع الثاني عن وضع الحقوق في المجتمعات المدنية القديمة . أما المطلب الثاني فقد خصصته لدراسة حماية حقوق الإنسان في أنظمة الإجراءات الجنائية وذلك في ثلاثة فروع تناولت فيها دراسة كل نظام على حده . المبحث الثاني خصصته لدراسة حماية حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية وذلك في مطلبين : تحدثت في المطلب الأول عن مظاهر اهتمام الشريعة الإسلامية بحقوق الإنسان ، أما المطلب الثاني فخصصته لدراسة ضمانات حماية حقوق الإنسان في التشريع الجنائي الإسلامي . الباب الأول بعنوان حقوق الإنسان والضبط القضائي (الجنائي)، وقد اشتمل على فصلين: الفصل الأول تحدثت فيه عن حقوق الإنسان وأساس الحماية المقررة لها، وذلك في مبحثين، المبحث الأول بعنوان ماهية حقوق الإنسان ومصادر حمايتها وقسمته إلى ثلاثة مطالب، المطلب الأول تحدثت فيه عن مفهوم الحقوق وأنواعها وذلك بتعريف الحق في اللغة ووفقاً للمذاهب الفقهية التي ظهرت في الفقه القانوني وكذلك تعريف الحق في القانون، ودراسة أنواع الحقوق. وفي المطلب الثاني تحدثت عن مفهوم حقوق الإنسان والحقوق المشمولة بالحماية من سلطات الضبط القضائي (الجنائي). أما المطلب الثالث فقد خصصته لدراسة المصادر الأساسية لحماية حقوق الإنسان وتتمثل في المواثيق والإعلانات الدولية العالمية منها والإقليمية والدساتير الوطنية وقوانين الإجراءات الجنائية. وبالنسبة للدساتير الوطنية وقوانين الإجراءات الجنائية فقد اعتمدت على الدستور اليمني سنة 1991م والدستور السوداني سنة 2005م، واعتمدت أيضاً على قانون الإجراءات الجزائية اليمني لسنة 1994م وقانون الإجراءات الجنائية السوداني لسنة 1991م كنموذج للدساتير وقوانين الإجراءات الجنائية . المبحث الثاني خصصته لدراسة الأساس القانوني للحماية المقررة لحقوق الإنسان من سلطات الضبط القضائي (الجنائي)، وقد اشتمل على مطلبين، المطلب الأول تحدثت فيه عن مفهوم مبدأ أصل البراءة وأهميته ويعني أن يعامل كل شخص توجه إليه إجراءات من أي سلطة من سلطات الدولة بمناسبة جريمة ارتكبت في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية أو السابقة عليها بوصفه بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات. أما المطلب الثاني فخصصته لدراسة دور مبدأ أصل البراءة في تحقيق الحماية لحقوق الإنسان, وخلصت بأن مبدأ أصل البراءة في الإنسان يعتبر مبدأ عام يسري تطبيقه في كافة مراحل الدعوى الجنائية ، وأنه يلعب دوراً هاماً في تحقيق الحماية لحقوق الإنسان سواءً في مجال الإجراءات الجنائية التي تعزم الدولة على مباشرتها أو تباشرها فعلاً أو في مجال الإثبات الجنائي. الفصل الثاني خصصته لدراسة نظام الضبط القضائي (الجنائي), وقد اشتمل على مبحثين : المبحث الأول تحدثت فيه عن ماهية الضبط القضائي (الجنائي) والسلطة المختصة به، وقد اشتمل على مطلبين: المطلب الأول تحدثت فيه عن ماهية الضبط القضائي (الجنائي) ويقصد به من الناحية الوظيفية جهاز منوط به جمع المعلومات والبيانات الخاصة بشأن الجرائم وذلك بالتحري عنها والبحث عن مرتكبيها وتعقبهم بشتى الطرق والوسائل القانونية وإعداد العناصر اللازمة للبدء في التحقيق إذا كان له وجه أو في المحاكمة مباشرة. أما المطلب الثاني فتحدثت فيه عن السلطة المختصة بالضبط القضائي في القانونين السوداني واليمني. المبحث الثاني خصصته لدراسة اختصاصات وسلطات الضبط القضائي (الجنائي) في القانون اليمني والسوداني، وقد اشتمل على مطلبين, المطلب الأول تناولت فيه دراسة أعمال الاستدلال الأصلية، وتتمثل في الواجبات المفروضة على رجال الضبط القضائي من أجل القيام بمهمة التحري وجمع الاستدلالات, وكذلك في الصلاحيات والسلطات الممنوحة لهم لتنفيذ الواجبات المفروضة عليهم في جميع الجرائم وفي جميع الأحوال بما فيها الاستثنائية. أما المطلب الثاني فخصصته لدراسة أعمال التحقيق الاستثنائية المقررة لمأموري الضبط القضائي في الجريمة المشهودة في القانون اليمني. الباب الثاني بعنوان ضمانات حماية حقوق الإنسان من سلطات الضبط القضائي (الجنائي) في القانونين السوداني واليمني، وقد أشتمل على ثلاثة فصول: الفصل الأول تحدثت فيه عن ضمانات حماية حقوق الإنسان في الإجراءات الماسة بالحرية الشخصية في القانونين السوداني واليمني، وقد أشتمل على مبحثين: المبحث الأول خصصته لدارسة ضمانات حماية الحرية الشخصية في الاستيقاف والتحفظ وقد أشتمل على مطلبين، تحدثت في المطلب الأول عن ضمانات حماية الحرية الشخصية في الاستيقاف, وقد اشتملت الدراسة في هذا المطلب على تعريف الاستيقاف وبيان طبيعته القانونية وحالاته وتحديد قيود المساس بالحرية الشخصية في الاستيقاف. أما المطلب الثاني فخصصته لدراسة ضمانات حماية الحرية الشخصية في التحفظ, وقد أعتمده المشرع اليمني في قانون الإجراءات الجزائية وأجاز لمأمور الضبط القضائي مباشرته في حالات محددة أثناء التحري وجمع الاستدلال, أما القانون السوداني فلم يعتمد إجراء التحفظ ضمن إجراءات التحري ولم يرد فيه أي تطبيق بشأنه. وقد اشتملت الدراسة في هذا المطلب على تعريف التحفظ وبيان طبيعته القانونية وحالاته قيود المساس بالحرية الشخصية في التحفظ. المبحث الثاني خصصته لدراسة ضمانات حماية الحرية الشخصية في القبض في القانونين السوداني واليمني، وقد اشتمل على مطلبين، تحدثت في المطلب الأول عن ماهية القبض وذلك بتعريفه والتمييز بينه وبين بعض الإجراءات الجنائية المشابهة له، أما المطلب الثاني فخصصته لدراسة قيود المساس بالحرية الشخصية في القبض بدون أمر وحقوق المقبوض عليه في القانونين السوداني واليمني. الفصل الثاني خصصته لدراسة ضمانات حماية حقوق الإنسان في التفتيش في القانونين السوداني واليمني وذلك في مبحثين : المبحث الأول تحدثت فيه عن ماهية التفتيش وأحواله في القانونين السوداني واليمني، وذلك في مطلبين، تحدثت في المطلب الأول عن ماهية التفتيش وذلك بتعريفه وبيان خصائصه والتمييز بينه وبين الاجراءات المشابهة له، أما المطلب الثاني تحدثت فيه عن أحوال التفتيش في القانونين السوداني واليمني, وهي بحسب الأصل بناءً على أمر من النيابة العامة / الجنائية أو المحكمة، وأحواله الاستثنائية المقررة لمأموري الضبط القضائي / الجنائي بدون أمر في القانونين السوداني واليمني, وفيها أجاز القانون اليمني لرجال الضبط القضائي مباشرته بدون أمر سواءً على الأشخاص أو المساكن، أما القانون السوداني فلم يجز لرجال الشرطة مباشرة التفتيش بدون أمر إلا بالنسبة للأشخاص أما المساكن فلا يجوز تفتيشها إلا بموجب أمر من النيابة الجنائية أو المحكمة, ومن المحكمة فقط إذا كان التفتيش عاماً للأماكن. المبحث الثاني خصصته لدراسة قيود وضمانات المساس بحرمة الحياة الخاصة في التفتيش في القانونين السوداني واليمني وذلك في مطلبين: تحدثت في المطلب الأول عن القيود والضمانات الموضوعية في التفتيش وتوصلنا من الدراسة أن هذه القيود والضمانات تقتضي توفر سبب التفتيش أي دواعي ومبررات اتخاذه وأن يكون الهدف منه هو تحقيق الجريمة التي يجري التفتيش بشأنها، وأن يكون محله معيناً وأن تتوفر رابطة بين السبب والمحل. أما المطلب الثاني فخصصته لدراسة القيود والضمانات الشكلية في التفتيش وتتطلب صدور أمر قضائي بالتفتيش كتابة ، وأن يكون مسبباً، وتحرير محضر بالتفتيش. وفي المطلب الثالث تحدثت عن القيود والضمانات المتعلقة بتنفيذ التفتيش وتوصلت من الدراسة بأن هذه القيود والضمانات تقتضي أن يتم تفتيش الأنثى بواسطة أنثى مثلها وأن يجري التفتيش بحضور المتهم والشهود وأن يتم تنفيذ التفتيش في النهار. الفصل الثالث عرضت فيه دراسة موضوع الرقابة على أعمال الضبط القضائي (الجنائي) في مرحلة التحري والاستدلال في القانونين السوداني واليمني وقد أشتمل على مبحثين: المبحث الأول تحدثت فيه عن السلطة المختصة بالرقابة على أعمال الضبط القضائي (الجنائي) في مرحلة التحري والاستدلال في القانونين السوداني واليمني وذلك في مطلبين، تحدثت في المطلب الأول عن رقابة النيابة العامة (الجنائية) على أعمال التحري والاستدلال في القانونين السوداني واليمني, وذلك ببيان الأساس القانوني لرقابة النيابة العامة (الجنائية) على أعمال الضبط القضائي أثناء التحري والاستدلال، ومظاهر هذه الرقابة في القانونين السوداني واليمني. أما المطلب الثاني فتحدثت فيه عن رقابة القضاء (المحاكم القضائية) على أعمال التحري والاستدلال في القانونين السوداني واليمني, وذلك ببيان أهمية الدور الرقابي للمحاكم القضائية على أعمال التحري والاستدلال ومظاهر هذه الرقابة وتتمثل في رقابة قضائية سابقة على اتصال القاضي الجنائي بالدعوى الجنائية وتتجسد صورها في رقابة القاضي على القبض بعد تنفيذه ورقابة تقديرية على أسباب التفتيش العام للأشخاص والأمكنة ورقابة على مشروعية الحبس الاحتياطي، أما النوع الثاني من الرقابة فتتمثل في الرقابة أثناء اتصال القاضي الجنائي بالدعوى الجنائية وتتجسد صورها في سلطة القاضي في إصدار الأوامر الماسة بالحرية الشخصية أثناء المحاكمة دون غيره والرقابة على صحة الإجراءات للتحقق من قانونية المحاكمة . المبحث الثاني تناولت فيه دراسة الجزاء المترتب على مخالفة الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات الشخصية في القانونين السوداني واليمني والمتمثل في (البطلان) وقد أشتمل على مطلبين، تحدثت في المطلب الأول عن ماهية البطلان وذلك بتعريفه وبيان أنواعه والتمييز بينه وبين الجزاءات الأخرى . أما المطلب الثاني فخصصته لدراسة البطلان في الإجراءات الجنائية في القانون اليمني والسوداني وذلك ببيان موقف المشرع السوداني واليمني في قانون الإجراءات الجزائية / الجنائية من نظريات البطلان وتحديد نظام البطلان المعتمد في كل قانون، وتبين أن المشرع اليمني قد أعتنق نظرية البطلان القانون والذاتي وبالتالي فإن الإجراء يكون باطلاً إذا كان القانون يرتب البطلان على مخالفته بالنص صراحة أو إذا كان الإجراء الذي خولف جوهرياً. أما المشرع السوداني فقد أعتنق نظرية البطلان الذاتي بأن أقتصر على تحديد الضوابط الشكلية والموضوعية للإجراءات دون أن ينص على جزاء مخالفتها وترك المجال للقضاء لمراقبة مشروعية تطبيقها. وأن كافة القواعد الإجرائية المتضمنة لضمانات حماية الحرية الشخصية وحقوق الإنسان الأخرى في الدعوى الجنائية تعتبر من القواعد الجوهرية يترتب على مخالفتها البطلان المتعلق بالنظام العام. وقد اختتمت الدراسة في هذا البحث بمجموعة من النتائج التي خلصت إليها من الدراسة وبعض التوصيات كجزء من مساهمة علمية في القانون اليمني والسوداني . Abstract This study included a study entitled "Protection of Human Rights in the Face of the Judicial Control Authorities. A Comparative Study of Yemeni and Sudanese Law." The study of the subject was divided into two parts , preceded by an introductory chapter entitled Historical Development of Human Rights Protection. The study was divided into two sections: The study of the historical development of human protection in the laws of human-set , which included two division, spoke in the first division for the protection of human rights in the old laws in two sections discussed in the first section on the status of rights in primitive and tribal societies. Of ancient civil societies. The second sections was devoted to the study of the protection of human rights in the criminal procedure systems in three segments, in which the study of each system was examined separately. The second topic was devoted to the study of the protection of human rights in Islamic law, in two divisions: I spoke in the first demand for the manifestations of the Islamic Sharia law on human rights, while the second division was to study the guarantees of the protection of human rights in Islamic criminal legislation. The first part dealt with human rights and judicial control. It included two chaptrrs: the first chapter, in which I spoke about human rights and the basis of the protection prescribed for them in tow sections ,the first was titled what are human rights and its protection resources which devided in three division. The first division was the question of the concept of rights and their types by defining the right to language and according to jurisprudential doctrines Appeared in the jurisprudence as well as the definition of the right to the law, and study the types of rights. In the second division, I spoke about the concept of human rights and protected rights from the judicial control authorities. The third division is to study the basic sources of human rights protection, which are represented in international and regional charters and declarations, national constitutions and criminal procedure laws. The National Constitutions and the Criminal Procedure Laws were adopted in 1991 and the Sudanese Constitution in 2005. They also adopted the Yemeni Penal Code of 1994 and the Sudanese Code of Criminal Procedure of 1991 as a model for constitutions and criminal procedure laws. The second section was devoted to the study of the legal basis for the protection of human rights from the judicial control authorities. It included two divisions. The first division was the concept of the principle of the origin of the patent and its significance. It means that any person to whom proceedings are directed by any state authority At any stage of the criminal proceedings or earlier as innocent until proven guilty by a court order. The second division was to study the role of the principle of the origin of innocence in the protection of human rights and concluded that the principle of the origin of innocence is a general principle applicable at all stages of criminal proceedings and plays an important role in the protection of human rights, On their initiation or actual commencement or in the field of criminal evidence. The second chapter was devoted to the study of the judicial control system. It included two sections: The first sction dealt with the nature of the judicial control and the competent authority. It included two divition: First, I spoke about the meaning of judicial control, The functional area is a body entrusted with the collection of special information and data on the crimes by investigating them, searching for the perpetrators and following them in various ways and legal means and preparing the necessary elements to start the investigation if he has a face or a direct trial. As for the second division , it spoke of the exact authority of the judiciary in Yemeni and Sudanese law. The second section was devoted to the study of the jurisdiction and powers of judicial control in the Yemeni and Sudanese law, which included two divition. The first was the study of the original deductions, namely the duties imposed on the men of the judiciary to carry out the task of investigating and gathering inferences, Granted to them to carry out the duties imposed on them in all crimes and in all circumstances, including the exceptional. The second division was to study the extraordinary investigation of judicial officers in the crime of Yemeni law The second parts deals with the protection of human rights from the judicial control authorities in the Yemeni and Sudanese law. It included three chapters: Chapter I talked about the guarantees of protection of human rights in the procedures of personal freedom in Yemeni and Sudanese law, and it included two sections: The first was devoted to the study of the guarantees of protection of personal liberty in the suspension and reservation. I have included two requirements. I spoke in the first demand about the guarantees of protection of personal freedom in the suspension. The study included in this demand the definition of suspension and its legal nature and cases, Personal freedom in suspension. The second division was to study the guarantees of protection of personal freedom in custody. The Yemeni legislator adopted it in the Code of Criminal Procedure and authorized the judicial control officer to refer it in specific cases during the investigation and gathering of evidence. The Sudanese law did not adopt the reservation procedure in the investigation procedures. The study included the definition of a reservation and the definition of its legal nature and its cases, restrictions on personal freedom in custody. The second topic was devoted to the study of the guarantees of the protection of personal freedom in arrest in the Yemeni and Sudanese law, and it included two demands. I spoke in the first demand about the nature of the arrest by defining it and distinguishing between it and some similar criminal procedures. The second division talks about the limitation of interference of personal freedom. The second chapter was about studying the guarantee of human rights protection of inspection in Yemeni and Sudanic law which divided into sections: the first was about inspection and its situations in Yemeni and Sudanic law. The second was about studying restrictions and guarantee of interference prohibition of personal life in inspection in Yemeni and Sudanic law. The third chapter was about censorship on the work of judicial control in the stage of detectives and proving in Yemeni and Sudanic law which includes two sections: the first was about specialist authority in censorship of judicial control in the stage of detectives and proving in Yemeni and Sudanic law. The second was about studying the punishment of infraction of the guarantees of human personal rights and freedom in Yemeni and Sudanic law. The study concluded this research with the most important findings and recommendations which considered as scientific contribution to the Yemeni and Sudanic law.
Description: أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في القانون الجنائي
URI: http://hdl.handle.net/123456789/13684
Appears in Collections:كلية القانون - دكتوراه

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
البحث كامل.pdf5.27 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.