Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/13294
Title: بدائل العقوبات السالبة للحرية وآليات تنفيذها في التشريع السوداني والعراقي والاردني (دراسة مقارنة)
Authors: زيد خلف فرج عبدالله الظفيري
Keywords: التشريع السوداني
Issue Date: 2018
Publisher: جامعة النيلين
Abstract: مستخلص البحث: تعتبر بدائل العقوبات السالبة للحرية من العقوبات الحديثة التي بدأت تلجأ اليها أغلب الدول في تشريعاتها الجنائية لأجل إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم وإعادة دمجهم في المجتمع إضافة الى التقليل من النفقات على السجون، وتخفيف الاعباء المالية على الدولة، وقد تم تعريف بدائل العقوبات السالبة للحرية بأنها مجموعة من التدابير الاصلاحية التي يخضع لها مرتكب الجريمة بدلاً من عقوبة السجن، وتهدف الى تهذيب وعلاج المحكوم عليه لغرض اعادته الى المجتمع انساناً سوياً بما يحقق الاغراض العقابية التي تقتضيها مصلحة المجتمع. فنجد ان العقوبات البديلة تحقق غايات العقوبة ولا تقرر إلا بنص قانوني وحكم قضائي، وهناك اسباب دعت الى تطبيق نظام العقوبات البديلة وهي الاثار السلبية التي تنتج عن عقوبة السجن، وكذلك العوامل الاقتصادية والاجتماعية لعقوبة السجن؛ حيث أن العقوبات البديلة تجنب المحكوم عليه هذه الاثار لأنها عدة أنواع فمنها ذو طابع تأهيلي ومنها ذو طابع وقائي، وكذلك نجد أن للقاضي سلطة تقديرية واسعة في اختيار نوع العقوبة البديلة وفي تحديد مدتها ضمن الحدود والضوابط التي رسمها القانون وذلك لضمان نجاح هذه البدائل وتحقيق غاياتها وأهدافها. وقد بُحث هذا الموضوع من خلال خمسة فصول، تناولنا في الفصل الاول بدائل العقوبات السالبة للحرية ومشروعيتها وتناولت في الفصل الثاني البدائل ذات الطابع التأهيلي للعقوبات السالبة للحرية، وتناولت في الفصل الثالث البدائل ذات الطابع الوقائي للعقوبات السالبة للحرية، وتحدثت في الفصل الرابع عن تنفيذ العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية ثم تناولت في الفصل الخامس الرقابة على تنفيذ العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية وأخيراً جاءت الخاتمة والنتائج والتوصيات. ومن خلال هذه الدراسة توصلت الى عدة نتائج أهمها أن الدعوة الى نظام العقوبات البديلة قد أتى من وجود مساوئ وسلبيات للعقوبات السالبة للحرية، وكذلك لابد للقاضي الجنائي من التمتع بسلطة وحرية واسعة في اختيار نوع العقوبة البديلة التي تتناسب مع الجريمة ومع شخصية المحكوم عليه ويجب أن لا تطبق العقوبة البديلة على جميع المحكوم عليهم وإنما على فئة معينه منهم. وكذلك توصلت الى عدة توصيات من خلال هذه الدراسة أهمها، ضرورة ان ينص كلاً من المشرع السوداني والمشرع العراقي والاردني على العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية بشكل واضح وصريح وضمن ضوابط معينه تضعها هذه التشريعات، وضرورة تدريب وتأهيل قضاة مختصين بتطبيق العقوبات البديلة وضرورة منحهم السلطة التقديرية الواسعة ليستطيعوا الحكم بالعقوبة البديلة وفقاً لظروف كل قضية ومتطلباتها. Abstract: The alternatives to sanctions against freedom are the modern punishments that most countries have resorted to in their criminal legislations to rehabilitate convicts and reintegrate them into society, in addition to reducing expenditures on the administration prisons and alleviating the financial burden on the state. The alternatives to freedom- The reform measures to which the perpetrator is subjected instead of the imprisonment of deprivation of liberty and aimed at the rehabilitation and treatment of the sentenced person for the purpose of returning him to society together with him in order to achieve the punitive purposes required by the community. The alternative punishments achieve the ends of the sentence and can only be basedo on a legal provision and decided by a judicial ruling. There are reasons that called for the application of the alternative penal system, which is the negative effects of imprisonment, as well as the economic and social factors of the prison sentence. Some of them are of a qualified nature and some of them are of a preventive nature, and the judge has wide discretion in choosing the type of alternative punishment and determining its duration within the limits and controls prescribed by law in order to ensure the success of these alternatives and achieving their goals and objectives. In chapter I, Idiscussed alternatives to penalties for deprivation of liberty and their legitimacy. Chapter II deals with alternatives of a rehabilitative nature to the penalties for deprivation of liberty. Chapter 3, discussed alternatives of a preventive nature to the deprivation of liberty. Chapter 4, discussed the penalties of deprivation of liberty and then dealt in the fifth chapter the control and implementation of alternative penalties for penalties for freedom and finally came the conclusions and recommendations. In this study, I,came to several conclusions, the most important of which is that the call to alternative sanctions has resulted from the advantages and disadvantages of the penalties for deprivation of liberty, and the judge must have the power and freedom to choose the type of alternative punishment commensurate with the crime and the personality of the convicted person. The alternative punishment applies to all convicted persons, but to a particular category. The Sudanese legislator and the Iraqi and Jordanian legislators should also provide alternative penalties for freedom-related penalties in a clear and explicit manner, within certain regulations established by these legislations, and the need to train and rehabilitate judges specialized in applying alternative penalties and the need to grant them broad discretion. So that they can decide judge the alternative sentence according to the circumstances and requirements of each case .
Description: بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في القانون
URI: http://hdl.handle.net/123456789/13294
Appears in Collections:كلية القانون - دكتوراه

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
رسالة زيد الكاملة.pdf2.24 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.